07 02 2017

خلال عام 2016.. ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة:

نتطلع إلى صدور قانون التحكيم الجديد

نسعى لتعزيز التعاون مع محكمة قطر الدولية

د. الخليفي: ضرورة مواكبة القانون لتطور النشاط التجاري

كشف سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، أن المبالغ المالية للقضايا التي تم الفصل فيها من خلال المركز في العام الماضي تقدر بنحو 1.55 مليار ريال.

وأشار في تصريحات صحفية على هامش الندوة، إلى أن عدد القضايا التي يتم النظر فيها من خلال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تزايد مستمر، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من المحكمين المنتمين للمركز للفصل في تلك المنازعات، موضحاً أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعكف حالياً على إعداد دورات تأهيلية لتهيئة المحكمين، وذلك بالتعاون مع مركز التحكيم الخليجي التابع لدول مجلس التعاون، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من تلك الدورات قد انتهت الأسبوع الماضي بمشاركة أكثر من 60 متخصصاً.

وأوضح سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، في هذا الصدد،أن المرسوم الأميري الصادر في العام 2015 أقر باعتماد لوائح وقواعد مركز التحكيم الخليجي، لذلك فإن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص على التعاون معه بشكل مستمر.

قانون التحكيم

وفيما يتعلق بقانون التحكيم الجديد، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إن الجميع بانتظار صدوره، منوهاً بتصريحات وزير العدل الأخيرة حول إصداره في القريب العاجل.

وفيما يتعلق بالفصل في قضايا من خارج قطر، قال إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم استقبل قضايا من خارج قطر وإن هناك شركات دولية تحتكم إلى المركز، وكذلك فإن هناك محكمين من الخارج قاموا بالفصل في قضايا كثيرة تابعة للمركز.

المحكمة الدولية

وأكّد أهمية التعاون مع المحكمة الدولية، في مجال تبادل الخبرات بمختلف التخصصات، مشيراً إلى أن الندوة النقاشية التي نظمتها محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تأتي في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة من المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي 2016، وعقدت تحت عنوان "دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الاقتصادية والمالية.

خطى ثابتة

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، إن دولة قطر تسير بخطى ثابتة لتحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي في شتى المجالات، كما أنها مقدمة على جملة من المشاريع الضخمة والرائدة التي تستدعي زيادة الأعمال التجارية وكثرة الاستثمارات المحلية والدولية بمختلف أنواعها، ما يستوجب توفير بيئة قانونية ملائمة ومحفزة للمحافظة على هذه الاستثمارات وزيادتها.

وأكد الخليفي، في كلمته خلال الندوة، على وجوب فتح الآفاق وتمهيد السبل أمام العمل القانوني ليتلاءم مع تطور الحياة في معترك النشاط التجاري، موضحاً أن تقرير الاختصاص- بصفة عامة - يبعث على مزيد من العناية والاهتمام بقضية التخصص في العمل القضائي، فالقاضي يصرف جل اهتمامه علماً وعملاً في تخصص معين، ولا شك أنه متجه إلى الإتقان والإبداع.

كما أكد أن القضاء سلطة مستقلة من بين السلطات العامة في الدولة، وظيفتها تقديم الحماية القانونية في مجال الحقوق والحريات لطالبيها إن كانوا مستحقين لها، مبيناً أن القضاء سلطة عامة وليست وظيفة عامة.

رئيس مكتب ماك نير للمحاماة:

قطر مؤهلة لمركز قيادي في النزاعات التجارية

من جهته، قال البروفيسور خوار قرشي رئيس مكتب ماك نير للمحاماة، إن قطر تمتلك الإمكانيات الكبيرة والتي تمكنها من استغلالها لتطوير نفسها في مجال حل النزاعات التجارية بالتحكيم لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن محكمة لندن لحل النزاعات من أفضل المحاكم المتخصصة في العالم نظراً لما توليه من أهمية لانتقاء القضاة المتميزين من أصحاب الخبرات العالية.

وبين قرشي أن محكمة قطر الدولية لفض النزاعات تنظر حالياً ما يقارب 11 قضية، إلا أنه رقم متواضع مع الإمكانات التي تتمتع بها دولة قطر، مشيراً إلى ضرورة أن تعمل دولة قطر على منافسة كافة المحاكم الدولية المتخصصة في فض النزاعات التجارية.

وأكد أن دولة قطر لديها فرصة حقيقية وكبيرة لتطوير المحاكم التجارية لديها من خلال تحديث البنية التشريعية، بإضافة قوانين جديدة وتعديل القديمة، وخاصة إدراج التقاضي بلغة غير العربية.

وأوضح أن غالبية المستثمرين قبل البدء بالاستثمار يفكرون بالعقود في حال نشوب نزاع حولها، مؤكداً ضرورة العمل على جذب قضايا للتحكيم من العالم بأسره في قطر.

© Al Raya 2017