PHOTO
عقدت EY ندوتها السنوية لضرائب الشركات في عُمان لعام 2025 بالعاصمة مسقط، صورة مقدمة من EY
- عقدت EY ندوتها السنوية لضرائب الشركات في عُمان لعام 2025 في مسقط
- تناول خبراء الضرائب في EY خلال الندوة التطورات الرئيسية في الأنظمة الضريبية في عُمان وعموم المنطقة خلال العام الماضي
- تساهم الأفكار التي تم طرحها في الندوة بدعم الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في السلطنة للاستعداد لتنفيذ المرسوم السلطاني رقم 70 لسنة 2024
مسقط، عُمان: عقدت EY ندوتها السنوية لضرائب الشركات في عُمان لعام 2025 بالعاصمة مسقط، وذلك بهدف إرشاد الشركات في التعامل مع المشهد الضريبي المتطور في السلطة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفرت نسخة هذا العام من الندوة، لمحة عامة عن التطورات الرئيسية التي طرأت على النظام الضريبي في عُمان وعموم المنطقة خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
هذا وشهدت الندوة التي عقدت على مدار نصف يوم، مشاركة حوالي 240 من المسؤولين التنفيذيين والماليين من شركات تتخذ من عُمان مقراً لها. وكانت الندوة غنية بالمعرفة والخبرة العملية لكبار المتخصصين في مجال الضرائب من شركة EY، والذين قدموا للمشاركين رؤى شاملة لمساعدتهم في الوصول إلى الوضع الضريبي الأمثل وتكييف استراتيجيتهم بما يستجيب لاتجاهات السوق. وتحدث في الندوة أيضاً خبراء في مجال الضرائب من الحكومة العُمانية، وممثلين عن أكبر دافعي الضرائب في السلطنة، وشركاء آخرين.
وتناولت إحدى الجلسات مختلف جوانب الضرائب التي يتم تحصيلها حالياً في عُمان من منظور الامتثال والاستثمار. وقدّم دافعو الضرائب المشاركون في الندوة تجاربهم مع الفوترة الإلكترونية والضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة.
بينما ركزت جلسة أخرى على الركيزة الثانية لتآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، وقدمت لمحة مفصلة عن المرسوم السلطاني رقم 70 لسنة 2024، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير الفائت، مع وضع اللوائح التنفيذية موضع التنفيذ. ويُطبق هذا القانون على الشركات متعددة الجنسيات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 750 مليون يورو، كما يحدد تنفيذ ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية وقاعدة إدراج الدخل. وتُجري معظم الشركات المتأثرة بالقانون حالياً تقييمات لحجم تأثيره عليها لتخصيص مخصصات كافية، ويمكنها الاستفادة من الدروس والخبرات التي توفرها الندوة لتسهيل التعامل معه.
كما ناقش المشاركون ما يمكن أن تتوقعه أقسام الضرائب في مؤسساتهم من منظور السياسة الضريبية، واستكشفوا تأثير الذكاء الاصطناعي والأتمتة على عملهم. وبالإضافة إلى ذلك، تناولت الندوة التحديثات التنظيمية والاتجاهات الضريبية الأخيرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تركيز خاص على دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تؤثر على الشركات العُمانية العاملة في ولايات قضائية أخرى. وشمل ذلك تطبيق ضريبة دخل الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل، بالإضافة إلى الفوترة الإلكترونية، التي تم إقرارها في خمسة من أصل ستة بلدان في المنطقة.
وكانت الندوة قد وفرت للمشاركين منصة مثالية للتواصل وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الضرائب.
وفي تعليقه على الندوة، قال أحمد العسري، مسؤول خدمات الضرائب في EY لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "أصبح وجود قسم مختص بالضرائب أمراً أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات وغيرها من الشركات الكبرى، خاصة مع تطور البيئة الضريبية العالمية بوتيرة غير مسبوقة. كما يعد تدريب فريق القسم المالي وتعزيز مهاراته في مجال الامتثال الضريبي، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المتغيرة، في غاية الأهمية. ويمكن أن يساهم التعاون مع مزودي خدمات مهنية خارجيين، مثل EY، بشكل كبير في مراقبة التعرض الضريبي وتحديد المخاطر الداخلية وتحقيق وضع ضريبي مثالي."
