PHOTO
08 06 2016
( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")
بعد الرفع التدريجي للعقوبات الدولية على إيران، كان هناك زيادة في الفائدة بين المؤسسات المصرفية والمالية في التنقيب عن الفرص المحتملة في السوق الإيراني.
تتناول هذه المقالة مستوى عالٍ من مراجعة التشريع الذي يخضع له النظام المصرفي القائم في إيران والخيارات المتاحة للمؤسسات الدولية التي تسعى للقيام بالأنشطة المالية في أو مع إيران.
يستند النظام القانوني في إيران على القانون المدني الذي يضمن، حيثما يمكن ذلك، مبادئ القوانين الإسلامية والشريعة.
العامل المنظم
في الحاضر، لا يوجد بنوك أجنبية مرخصة بالكامل، فالعديد من البنوك في إيران تملكها الحكومة الإيرانية، بينما البقية تعد مصارف إيرانية خاصة. كما ينص قانون النقد والبنوك في إيران الصادر في 9 يوليو 1972 على أن البنك المركزي الإيراني هو المسئول عن تشكيل وتنفيذ السياسات المالية والائتمانية فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية العامة للدولة؛ ومن بين أشياء أخرى، يتحمل البنك المركزي مسئولية الإشراف على المؤسسات المصرفية والائتمانية وفقاً لقانون النقد والبنوك.
كما يخضع نطاق سلطة البنك المركزي في كلا من قانون البنوك والنقد وقانون البنوك والنقد الإيراني الصادر في 27 مايو 1960، في عدة حالات، إلى إشراف وموافقة مجلس الائتمان والعملة. وتعد مهام المجلس من بين الكثير من المهام ما يلي:
التعاون مع محافظ البنك المركزي في الإدارة العامة للبنك المركزي.
التوجيه والإشراف في كافة شئون البنك، كما يرد في قانون البنوك والنقد.
تحديد ماهية العمليات المصرفية، و
الموافقة على منح التراخيص البنكية، وفقاً لكل حالة.
وأثناء أداء مهامه، يجوز للمجلس طلب أي معلومات أو توجيه أي إرشادات إلى البنوك العاملة في إيران. ووفقاً للقانون المصرفي والنقد، تخضع كافة البنوك العاملة في إيران إلى الالتزام بتنفيذ توجيهات المجلس. وهناك القليل من الاستثناءات على هذه الالتزامات، فيما يتعلق كثيراً باختصاص المجلس في طلب المعلومات الشخصية التي تتعلق بالعملاء.
وكملاحظة عامة، هناك تداخل بين نطاق اختصاص البنك المركزي والمجلس في بعض المجالات. فمن الواضح، على الرغم من ذلك، أن المجلس هو الجهة العليا التي تقوم بإصدار السياسات في البنك المركزي.
الخدمات المصرفية الإسلامية
قانون الربا (الفائدة) المصرفية الحرة، والذي وافق عليه مجلس الحماة في سبتمبر 1983، بما في ذلك، عدد من الأهداف والمهام المعمول بها في النظام المصرفي في إيران، بما في ذلك الالتزام بالفقه الشرعي والإقراض بدون فائدة. يطبق هذا على جميع أشكال الإقراض، بغض النظر عن العملة التي يمنح بها القرض. تحتوي اللوائح على العمليات المالية والخدمات المصرفية في التجارة الحرة - بالمنطقة الصناعية بجمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق بقانون منع الفائدة، والذي بموجبه تجرى المعاملات الخاصة بالعملة الأجنبية حيث تعفى المنطقة الحرة من تنفيذ النظام المصرفي الإسلامي. ومع ذلك، يظل غير واضحاً، ما إذا كان هذا الإعفاء يطبق باستمرار في الممارسة العملية.
يخول قانون الربا (الفائدة) للخدمات المصرفية المجانية البنك المركزي للتدخل في والإشراف على الأعمال المصرفية والمالية في إيران من خلال الآليات التالية:
تحديد حد أدنى وأقصى لنسبة الأرباح للبنوك في المشروعات المشتركة وأعمال المضاربة (قد تختلف هذه النسب عن مختلف مجالات العمل).
تخصيص مجالات متعددة للاستثمار والشراكة في إطار العمل الخاص بالسياسات الاقتصادية المعتمدة، وتحديد الحد الأدنى من معدل الربح للعديد من المشروعات الاستثمارية والشراكة. قد يختلف الحد الأدنى من الأرباح فيما يتعلق بمختلف فروع العمل.
تحديد حد أدنى وأقصى لهامش الربح، بما يتناسب مع سعر تكلفة البضائع التي يتم التعامل فيها، بالنسبة للبنوك في معاملات المتعلقة بالأقساط أو بالبيع الإيجاري.
تحديد الأنواع والحد الأقصى والأدنى للمبالغ الخاصة بالعمولات على الخدمات المصرفية والرسوم المفروضة على الإيداع لاستخدام الودائع المستلمة من البنوك.
تحديد الحد الأدنى والأقصى من النسب في المشروعات المشتركة والمضاربة والاستثمار والبيع الإيجاري ومعاملات الأقساط والشراء والبيع بالدين والصفقات المستقبلية وودائع العميل فيما يتعلق بمجالات متعددة من الأنشطة، وتحديد الحد الأقصى للتسهيلات التي تمنح لكل عميل.
