PHOTO
18 06 2016
وسيلة إفصاح جديدة سيبدأ تطبيقها والعمل فيها بعد عيد الفطر، ومتعلقة بالكشف اليومي عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة، ومعهم الرئيس التنفيذي أو -أعلى منصب تنفيذي بالشركة-، والمدير المالي في الشركات المدرجة في السوق.
الحقيقة، أن المستثمر سيلمس بعد التطبيق أنه كان غير قريب من الواقع الحقيقي الذي تعيشه كثيرا من أسواق المال المتقدمة في كافة تفاصيل الشفافية بتنوعاتها، ومنها كشفها عن تفاصيل الملكية اليومية لمستثمريها، سواء كانوا الداخليين - insider trading - أو غيرهم من مؤسَسِيين -Institutional Holders - وما تمتلكه من صناديق استثمارية ضخمة و..و..و..الخ.هذا التطور في الإفصاح سيكتشف كل مستثمر أهميته أولاً، وقيمته ثانياً، وذلك بعد تطبيقه، وهو أشبه بالدَفعة المعنوية للمستثمرين وللسوق المالية في آن واحد، وذلك بعد سنوات طويلة جداً من التعتيم غير المبرر، ولتكون التعاملات فيها تحت وضوح وليس فيها أي خفاء فيما يتعلق باستغلال المعلومات أو عدم استغلالها من قبل المطلعين في الشركة المساهمة.
المفيد للسوق من الكشف اليومي لتلك الملكية للأعضاء الداخليين هو استيضاح سلامة التعاملات بالدرجة الأولى وعدم الانتفاع من المعلومات والتكسب منها بتداولات لا يعلم عنها أحد، كما أن لهذا الكشف أهميته البالغة أيضاً في فضح أي انتهاك للأنظمة قد تحدث وتستفيد منها فئة على حساب الفئات الأخرى، أو استغلال أي معلومات جوهرية لها تأثير على سعر الورقة المالية للشركة أو الاستفادة من أخبار غير متاحة للعامة.هذا الانتقال في الإفصاح، قد يقود إلى نقلة لإفصاحات جديدة وهو ما نأمله ونطمح للمزيد من تنوعاته، ولا يستطيع أحد أن ينكر فكرة أن الأسواق المالية المتسمة بالكفاءة هي جزء من ارتفاع شفافيتها من حيث أن جميع المعلومات يجب أن تكون متاحة للجميع، ولن تتأتى الكفاءة المطلوبة لأي سوق مالية إلا بالارتقاء بمستوى الشفافية وكفاية المعلومات فيها.
لكن، هل يكشف الإفصاح المرتقب في سوق المال عن ملكية الأعضاء الداخليين عن وقوع أو عدم وقوع أي انتهاكات في استغلال المعلومات قبل أن تكون متاحة للعامة من خلال التداولات؟ الصراحة .. نعم.. وبالموقف الحازم من مشرع ومراقب السوق سوف يتم بالتأكيد حصارها.
© صحيفة الرياض 2016