(لإضافة تفاصيل)
من أندرو تورشيا
دبي أول سبتمبر أيلول (رويترز) - بدأت بورصة ناسداك دبي تداول العقود الآجلة للأسهم المفردة لبعض الشركات الكبيرة في الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس في خطوة تهدف إلى جذب سيولة جديدة إلى أسواق الأسهم الإماراتية.
وأدى نقص فرص التحوط إلى إحباط المستثمرين الأجانب والمستثمرين من المؤسسات في الإمارات التي تفرض قيودا على البيع على المكشوف. ونتيجة لذلك طلب البعض من بنوك استثمار تصميم حلول بديلة خارج المقصورة لأسهم معينة.
وتعد العقود الآجلة النمطية المدرجة في ناسداك دبي وهي اتفاقات على شراء أو بيع الأسهم بسعر متفق عليه في موعد في المستقبل أرخص وأكثر شفافية مما يتيح للمستثمرين صورة أوضح لاتجاهات السعر ويساعد الجهات التنظيمية الإماراتية على مراقبة أنشطة المشتقات التي تؤثر على الأسهم.
وكان التداول هزيلا اليوم الخميس مع مشاركة عدد قليل من المستثمرين في سوق العقود الآجلة للأسهم في اليوم الأول لإطلاقها لكن المتعاملين في السوق قالوا إن نظام التداول يعمل بسلاسة. وتقدم شعاع كابيتال خدمات صناعة السوق في العقود الآجلة.
وقالت رشا الخواجة رئيسة تغطية المؤسسات لدى مينا كورب للخدمات المالية "لا نتوقع أحجام تعاملات كبيرة في الأيام أو الأسابيع القليلة الأولى لكنها عملية تعلم - ستزيد الأحجام في الأشهر المقبلة مع تعرف المستثمرين على العقود الآجلة."
وتقدم البورصة مبدئيا خدمات العقود الآجلة لسبعة أسهم تشكل نحو نصف قيمة التداول في أسواق الأسهم الإماراتية وهي الدار العقارية وأرابتك وموانئ دبي العالمية وبنك دبي الإسلامي ودبي للحدائق والمنتجعات وإعمار العقارية واتصالات.
وقالت بورصة ناسداك دبي إنه تم تداول 1636 عقدا يمثل كل منها 100 سهم. وأظهرت بيانات البورصة أنه تم تداول خمسة عقود آجلة لشهر أكتوبر تشرين الأول في صفقة واحدة لأسهم الدار العقارية بسعر 2.765 درهم بينما ارتفع السهم نفسه 0.7 بالمئة إلى 2.78 درهم.
وباستثناء الكويت فإن أسواق الأسهم الخليجية تشهد تباطؤا في إدخال العقود الآجلة والخيارات. وأطلقت ناسداك دبي تداول مشتقات الأسهم في 2008 لكن ذلك تزامن مع الأزمة المالية العالمية وأخفقت التعاملات في كسب قوة دفع.
وقامت ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق في مايو أيار 2014 برفع تصنيف الإمارات إلى وضع السوق الناشئة وهو ما ساهم في جذب تدفقات جديدة من الأموال الأجنبية.
كان حامد أحمد علي الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي قال لرويترز الشهر الماضي إن البورصة تسعى في نهاية المطاف إلى تطوير عقود آجلة للأسهم الإماراتية إضافة إلى عقود آجلة للأسهم المفردة للدول الأخرى في المنطقة.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)