(لإضافة تفاصيل وخلفية)
دبي 3 يوليو تموز (رويترز) - قال بيان مشترك اليوم الأحد إن مجلسي إدارة بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول يوصيان بدمج البنكين في صفقة من المتوقع إتمامها في الربع الأول من 2017.
والتحالف أحد جهدي دمج كبيرين يجريان حاليا في الإمارة التي تسعى للتأقلم مع مناخ أسعار النفط المنخفضة حيث أمرت الحكومة في الأسبوع الماضي صندوقي الاستثمار الحكوميين مبادلة وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) بالاندماج.
يحتفظ البنك الجديد باسم بنك أبوظبي الوطني وسيكون من أكبر البنوك في الشرق الأوسط وافريقيا بأصول 642 مليار درهم وحقوق مساهمين 14.1 بالمئة وقيمة سوقية 29.1 مليار دولار كما في 30 يونيو حزيران.
وقال البيان "سيؤدي الاندماج المقترح إلى إنشاء بنك ذي قوة مالية كبيرة وخبرة واسعة وشبكة عالمية تؤهله للعب دور رئيسي في دعم الطموح الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد المحلي فضلا عن دوره في ترسيخ أواصر العلاقات والشراكة المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي."
يجري الاندماج من خلال اتفاق لمبادلة الأسهم يحصل مساهمو بنك الخليج الأول بموجه على 1.254 سهم جديد في أبوظبي الوطني مقابل كل سهم من أسهم الخليج الأول في حوزتهم حاليا.
وسيسيطر مساهمو الخليج الأول على نحو 52 بالمئة من البنك الجديد وتحوز حكومة أبوظبي وكيانات ذات صلة بها على 36.9 بالمئة إجمالا.
وسيعين عبد الحميد سعيد عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الخليج الأول رئيسا تنفيذيا مكلفا للبنك الجديد في حين سيعين الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة الخليج الأول في منصب رئيس مجلس الإدارة المكلف.
ويتولى مجلس إدارة جديد المسؤولية فور إتمام الاندماج في حين سيواصل الرئيسان التنفيذيان الحاليان - أليكس ثرسبي في أبوظبي الوطني وأندريه صايغ في الخليج الأول - إدارة البنكين لحين الانتهاء من العملية. ولم يشر البيان إلى دور لهما في البنك الجديد.
من المنتظر أن يحقق الاندماج وفورات بنحو 500 مليون درهم سنويا على مدى ثلاث سنوات في حين تقدر التكلفة غير المتكررة لتوحيد الأعمال بنحو 600 مليون درهم حسبما ذكر البيان.
ويقدم كريدي سويس ويو.بي.اس المشورة المالية إلى أبوظبي الوطني والخليج الأول على الترتيب.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)