الدوحة، قطر: تستكشف مجموعة أكسفورد للأعمال استراتيجيات قطر للمُضي نحو مزيد من التنوّع الاقتصادي، وذلك خلال مقابلتها مع الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر.

تحت عنوان "الزخم المستدام"، تستكشف المقابلة أهم أسس النهج الاستباقي لدولة قطر لتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص والمزايا التنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث أشار سعادته إلى عدد من المبادرات الرئيسية التي تعكف دولة قطر على تنفيذها من أجل بناء "اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار" وتحقيق التنويع الاقتصادي.

تشكل الاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية للنقل، مثل مطار حمد الدولي وميناء حمد ومترو الدوحة، جزءًا مهمًا من استراتيجية قطر في هذا الإطار، كما أن الاهتمام بتنمية وتطوير رأس المال البشري من خلال مبادرات مثل المدينة التعليمية والشراكات الاستراتيجية مع الجامعات الدولية يؤكّد التزام الدولة برعاية المواهب والكفاءات الواعدة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الإصلاحات التنظيمية والتشريعية، بما في ذلك تعديل التشريعات الخاصة بالملكية الأجنبية وسياسات التأشيرات التقدمية، في جعل قطر وجهة جاذبة للمستثمرين والكوادر المتخصصة من ذوي المهارات العالية.

ومن ناحية أخرى، تعتبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص حجر الزاوية في جهود التنويع الاقتصادي في قطر، ما من شأنه تحسين بيئة الأعمال التي تعطي الأولوية للإنتاجية والقدرة التنافسية والنمو الذي يقوده القطاع الخاص. وفي هذا الجانب، يعتبر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصادر في مايو 2020 باعتباره مَعلمًا رئيسيًا، حيث يزيد من ثقة المستثمرين وقدرتهم على التنبؤ بأوضاع السوق، خاصة في ظل ما يبرز من فرص واعدة للتعاون والعمل المشترك في قطاعات متنوعة كالتعليم والرعاية الصحية والعقارات والسياحة والطاقة.

كذلك، هيأ التعاون مع عمالقة التكنولوجيا العالمية، مثل مايكروسوفت وجوجل، مناخًا أفضل للاستثمار وفتح آفاقًا جديدة للنمو في الدولة، بينما عزّزت الشراكات المستمرة لتطوير مراكز الابتكار التزام قطر بتطوير القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والرعاية الصحية والنقل.

لقد أدى التنظيم الناجح لبطولة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ إلى جذب أنظار الشركات والمستثمرين إلى دولة قطر والارتقاء بمكانتها بين الوجهات الاستثمارية. هذا، وقد أوضح الشيخ علي إلى أن هذا الحدث العالمي كان بمثابة نقلة نوعية في الجهود المبذولة لتقديم الدولة كمركز للتمويل والتصنيع عالي التقنية والرياضة والثقافة، مما زاد من جاذبيتها للمستثمرين الدوليين. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع وجود فرص كبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا الزراعية والرياضية والنظيفة، والخدمات اللوجستية الذكية، والأمن السيبراني.

وشدّد الشيخ علي على أن التزام قطر يمتد إلى استثمارات كبيرة في بنيتها التحتية المادية والرقمية من أجل تقديمها كمركز تكنولوجي بارز في الشرق الأوسط، وصرّح قائلاً:

"لقد مضت دولة قطر بقوة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ومواتية لتأسيس الأعمال مرتكزة على ما تتيحه من مزايا عديدة منها الملكية الأجنبية بنسبة 100٪ والأنظمة الداعمة، مما يعكس تطلعاتنا نحو تعزيز مناخ حيوي للمستثمرين العالميين. أضف إلى ذلك أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد أهم الركائز في مساعينا الحثيثة نحو توسيع نطاق التنويع الاقتصادي، مما يؤدي إلى إنشاء نظام تجاري نشط يمنح الأولوية للإنتاجية والقدرة التنافسية والنمو بقيادة القطاع الخاص."

جدير بالذكر أن المقابلة الكاملة سيتم نشرها في الإصدار القادم من التقرير: قطر 2024، والذي يعرض التطورات الاقتصادية والاستراتيجية في الدولة.

نبذة عن مجموعة أكسفورد للأعمال

مجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة بحوث واستشارات عالمية، تتواجد في أكثر من 30 دولة في الشرق الأوسط، أفريقيا، وآسيا والأميركتين. تحتل مجموعة أكسفورد للأعمال مكانةً ريادية في مجال توفير المعلومات الحقيقية عن العديد من الأسواق الأسرع نموًا في العالم، من أجل المساعدة في الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة واتخاذ القرارات السليمة.

عبر مجموعة متنوعة من المنتجات، تقدم مجموعة أكسفورد للأعمال تحليلاً شاملاً ودقيقًا للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، ومعلومات تجارية لمشتركيها من خلال عدد من المنصات: الأخبار والآراء الاقتصادية، والمؤشر التجاري لمجموعة أكسفورد للأعمال -والبحث الاستقصائي للرؤساء التنفيذيين، والاجتماعات والمؤتمرات، والفعاليات العالمية - مقابلات مرئية حصرية، وإصدار التقارير وقسم الاستشارات.

توفّر مجموعة أكسفورد للأعمال معلومات متعمّقة حول الأعمال من خلال العديد من المنصات لمشتركيها بما في ذلك مشتركي داو جونز فاكتيفا، والمشتركين في خدمات بلومبيرغ الاحترافية، والمشتركين في ريفينيتفز (سابقًا تومسون رويترز) إيكون، وغيرهم الكثير.

نُبذة عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر

تُشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمة الوكالة التي تأسست في عام 2019 في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.

تُعد الوكالــة الجهة الشـاملة لحلـول الاسـتثمار في دولـة قطـر حيث تربط المستثمرين بمنظومة متكاملة تضم منصات الأعمال والترخيص. وتشارك الوكالة المستثمرين رحلتهم الاستثمارية، بدءًا من مرحلة الاستكشاف والتأسيس، وحتى توسيع الأعمال، بما يضمن نموها على المدى الطويل، من خلال توفير رؤى شاملة حول بيئة الأعمال في دولة قطر، والتعريف بأسواق القطاعات المختلفة، وتقديم خدمات تسهيل الاستثمارات بطريقة مصممة لدعم أهدافهم.

#بياناتحكومية

-انتهي-