PHOTO
180204
04 08 2016
( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")
ازدهر التمويل الجماعي من حيث النطاق والشعبية في الأعوام الأخيرة في جميع أنحاء العالم وليست دولة الإمارات العربية المتحدة استثناءً في هذا الصدد. وبرغم ذلك، وعلى عكس العديد من الأنظمة القضائية الأخرى، لا توجد قواعد محددة تنص على التمويل الجماعي في دولة الإمارات المتحدة؛ ويجب على مشغلي المنصات المحاولة والعمل في الأوراق المالية القائمة واللوائح المالية التي لا تؤدي بالضرورة إلى نماذج تمويل جماعي حديثة.
1- مقدمة
ظل التمويل الجماعي لسنوات عديدة، يمكنك القول بأنه ظل متواجدًا لقرون عديدة مع واحدًا من أولى استخداماته في إنتاج الكتب. ومع ذلك، في العصر الحديث، يرتبط التمويل الجماعي ظاهريًا بتكنولوجيا المعلومات والمنصات الإلكترونية ابتداءًا من أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثالثة فيما يتعلق بمجتمعات الفن والموسيقى.
هذا، ويغطي التمويل الجماعي العديد من أنواع الأنشطة بما في ذلك تمويل الأسهم وتمويل الديون، لكنه يمتد كذلك إلى أمثال التمويل القائم على التقاضي والتبرع. وبرغم ذلك، يرتبط التمويل الجماعي بشكل وثيق بطرح أسهم ملكية شركة خاصة عبر الإنترنت أو استثمارات الديون ويخضع للأوراق المالية والتنظيم المالي.
2- ظهور التمويل الجماعي
كان هناك ارتفاعًا في عدد منصات التمويل الجماعي الكائن مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع في السنوات الأخيرة. وقد أُطلِقت"أفلامناه" في دبي عام 2012 مع التركيز على مشروعات الأفلام المنتَجَة محليًا، أعقبها "يوريكا" في 2013 مع منصة التمويل الجماعي للأسهم؛ بينما في عام 2014، أُطلِقت أول منصة عقارية قائمة في الإمارات العربية المتحدة من قبل التمويل الجماعي العقاري، بينما يوجد الآن عدد كبير من المنصات الأخرى القائمة في الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ دوريس، بيهيف، يُمكِن، وأخيرًا ذو مال.
وحتى الآن، وبرغم ذلك، لا يوجد نظام قانوني رقابي يخدم هذه الأنشطة أو يسمح بها على وجه الخصوص في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج التنظيم الحالي واشتراطات البنك المركزي الإماراتي ("البنك المركزي") أو هيئة الأوراق المالية والسلع("SCA") أو فيما يتعلق بمركز دبي المالي العالمي ("DIFC")، وسلطة دبي للخدمات المالية ("DFSA").وبرغم ذلك، تجدر الإشار إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية قد أشارت مؤخرًا إلى أنها تعتزم توفير التمويل الجماعي على وجه الخصوص وأنها تتطلع إلى أن يكون النظام ساريًا ونافذًا نهاية هذا العام للحصول على التمويل اللازم القائم على الديون.
3- القضايا التنظيمية
بإيجاز، يتم تنظيم أي خدمة مالية أو نشاط مالي في دولة الإمارات العربية المتحدة أو مركز دبي المالي العالمي من قبل إما البنك المركزي أو هيئة الأوراق المالية والسلع أو فيما يتعلق بمركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية؛ ولذا، واستنادًا إلى نموذج منصة تمويل جماعي معينة (بما يعني، مجرد إدخال طرفين متعاقدين بشكل مستقل أو تأسيس صندوق بنشاط أو توفير الأوراق المالية)، قد يُنظَر إليه أولا يُنظر إليه باعتباره خاضعًا للأوراق المالية والتنظيم المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
هذا وقد توفر المنصة القائمة على المساواة النموذجية، استثمارًا في ملكية مؤسسة أو بدء التشغيل، مما يُشكِّل توفير الأوراق المالية للعامة. كما يمكن أن يوفر الإقراض النموذجي أو المنصة القائمة على الدين استثمارًا مجمعًا في صندوق والذي سيوفر الأوراق المالية للدين أو شرائها من مؤسسة أو بداية مشروع، وبالتالي يُحتمل أن يُشكِّل تكوين الصندوق، والإقراض وأنشطة توفير الأوراق المالية جميعها في منصة واحدة.
كما إنه من المرجح أن تخضع الأمثلة المذكورة أعلاه للتنظيم وكذلك لاختصاص البنك المركزي فيما يتعلق بالأنشطة المصرفية وأنشطة تمويل الديون أو هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بالأوراق المالية وتكوين الصندوق والتشغيل أو الأنشطة المتعلقة بالخدمات المالية الأخرى أو سلطة دبي للخدمات المالية فيما يتعلق بالأنشطة في مركز دبي المالي العالمي.
وتحظر قواعد ولوائح البنك المركزي أو هيئة الأوراق المالية والسلع أو سلطة دبي للخدمات المالية، أي شخص يجري عملية الإقراض أو الأوراق المالية أو توفير الأوراق المالية أو تشكيل الصندوق أو أنشطة الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على الترخيص المناسب استنادًا إلى طبيعة المنصة.
