PHOTO
دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نجحت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي انطلقت قبل 10 سنوات، في أن تكون دعامة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مواكبة بذلك المسيرة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها الدؤوبة لدعم العمل المناخي العالمي.
توفر القمة، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، منصة رائدة تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف القطاعات الحيوية من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار والخبرات وتحقيق التوافق بين صناع القرار والمعنيين في قطاعات الطاقة والاقتصاد والمناخ، وتقديم حلول مبتكرة وممارسات رائدة لتحفيز التغيير الإيجابي وتحويل التحديات إلى فرص تدعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
وتناقش الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تُعقد يومي 2و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور"، عدداً من المحاور الرئيسية تشمل إزالة الكربون، وآخر التطورات في الطاقة النظيفة (بما في ذلك الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة)، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، واستخدام التكنولوجيا للتعامل مع التغير المناخي، ودور الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى القضايا الخاصة بالغذاء والماء.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الدورة العاشرة للقمة ستستكمل مسار وأهداف الدورات التسعة السابقة لتقديم حلول عالمية مستدامة تسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر الوصول إلى الحياد الكربوني وتعزيز التعاون الدولي في مختلف القطاعات ذات الصلة، مشيراً إلى أن القمة ستستضيف هذا العام مجموعة واسعة من الوزراء وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وممثلي المنظمات غير الحكومية من مختلف أنحاء العالم لمناقشة سبل النهوض بالاقتصاد الأخضر وتعزيز التعاون الفاعل في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتمويل الأخضر وتفعيل الشراكات المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يدعم جهود التنمية المستدامة.
أبرز الإنجازات على مدار 10 سنوات
الدورة التاسعة 2023
جمعت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دورتها التاسعة طيفاً واسعاً من المعنيين، وعملت على تمكين المناطق النامية وتشجيع التعاون العالمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وركزت على المجالات ذات الأولوية لدولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بمؤتمر الأطراف (COP28) الذي استضافته الدولة في العام نفسه، بما في ذلك التخفيف والتكيف والتمويل، وتقييم الخسائر والأضرار، عبر محاور رئيسية منها السياسة الخضراء والذي قيمت من خلاله التقدم المحرز على مستوى العالم، وسوق الكربون العالمي، والنهج الوطني والمؤسسي، وأهداف التنمية المستدامة، والسياسات الخاصة للتحول الأخضر العادل وكذلك محور التمويل الأخضر الذي سلط الضوء على تأمين الوصول للتمويل في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، والحد من مخاطر الاستثمارات ذات الشأن، وتقنيات التمويل، والمشهد الاقتصادي العالمي، والحلول التي يوفرها القطاع الخاص.
شهدت القمة كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ومنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة (UCLG Africa)، بهدف تعزيز التنمية المستدامة والمبادرات الخضراء في جميع أنحاء القارة الإفريقية. وأعلنت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر انضمام 86 دولة لعضوية التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى إطلاق المجلس الأعلى للطاقة بدبي الدورة الخامسة من "جائزة الإمارات للطاقة" 2023 – 2025.
الدورة الثامنة 2022
تناولت القمة في دورتها الثامنة والتي جاءت تحت شعار "قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خارطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني"، موضوعات متنوعة تضمنت الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من أنظمة الطاقة القائمة، والتمويل وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الخضراء، وتعزيز التنقل المستدام وشبكات النقل المستدامة، كما ناقشت التشريعات واستراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكيفية مواكبة البيئة العمرانية التغيرات المستقبلية، وكذلك التقنيات المبتكرة التي تدعم التحول نحو مستقبل منخفض الكربون والأمن الغذائي، وإشراك الشباب في العمال المناخي وتحويل الحياد الكربوني حقيقة واقعة.
وشهدت القمة إطلاق "التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر" والذي يهدف إلى حشد جهود الدول المشاركة تحقيقاً لمستهدفات الاقتصاد الأخضر بوصفه الغاية ذات الأولوية الكُبرى، بما يُمكِّن العمل المناخي والتنمية المستدامة ويسهم في تعزيز قدرات الدول النامية ويدعم مشاريعها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تبادل المعارف وأفضل الممارسات.
الدورة السابعة 2021
عقدت القمة دورتها السابعة تحت شعار "حشد الجهود لمستقبل مستدام" وتضمن برنامجها عدة موضوعات شملت الابتكار، والطاقة، ودور المرأة، والشباب، والاستدامة، وغيرها من المواضيع المهمة. واختتمت أعمالها بإطلاق "إعلان دبي 2021" والذي أكد أن التعافي المستدام والأخضر يجب أن يوجه الجهود لإعادة بناء الاقتصاد بعد جائحة "كوفيد-19" وكذلك للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين وإبقاء ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة؛ بما يتماشى مع اتفاقية باريس. وشجع الإعلان الشراكات الشاملة التي تشكل فيها الحكومات، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني، جزءاً من العمل الجماعي للأجيال الحالية والقادمة. وتضمن الإعلان أيضاً تشجيع المزيد من الدعم نحو التحول للاقتصاد الأخضر منخفض الكربون من خلال تطوير استراتيجية وخارطة طريق للهيدروجين الأخضر في دبي.
