PHOTO
180318
13 07 2017
أكدت هيئة المقاولين، ارتفاع نسبة التوطين في القطاع إلى 20 في المائة، وفقا لإحدى الإحصائيات التي أجرتها الهيئة، مبينة أن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتضمن رفع نسبة التوطين 4 في المائة بداية العام المقبل، سيرفع نسبة التوطين المطلوبة من المنشآت إلي 15 بدلا من 11 في المائة.
وأكدت لـ "الاقتصادية" الهيئة على لسان رئيسها أسامة العفالق، أنه تم إنجاز دراسة لتعزيز توطين القطاع ورفع جاذبيته أمام السعوديين، خاصة في مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية، التي تسببت طبيعتها في انخفاض الطلب علي العمل فيها.
وأوضح العفالق أن الوظائف في هذه المشاريع تكون خلال فترات الإنشاء وتنتهي بانتهاء المشروع، ويتوافر العمل فيها خلال فترات محددة، ثم تأتي فترة معينة ويتوقف العمل لتعود مرة أخرى، مبينا أنه بعد اكتمال البنية التحتية ستقل تلك المشاريع.
وبين، أن العمل في مجال التشغيل والصيانة يعد مستقبل العمل في المقاولات، وذلك لأن كل المشاريع القائمة والجديدة بحاجة دائمة إلى تشغيل وصيانة، لذلك تعمل الهيئة علي تعزيز العمل في هذا المجال باعتباره الأهم، بسبب استمرارية الوظائف وتطورها المستمر وهو ما جعلها بحاجة إلي دعم وتعزيز لدورها.
وأضاف العفالق أنه يعمل في قطاع الإنشاءات عدد جيد، كما تعمل الهيئة علي تعزيز العمل في القطاعات الإدارية والقيادية لاستمرار عملها بعد انتهاء المشاريع وذهاب العمال، مشددا على ضرورة تخفيض عدد العمالة وجعل أنماط البناء أكثر اعتمادا علي الطرق الحديثة، ما يخفض عدد العمالة بشكل كامل.
وأفاد بأن القطاع بحاجة إلى فرض السعودة في عقود التشغيل والصيانة؛ لذلك لا بد من فرضها محاكاة لشركة أرامكو في هذه الخطوة التي حققت المنشود منها، مؤكدا أن هذه الخطوة في حال طبقت ستعمل على الإسراع بسعودة القطاع.
وأضاف، أن نقاط التوطين حددت بنسب تبدأ من الأصفر ثم الأخضر ثم الأخضر الفاتح، ويليه الأخضر المتوسط ثم الأخضر الغامق، لافتا إلى أن الشركات في نطاق الأخضر الفاتح لا تستطيع نقل الكفالة وأما الأخضر متوسط لا تستطيع الاستقدام وأما الشركات والمؤسسات في النطاق الأخضر الغامق يبدأ الاستقدام بها من 11 في المائة و ما فوق.
ولفت إلى أن هيئة المقاولين تنسق مع وزارة التجـــارة والاستثمار لبدء إلزام كل من يعمل في القطاع برسوم اشتراكات تراوح حسب العاملين في كل مؤسسة أو شركة، ويتم صياغتها حسب تنظيم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 1800 ريال إلى 10 آلاف ريال للمؤسسات والشركات الكبيرة والعملاقة، أما المنشآت متناهية الصغر وعمالتها أقل من 50 عاملا تراوح تكلفة رسوم تلك الشركات ما بين 1300 و 3 آلاف ريال.
وأكدت لـ "الاقتصادية" الهيئة على لسان رئيسها أسامة العفالق، أنه تم إنجاز دراسة لتعزيز توطين القطاع ورفع جاذبيته أمام السعوديين، خاصة في مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية، التي تسببت طبيعتها في انخفاض الطلب علي العمل فيها.
وأوضح العفالق أن الوظائف في هذه المشاريع تكون خلال فترات الإنشاء وتنتهي بانتهاء المشروع، ويتوافر العمل فيها خلال فترات محددة، ثم تأتي فترة معينة ويتوقف العمل لتعود مرة أخرى، مبينا أنه بعد اكتمال البنية التحتية ستقل تلك المشاريع.
وبين، أن العمل في مجال التشغيل والصيانة يعد مستقبل العمل في المقاولات، وذلك لأن كل المشاريع القائمة والجديدة بحاجة دائمة إلى تشغيل وصيانة، لذلك تعمل الهيئة علي تعزيز العمل في هذا المجال باعتباره الأهم، بسبب استمرارية الوظائف وتطورها المستمر وهو ما جعلها بحاجة إلي دعم وتعزيز لدورها.
وأضاف العفالق أنه يعمل في قطاع الإنشاءات عدد جيد، كما تعمل الهيئة علي تعزيز العمل في القطاعات الإدارية والقيادية لاستمرار عملها بعد انتهاء المشاريع وذهاب العمال، مشددا على ضرورة تخفيض عدد العمالة وجعل أنماط البناء أكثر اعتمادا علي الطرق الحديثة، ما يخفض عدد العمالة بشكل كامل.
وأفاد بأن القطاع بحاجة إلى فرض السعودة في عقود التشغيل والصيانة؛ لذلك لا بد من فرضها محاكاة لشركة أرامكو في هذه الخطوة التي حققت المنشود منها، مؤكدا أن هذه الخطوة في حال طبقت ستعمل على الإسراع بسعودة القطاع.
وأضاف، أن نقاط التوطين حددت بنسب تبدأ من الأصفر ثم الأخضر ثم الأخضر الفاتح، ويليه الأخضر المتوسط ثم الأخضر الغامق، لافتا إلى أن الشركات في نطاق الأخضر الفاتح لا تستطيع نقل الكفالة وأما الأخضر متوسط لا تستطيع الاستقدام وأما الشركات والمؤسسات في النطاق الأخضر الغامق يبدأ الاستقدام بها من 11 في المائة و ما فوق.
ولفت إلى أن هيئة المقاولين تنسق مع وزارة التجـــارة والاستثمار لبدء إلزام كل من يعمل في القطاع برسوم اشتراكات تراوح حسب العاملين في كل مؤسسة أو شركة، ويتم صياغتها حسب تنظيم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 1800 ريال إلى 10 آلاف ريال للمؤسسات والشركات الكبيرة والعملاقة، أما المنشآت متناهية الصغر وعمالتها أقل من 50 عاملا تراوح تكلفة رسوم تلك الشركات ما بين 1300 و 3 آلاف ريال.
© الاقتصادية 2017
