12 09 2016

تقرير «الماسة كابيتال» حول المرأة الخليجية

تحظى مشاركة المرأة ودورها الفعال في النمو الاقتصادي والتنمية بدعم وتشجيع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يظهر جلياً من خلال تسجيل أعلى معدلات مشاركة المرأة اقليمياً في الأعمال والأنشطة التجارية أكثر من أي وقت مضى.

وبحسب تقرير الماسة كابيتال المرأة الخليجية رائدات الأعمال في الاقتصاد الجديد، تقدر قيمة أصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي الى 385 مليار دولار تمثل طليعة التحول الاقتصادي في المنطقة، وهو التوجه الذي دعمه زيادة نسبِ وفرصِ التعليم وتغيير العادات والأنماط الثقافية تدريجياً، بالاضافة الى السياسات الحكومية الهادفة الى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.

علاوة على ذلك، فان توافر فرص العمل المتنوعة والتقدم التكنولوجي وحرية تداول المعلومات، كانت بمثابة عوامل ملهمة للعديد من النساء لبدء مشاريعهم الخاصة.

ووفقاً لتقرير الماسة كابيتال، فان نسبة سيدات ورائدات الأعمال زادت في المنطقة من 4 في المئة الى 10 في المئة خلال الفترة من 2011 الى 2014، وهو ما ساهم بدوره في تقليل الفجوة بين الجنسين خاصة في مجال ريادة الأعمال واقامة المشاريع التجارية.

وقد شجع ذلك الحكومات الاقليمية على التعاون مع الهيئات غير الحكومية لتحديد وتطوير برامج لدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال ومساعدتها على البدءِ باقامة مشروعاتها التجارية الطموحة وجميع أنشطتها الأخرى.

ويشير تقرير الماسة كابيتال الى ان المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي تقترب بسرعة من مرحلة المساواة بين الجنسين في مجال ريادة الأعمال واطلاق المشروعات التجارية، وهو الذي من الممكنِ ان يحدث تكافؤاً من ريادة الأعمال في المنطقة. ومع ذلك، فهذا يدعو الى زيادة التعليم والتدريب الرسمي في مجال ريادة الأعمال للمرأة من أجل تحقيق أفكارهن ونجاح تجاربهن في امتلاك وادارة شركاتهن ومشروعاتهن وأعمالهن الخاصة. على الرغم ان نسبة النجاح تبلغ 40 في المئة، الا أنها تتزايد بشكل سريع.

يعد ارتفاع معدلات البطالة ومحدودية الحصول على التمويل الرسمي بالاضافة الى القيود التنظيمية والاجتماعية وتحقيق التوازن بين العمل والحياة لخاصة وعدم كفاية التدريب والحصول على المعلومات وعدم وجود سياسات للمشروعات الخاصة بالمرأة، بمثابة معوقات وتحديات تواجه رائدات وسيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.
 
وبالتالي، فان حكومات دول مجلس التعاون الخليجي قد ضاعفت من جهودها من أجل معالجة التحديات القائمة التي تواجه رائدات الأعمال وأدخلت مجموعة من التدابير والاجراءات في جميع أنحاء المجالات السياسية والتجارية والتعليمية، مثل تحسين اللوائح التنظيمية، والحد من عوائق الولوج والانسحاب، وزيادة التمثيل في الغرف التجارية، وتحسين مؤشرات التعليم لدى الاناث. 

من ناحية أخرى، يمثل تحسين الظروف الاجتماعية المدعوم بتغيير أنماط التركيبة السكانية والتنوع بين الجنسين في القطاع الخاص، بعضا من أهم المحركات الرئيسة لمشاركة المرأة في القوى العاملة.

وكنتيجة لذلك، ارتفعت نسبة مشاركة الاناث الراشدات (25 عاماً وأكثر) في القوى العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2015 بنسبة تصل الى 32 في المئة مع نمو المعدل السنوي المركب بـ 6.8 في المئة خلال العقد الأخير.
 
تعد مؤشرات تعليم الاناث في  دول مجلس التعاون الخليجي على قدم المساواة أو أعلى بمثيلاتها في الدول النامية في جميع أنحاء العالم، اذ تقترب تلك النسبة من 100 في المئة بين الاناث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15-24 سنة، ونحو 90 في المئة في المتوسط بين الاناث الراشدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و64 سنة.

ومواكبة للاهتمام المتزايد بالمرأة في مجال الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي، شكلت المرأة الخليجية ما يقرب من 50 في المئة من قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال عربية في الشرق الأوسط عام 2015. تتبوأ المرأة الخليجية العديد من المناصب القيادية في الشركات والأعمال الخاصة والمملوكة للعائلة، في حين تشارك أيضا في الشؤون السياسية والحكومية.

ويذكر تقرير الماسة كابيتال ان المرأة الخليجية لديها أفضلية عالية للقيام بأدوار جوهرية في القطاع الخاص في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والاستثماري والمالي بنسبة تصل الى 18 في المئة.   

    © Annahar 2016