دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدر بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، تقرير توقعات الاستثمار العالمي لعام 2025 تحت عنوان "رياح التغيير". وقد كشف موريس غرافيير، المسؤول الرئيسي للاستثمار لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عن توقعات العام الجديد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك بهذه المناسبة لوسائل الإعلام.

وفي حديثه لوسائل الإعلام، قدم غرافيير وفريقه إستراتيجيتهم الاستثمارية لعام 2025، والتي تبدأ بتحسن الرؤية وعوائد مالية قوية اعتباراً من 2024 "عام الإجابات".

وفي افتتاح النقاش، قال غرافيير: "على النقيض من عام 2024، ينبغي أن يتحول الاهتمام من الحاضر إلى المستقبل، وذلك بسبب التغيرات الجوهرية الناشئة، حيث سينفذ القادة الجدد سياسات جديدة، في حين سيتطور المشهد الجيوسياسي، تجارياً وعسكرياً. وينبغي أن تسود الأولويات الوطنية والإقليمية وأن تخلق تباينات."

وأضاف: "نعتقد أن حالة عدم اليقين للاقتصاد الكلي، التي تحركها التغيرات السياسية، قد تكون أعلى بكثير مما تشير إليه التوقعات. ولن يكون هذا مُضراً للمستثمرين على المدى الطويل: فالأسواق تبالغ في رد فعلها على المفاجآت، مما يوفر فرصاً لأولئك الذين يضعون في إعتبارهم المشهد على المدى المتوسط. وتشكل التقلبات والإختلافات مجموعة ألفا (alpha) للتخصيص والاختيار النشط. كما، أضاف مكتب المسؤول الرئيسي للاستثمار لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وظيفتين جديدتين في عام 2024: التحليل التكتيكي الكمي لتحديد المؤشرات قصيرة الأجل، بدءاً من النقد الأجنبي والسلع الأساسية، وإدارة المحافظ التقديرية الداخلية حسب الطلب، مما يتيح سرعة تعديل المواقف بإستمرار نيابة عن عملاء الخدمات المصرفية الخاصة، وفقاً لإرشاداتهم الخاصة."

وعن التوقعات الاقتصادية، قال غرافيير: "يتوقع فريق الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني نمواً عالمياً مستقراً، ولكن معتدلاً في عام 2025، على غرار عام 2024 في المجمل، ولكن مع اختلافات إقليمية. ويتوقع أن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في التألق بينما تكون منطقة اليورو في وضع ضعيف نسبياً. ويتوقع أن تشهد الصين والهند تباطؤاً في النمو بشكل طفيف. وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة قوية إلى 3.5%، مع أداء قوي من القطاعات غير النفطية، وانخفاض التراجع على أساس سنوي من قطاع النفط."

وأضاف: "أما على المدى البعيد، فتشير نماذجنا إلى انخفاض العائدات المتوقعة للعقد المقبل مقارنة بالعقد السابق، فضلاً عن زيادة جاذبية بعض فئات الأصول البديلة. ويتوقع أن يكون 2025 عاماً إيجابياً، ولكن متقلباً أيضاً: فسوف نشهد قرارات سياسية مذهلة محتملة من جانب الاقتصادات الكبرى، وردود فعل مبالغ فيها محتملة من جانب الأسواق المالية. وقد يتعرض استمرار الاستثنائية الأمريكية للتحدي في مرحلة ما، لكننا لا نتوقع موقفاً عدوانياً مفرطاً من جانب الإدارة الأمريكية الجديدة."

وأكد غرافيير قائلاً: "نرى أن 2025 سيكون عاماً لتغيير النظام بالنسبة لمستثمري الدخل الثابت، وهو ما ينطوي على احتمال وجود بعض التقلبات والاضطرابات. ومع ذلك، هنالك أخبار إيجابية: يمكن القول إن الجانب الدفاعي من عالم الدخل الثابت ما يزال جاذباً، ولهذا السبب نفضل السندات الحكومية عالية الجودة والتي من المفترض أن توفر عوائد مناسبة، كما تفعل عادةً بعد حلقة من الانخفاض الشديد. ونحن في الوقت الحالي أكثر حياداً بشأن قطاعات أخرى، حيث أن فروق العائدات على السندات ضيقة تاريخياً. وتوفر سندات دول مجلس التعاون الخليجي عائدات جاذبة بينما نتوقع عاماً آخر من ارتفاع الإصدارات."

وعن الأسهم، قال: "لا ينبغي أن يكون عام 2025 عاماً سلبياً بالنسبة لمستثمري الأسهم، حيث ستلبي الديناميكيات الإقليمية المتغيرة، تقودها دوافع السياسة، التقييمات المستقطبة حالياً. والخبر السار هو أنه مع وجود بيئة كلية مواتية واتجاه إيجابي للذكاء الاصطناعي، نتوقع استمرار زخم نمو الأرباح لدعم الأسواق بشكل عام، على الرغم من احتمالية التوسع المتعدد المحدودة. وبينما تظل متابعتنا للتقلبات، تشير توقعاتنا إلى تحقيق الأسهم العالمية لعائد بنسبة 10%. ونستهل العام باتباع الموقف التالي: زيادة ثقل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان داخل الأسواق المتقدمة، مع تفضيل الهند والإمارات العربية المتحدة في المناطق الناشئة."

ويمثل التقرير السنوي لتوقعات الاستثمار العالمي الذي أعلن عنه المسؤول الرئيسي للاستثمار لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، خطة استشارية تشمل الفرص الاستثمارية والمؤشرات الرئيسية للاقتصاد العالمي وتحليلات موسعة للأسواق المالية، يعتمد عليها فريق الاستشاريين وخبراء الاستراتيجيات والمحللون الماليون في بنك الإمارات دبي الوطني، لتقديم اقتراحاتهم المتعلقة بالمعاملات المالية والاستثمارات الموجهة لعملاء البنك.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 31 ديسمبر 2024 بلغ مجموع أصوله 997 مليار درهم (يعادل تقريباً 271 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 848 فرعاً إضافة إلى 4,601 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.87 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

 

-انتهى-

#بياناتشركات