وبرغم ذلك، بموجب التشريعات واللوائح القائمة، تستغرق عملية الحصول على مثل هذه التراخيص وقتًا طويلا ومكلفًا في سياق أنشطة التمويل الجماعي التي غالبًا ما تركز على رفع صناديق محدودة، وحيثما لا يجوز النظر إلى الاتساع الكامل لتنظيم الخدمات المالية التقليدية باعتبارها ملائمة حسب الضرورة. وفي الواقع، وبالنظر إلى تفاصيل منصات التمويل الجماعي المعاصرة، قامت العديد من الأنظمة القضائية بتنفيذ أنظمة تمويل معينة للمساعدة في إنشاء وتشغيل وتخفيف اللوائح التنظيمية المرهقة إلى حد ما والتي ترتكز على العروض المالية التقليدية وتمويل الشركة. وعادة ما تحاول هذه الأنظمة إحداث توازن من خلال السماح لمنصات التمويل الجماعي بالعمل والمشروعات الصغيرة للحصول على تمويل مع عبء تنظيمي محدود، ولكن في الوقت ذاته حماية المستثمرين عن طريق الحد من حجم الاشتراكات الفردية والإجمالية. وتضم الولايات القضائية التي أصدرت مثل هذه الأنظمة في السنوات الأخيرة، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، وكندا، والصين، وإيطاليا، ونيوزيلندا والبرتغال على سبيل المثال لا الحصر.
وبرغم ذلك وحتى الآن، لا يوجد حاليًا نظام قيد العمل أو نظام مُقرر لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكما تبدو الأمور، فإن أي منصة تمويل جماعي في الإمارات العربية المتحدة ستواجه مشكلات في إصدار التراخيص والتصاريح المتعلقة بالتسويق والتوزيع وإنشاء الصندوق والتشغيل والإقراض وتقديم الأوراق المالية التي يتم النظر فيها لإجراء هذه الأنشطة في الإمارات العربية المتحدة. وبرغم ذلك، كما هو مذكور أعلاه، أشارت سلطة دبي للخدمات المالية مؤخرًا إلى أنها تعتزم استيعاب التمويل الجماعي على وجه التحديد ضمن قوانينها ولوائحها في نهاية هذا العام.
4- المنصات القائمة في المنطقة الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة
ويقع عددًا من منصات التمويل الجماعي الحالية في المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبرغم ذلك، وبصرف النظر عن أي موافقة صادرة عن منطقة حرة معينة أو تراخيص، لا يُسمَح بالتراخيص والخدمات المالية والأنشطة المالية في المناطق الحرة، بل إجرائها وترخيصها بشكل مناسب داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارج المناطق الحرة من قبل البنك المركزي أو هيئة الأوراق المالية والسلع (باستثناء بعض الأنشطة داخل مركز دبي للسلع المتعددة ومركز دبي المالي العالمي الذي يتم تنظيمه بشكل مستقل). ولذا، استنادًا إلى نموذج معين للمنصات، إذا نظر مُشغِّل في إجراء الإقراض، سيؤدي توفير الأوراق المالية أو تكوين الصندوق وأنشطة التشغيل التي يديرونها إلى مخاطر تنظيمية عند القيام بذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة دون موافقة أو ترخيص صادر عن البنك المركزي أو هيئة الأوراق المالية والسلع.
5- المنصات القائمة في الخارج
باعتباره بديلا عن المنصات القائمة محليًا وكمحاولة للتخفيف من العبء التنظيمي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمخاطر المتكبدة، فإن العديد من المنصات المرتكزة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يقع مقرها في الواقع في ولايات قضائية خارجية حيث يوحد بها نظام تمكين معين أو برغم عدم وجود نظام تمويل جماعي معين، لا تعتبر الاشتراطات المحلية مرهقة كما في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل هيكل الصندوق غير المنظم في مثيلاتها بجزر كايمان. وبرغم ذلك، فيما يتعلق بهذه الهياكل، لا يزال هناك قضايا عالقة ويجب توخي الحذر فيما يتعلق بالتسويق والتوزيع في الإمارات العربية المتحدة دون الحصول على التراخيص المناسبة من البنك المركزي أو تراخيص هيئة الأوراق المالية والسلع لضمان ألا تُعتَبَر الكيانات المحلية تُجرِي أنشطة منظمة بالوكالة دون الحصول على ترخيص مناسب.
6- الخاتمة
توجد منصات تمويل جماعي قائمة محليًا تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة أو منصات قائمة في الخارج ومتمركزة في الدولة المذكورة التي تعتبر واثقة ومطمئنة بأن نماذجهم لا تجعلهم في متناول الاختصاص التنظيمي للبنك المركزي أو هيئة الأوراق المالية والسلع أو بدلا من ذلك، قامت بتقييم المخاطر في هذا الشأن، وتعمل في إطار تنظيمي مناسب.وبرغم ذلك، في حين يمكن النظر في منصات التمويل الجماعي من قبل المنظمين نحو النهاية الأدنى للطيف من حيث المخاطر النظامية، لا تزال توجد مخاطر تنظيمية لمشغلي المنصات ويجب أن يكونوا على علم بالقيود التنظيمية التي يعملون داخلها ويكونوا على دراية بالمشكلات المذكورة أعلاه.
© Al Tamimi & Company 2016