الدورة السادسة 2019
ركزت الدورة السادسة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي عقدت تحت شعار "تقنيات مبتكرة لاقتصاد مستدام" على ثلاثة محاور رئيسية: آليات التنمية المستدامة، والتعاون الدولي لتعزيز منظومة الاقتصاد الأخضر، وتبني الحلول الخضراء المبتكرة. وشهدت الدورة حضوراً بارزاً لعدد من الرؤساء والقادة والشخصيات المؤثرة على المستوى العالمي، واستقطبت نحو 4000 من الخبراء والمختصين وقادة رأي في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من رؤساء تنفيذيين وشركاء ومؤسسات مالية وممثلين عن الأسواق العالمية من 78 دولة. وشارك فيها 60 من كبار المتحدثين، عبر 14 ندوة وجلسة حوارية.
واختتمت القمة بإعلان دبي الذي سلط الضوء على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم. ومن الأدلة على نجاح الجهود العالمية في تعزيز المسيرة نحو مستقبل مستدام، تأسيس مركز التعاون الإقليمي لدعم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستضافة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر للمؤتمرات الوزارية الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول العالم.
الدورة الخامسة 2018
ركزت الدورة الخامسة من القمة على ثلاثة محاور رئيسية: رأس المال الأخضر، والتحول الرقمي، والقيادة والتفاعل المجتمعي. واستعرضت القمة أبرز التقنيات الذكية الحديثة والابتكارات الرقمية التي تسهم في تسريع عجلة النمو الأخضر والتنمية المستدامة لضمان التحول للاقتصاد الأخضر. كما تناولت آليات وضع نموذج مثالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع القوانين والتشريعات اللازمة التي تعزز فرص الاستثمار في تطوير مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات. واستعرضت القمة أبرز التقنيات الذكية الحديثة والابتكارات الرقمية التي تسهم في تسريع عجلة النمو.
الدورة الرابعة 2017
يعتبر إطلاق هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة الصكوك الوطنية أول صندوق تمويلي أخضر بقيمة تتجاوز 2.4 مليار درهم (654 مليون دولار)، أحد أبرز إنجازات الدورة الرابعة للقمة، كما أطلقت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة الدول، وانضمت لعضويتها إضافة لدولة الإمارات، كل من جمهورية إيطاليا وجمهورية كوريا، بوصفها دول أعضاء مؤسسة. واختتمت الدورة أعمالها بإطلاق إعلان دبي الرابع، مما عكس المساعي والإصرار على جعل دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر.
الدورة الثالثة 2016
خلال الدورة الثالثة من القمة عام 2016، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتسهم المنظمة في تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ونشر مشروعات الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي ودعم الدول والمنظمات الساعية إلى تحقيق استراتيجياتها وخططها الخضراء. بالإضافة إلى ذلك جاء إنشاء دبي منصة شراكة بين القطاعين العام والخاص لتسهيل وإظهار المشاريع المبتكرة والشراكات والتكنولوجيا المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، أحد أبرز إنجازات الدورة الثالثة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر.
الدورة الثانية 2015
تم خلال هذه الدورة إطلاق تقرير حالة الاقتصاد الأخضر السنوي في دبي، والذي سلط الضوء على مشاريع ومبادرات الاقتصاد الأخضر في دبي. ووقع المجلس الأعلى للطاقة في دبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مذكرة تفاهم لإنشاء مركز إقليمي للبحث والتطوير للطاقة المستدامة.
واختتمت القمة بإعلان دبي الثاني والتي كانت أبرز أهدافه العمل على تطوير الحلول التمويلية المبتكرة للاقتصاد الأخضر بما في ذلك إطلاق صندوق التمويل الأخضر في دبي وتسريع تطوير المشاريع الخضراء وتعزيز الاستثمارات في الإمارة والتأكيد على التزام إمارة دبي بمواصلة تشجيع تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتسهيل التعاون بين المدن ومزودي الخدمات والمؤسسات المالية.
الدورة الأولى 2014 عقدت الدورة الأولى تحت شعار "شراكات عالمية لمستقبل مستدام" وكانت أول قمة خضراء تعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف عقد شراكات عالمية جديدة، لتعزيز نمو الاستثمار والتجارة الخضراء، وجذب نخبة من أبرز الخبراء في مجالات الطاقة والمال والأعمال، إلى جانب القيادات الحكومية والمنظمات الدولية، من أجل الخروج بتوصيات عملية تساهم في التخفيف من آثار التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي كانت بداية مسيرة عطاء وإنجازات مستمرة حتى الآن ولها دورها الجوهري في الجهود العالمية.
-انتهى-
#بياناتحكومية
للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