هذا وتتمتع عُمان بمشهد ضريبي ديناميكي يتماشى مع اللوائح الضريبية العالمية، ففي عام 1991، أصبحت السلطنة أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تفرض ضريبة دخل الشركات على الشركات المحلية. وفي عام 1994، قدمت عُمان ضريبة الاستقطاع على المدفوعات الأجنبية، والتي تم توسيعها في عام 2017. وتبع ذلك تنفيذ الضريبة الانتقائية على التبغ والكحول ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلاة بالسكر في عام 2018، وضريبة القيمة المضافة في عام 2021.
من جانبه، قال من جانبه، قال ألكيش جوشي، مسؤول الضريبة في سلطنة عُمان، ومسؤول ضريبة الاستدامة في لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "تتمتع الشركات حالياً بمجموعة واسعة من الأدوات التكنولوجية المتقدمة التي تتيح لها أتمتة عملياتها الضريبية. ويمكن أن تساعد هذه الأدوات الشركات متعددة الجنسيات بشكل كبير في عُمان على الاستعداد لطرح لوائح جديدة بما يتماشى مع المرسوم السلطاني رقم 70 لعام 2024، ووضع التغييرات ذات الصلة بالنظام الضريبي موضع التنفيذ. وفي الوقت نفسه، أصبح الوصول إلى البيانات عالية الجودة أمراً مهماً جداً لتعزيز الامتثال الضريبي لأنواع مختلفة من الضرائب."
إرنست ويونغ | نبني المستقبل بثقة
تعمل إرنست ويونغ من أجل بناء عالم أفضل للعمل من خلال خلق قيمة جديدة للعملاء والموظفين والمجتمع والكوكب، وبناء الثقة في الأسواق المالية.
تساعد فرق إرنست ويونغ العملاء على بناء المستقبل بثقة، وتقديم حلول للقضايا الأكثر إلحاحاً اليوم ومستقبلاً، وذلك بفضل حلولها المبنية على البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
تعمل فرقنا عبر مجموعة كاملة من الخدمات في مجالات الضمان والاستشارات والضرائب والاستراتيجية والمعاملات. وهي تقدم الخدمات في أكثر من 150 دولة ومنطقة، بفضل ما تتمتع به من رؤى قطاعية متعمقة، وشبكة عالمية متعددة التخصصات، وشركاء متنوعين.
جميعنا نعمل لنبني المستقبل بثقة
تشير EY إلى المنظمة العالمية أو إلى احدى الشركات الأعضاء في إرنست ويونغ العالمية المحدودة، حيث تعتبر كل شركة في المنظمة كياناً قانونياً مستقلاً. وكونها شركة بريطانية محدودة بالتضامن، لا تقدم إرنست ويونغ العالمية المحدودة أية خدمات للعملاء. ويمكن الحصول على معلومات حول كيفية قيام EY بجمع البيانات الشخصية واستخدامها، والاطلاع على الحقوق التي يتمتع بها الأفراد بموجب قانون حماية البيانات، من خلال الرابط . ey.com/privacy لا تزاول الشركات الأعضاء في إرنست ويونغ العالمية المحدودة أعمال القانون والمحاماة عندما يكون ذلك محظوراً بموجب القوانين المحلية. وللمزيد من المعلومات حول المنظمة، يرجى زيارة ey.com
بدأت EY العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1923. وعلى مدى أكثر من 100عاماً، واصلت الشركة النمو حتى وصل عدد موظفيها إلى أكثر من 8,500 موظف في 26 مكتباً و15 دولة تجمعهم قيم مشتركة والتزام راسخ بأعلى معايير الجودة. ونحن مستمرون في تطوير قادة أعمال بارزين لتقديم خدمات استثنائية لعملائنا والمساهمة في دعم المجتمعات التي نعمل بها. إننا فخورون بما حققناه على امتداد الأعوام التسعين الماضية، لنؤكد من جديد على مكانة EY الرائدة باعتبارها أكبر مؤسسة للخدمات المتخصصة والأكثر رسوخاً في المنطقة.
2025 © إرنست ويونغ.
جميع الحقوق محفوظة.
تم إعداد هذه الوثيقة لأغراض عامة فقط، ولا يُقصَد منها أن تكون معتمدة بشكل رسمي في الاستشارات المحاسبية أو الضريبية أو الشؤون القانونية أو غيرها من الاستشارات المهنية. وفي حال وجود أي استفسار؛ يُرجى الرجوع إلى الاستشاريين المعنيين للحصول على المشورة اللازمة.
ey.com
-انتهى-
#بياناتشركات