إبراهيم عبدالجواد-
كشفت وزارة المالية أن إجمالي المبالغ المحصَّلة من الشركات وفق قانون الزكاة ومساهمة الشركات العامة والمقفلة في ميزانية الدولة خلال 3 سنوات بلغ 93.1 مليون دينار، وذلك من السنة المالية 2016-2015 وحتى السنة المالية 2018-2017.
وقالت إنه بطلب من الشركات نفسها جرى تحويل 20.9 مليون دينار الى بيت الزكاة، بينما جرى تحويل المبلغ المتبقي البالغ 72.2 مليون دينار إلى الخزانة العامة للدولة، ليتم صرفه على الخدمات العامة، منوهة الى انخفاض المبالغ المحصلة نظير الزكاة من 34 مليون دينار خلال السنة المالية 2016/2015 لتنخفض إلى 27.7 مليوناً في السنة المالية 2017-2016 ثم ارتفعت مجدداً إلى 31.3 مليون دينار خلال السنة المالية 2018/2017.
واكدت الوزارة ان احتساب قيمة الزكاة كان بواقع %1 من صافي الربح السنوي للشركات الخاضعة للقانون من واقع الاقرار المالي المقدم من قبل الشركات والمعتمد من قبل مكتب التدقيق طبقاً للقواعد والتعليمات التنفيذية للقانون.
وكان تقرير لديوان المحاسبة أكد في ملاحظاته عمل وزارة المالية: تراكم مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل وضريبة دعم العمالة والزكاة البالغة في 2018/3/31 ما جملته 276.29 مليون دينار.
وطالب الديوان بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لتحصيل المستحقات الضريبية في المواعيد المناسبة لضمان عدم تعرضها للتقادم الزمني والضياع ولتحقيق الغاية المرجوة من فرضها.
كما أورد الديوان ملاحظة أخرى حول السماح بتقسيط ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة لبعض الشركات الكويتية بالمخالفة للقواعد والتعليمات التنفيذية رقم 16 للقانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته، وللقواعد والتعليمات التنفيذية رقم 13 للقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة.
وطلب ضرورة الالتزام بما جاء في القواعد والتعليمات التنفيذية التي تنظم إجراءات سداد ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة وعدم السماح بتقسيط تلك الضرائب إلا في ظل قرارات تنظيمية واضحة.
وأفادت الوزارة بأن الأصل في سداد ضريبة دعم العمالة الوطنية وضريبة الزكاة أن تكون دفعة واحدة، وهذا هو السائد والمطبق في معظم الشركات الخاضعة للقانون، لكن هناك بعض الشركات تكون لديها عسرة مالية ونقص في السيولة، مما يتعذر معه سداد الشركة للضرائب دفعة واحدة، وبعد بحث حالة الشركة في عدم قدرتها على السداد دفعة واحدة، يتم قبول أن تسدد الشركة على دفعات تيسيراً عليها، وهذا بالطبع يكون في مصلحة العمل والخزانة العامة للدولة.
وعقّب الديوان بأن القاعدة التنفيذية رقم 16 للقانون رقم 19 لسنة 2000، وكذلك القاعدة التنفيذية رقم 13 للقانون رقم 46 لسنة 2006، لا تسمحان بالتقسيط، ونصتا صراحة على أن يتم دفع الضريبة المستحقة دفعة واحدة، وأن أي سماح للتقسيط لا بد أن يكون من خلال قوانين وقواعد تنظيمية، وذلك لتحقيق العدالة بين جميع الشركات الخاضعة.
وأكد الديوان أنه مازال عند رأيه بخصوص ملاحظته وطلبه بشأنها.
إلى ذلك، أشار الديوان إلى صدور تعميم ضوابط تقسيط ضريبة دعم العمالة والزكاة والمساهمة، بالمخالفة لما نصت عليه القاعدة التنفيذية رقم 13 للقانون رقم 46 لسنة 2006، بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة، وبالمخالفة للقاعدة التنفيذية رقم 16 للقانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية.
وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة الالتزام بما ورد بالقاعدة التنفيذية من القانون السالف الذكر، واتخاذ الإجراءات والطرق السليمة عند الرغبة في تعديل أي من القواعد القانونية، والالتزام بمبدأ تدرج القوانين حفاظاً على مبدأ مشروعية القرارات والتعاميم.
وأفادت الوزارة بأن هذا التعميم داخلي لموظفي الوزارة لتنظيم إجراءات وضوابط السماح للشركات التي لديها عسرة مالية بالسداد، لا سيما أن قانون دعم العمالة الوطنية وقانون الزكاة لم يرد في نصوص أي منهما فرض غرامات أو تأخير سداد.
وعقب ديوان المحاسبة بأن القاعدة التنظيمية رقم 13 للقانون رقم 46 لسنة 2006، بشأن الزكاة والقاعدة التنفيذية رقم 16 للقانون رقم 19 لسنة 2000، بشأن دعم العمالة الوطنية، لا تسمحان بالتقسيط، ونصتا صراحة على أن يتم دفع الضريبة المستحقة دفعة واحدة، ولا يجوز أن يصدر تعميم يخالف قاعدة تنفيذية، حفاظاً على مبدأ مشروعية القرارات والتعاميم.
وأكد الديوان أنه مازال عند رأيه بخصوص ملاحظته وطلبه بشأنها.
© 2019. جميع الحقوق محفوظة القبس Provided by SyndiGate Media Inc. Syndigate.info