الترخيص والإقراض عبر الحدود
ينص قانون النقد والخدمات المصرفية على أنه "يحظر المشاركة في العمليات المصرفية، إلا بتصريح من مجلس الائتمان والعملة. كما يجب أن يعتمد مجلس الائتمان والعملة النظام الأساسي للبنوك ...". ومع ذلك فإن التشريع المصرفي في إيران صامت حيال ما يشكل العمليات المصرفية والتي قد تجعل تحديد نطاقه ومداه صعباً.
ومع ذلك، يوضح التشريع أنه عند التقدم لطلب الترخيص، يدرج البنك الأجنبي المتقدم رسميا الأعمال المقترحة لكيانه في إيران، والتي يتم تقييمه واتخاذ المجلس للقرار وفقاً لكل حالة بما يتماشى مع أحكام قانون النقد والخدمات المصرفية. وللأغراض الخاصة بقانون النقد والخدمات المصرفية، يعتبر البنك بنك أجنبي إذا امتلك فرد أو كيان غير إيراني الجنسية أكثر 40 % من رأس المال. وعلى الرغم من أن قانون النقد والخدمات المصرفية يميز بين البنوك المحلية والأجنبية وفقاً لنسبة الملكية المحلية والأجنبية، ويبدو النظام الذي تخضع له البنوك المحلية والأجنبية بموجب تشريع الخدمات المصرفية الإيرانية مشابه بشكل كبير. ومنح المجلس التقدير المطلق لاعتماد الأنشطة المسموح بها لكل بنك متقدم وفقاً لكل حالة.
لا يجوز لكل المؤسسات المالية في إيران، ومنها البنوك الأجنبية القائمة في إيران وفروعها ومكاتب التمثيل، أن تشارك في أي أنشطة مصرفية أو خدمات إضافية (بما في ذلك أعمال التسويق والتسويق عبر الحدود) دون موافقة صريحة وتراخيص من المجلس والبنك المركزي. إن الاتصال بعميل بغرض إدارة العلاقات العامة، بما في ذلك، التنشئة الاجتماعية ومناقشة الأهداف الاقتصادية العامة، والتعليم العام حول الخدمات المالية، والاستجابة بشكل عام للعملاء بما في ذلك وسائل التسويق الأخرى، التي تتطلب أيضاً موافقة المجلس والبنك المركزي. ومن الجدير بالذكر، أنه يجب أن يخضع الإنشاء والأعمال المصرح بها للمؤسسة المالية الأجنبية المسجلة داخل أي من المناطق الحرة بإيران للقوانين ذات الصلة واللوائح التي تخضع لها أعمال الكيانات الموجودة في المنطقة الحرة ذات الصلة.
ومن حيث الأشكال المختلفة الخاصة على وجود الأساس المتاح في إيران، ينص قانون الخدمات المصرفية والنقد على أن البنوك الأجنبية المحلية والأجنبية قد تأخذ شكل الشركات المساهمة العامة (كما هو معرفاً أعلاه). وفيما يتعلق بإنشاء فرع في إيران، أصدرت اللوائح الإجرائية بتأسيس وتشغيل والإشراف وتصفية فروع البنوك الأجنبية في إيران في يوليو عام 2011 تصاريح تأسيس الفروع. وبالنسبة لتأسيس مكاتب التمثيل أو أي شكل بديل آخر، إن قانون النقد والخدمات المصرفية هو قانون بدون علامات ويوفر للمجلس السلطة المطلقة لاعتماد أي عرض أو طلب مقدم به. يجب الإفصاح عن كافة الأعمال التي تتولاها تلك الكيانات (بما في ذلك الفروع ومكاتب التمثيل) للمجلس عند تقديم الطلب للترخيص وللمجلس التقدير المطلق في دراسته ومنحه الحق لكل حالة على حدة.
لم يتطرق تشريع الخدمات المصرفية الإيرانية لما يتعلق بالإقراض عبر الحدود، مثل الإقراض إلى الشركات الإيرانية من خارج إيران. كما أنه أيضاً لا يتطرق إلى جواز أن يتخذ البنك الوضع الأمني في إيران دون إثبات الوجود في إيران. حتى اليوم، نفهم أنه يقتضي من مقدمو الطلب الإيرانيون الذين يرغبون في الاستفادة من القرض من خارج إيران الإعلان عن القرض إلى وزارة المالية في العراق، التي تقيم أسباب القرض وتمنح الموافقة عليه وفقاً لذلك. وقد يؤدي عدم الحصول على هذه الموافقة إلى أن تفرض السلطات ذات الصلة العقوبات عليهم، ويشمل ذلك تجميد حساب المقترض وفرض القيود على تخفيف أقساط السداد خارج إيران. ومن حيث ترتيبات وكالة الأمن، تم تأمين القروض عبر الحدود من خلال إصدار ضمان البنك الإيراني الصادر بناءً على طلب المتقدم بطلب القرض ذو الجنسية الإيرانية ويقدم إلى البنك المقرض كتأمين للقروض عبر الحدود، ونفهم أن هذه الممارسة قد حظرها البنك المركزي لبعض الوقت. من المبكر جداً تقييم الدرجة التي سيصل إليها الإصلاح بإيران أو السرعة التي سيتم الإصلاح بها، والتشريعات وإطار العمل التي تتعلق بالخدمات المصرفية والمالية في الأعوام التي تلت عزلتها. سيستمر إصدار العقوبات والقيود على المعاملات بالدولار الأمريكي لتصبح عوامل مثبطة لبعض المؤسسات المالية. ومع ذلك، بدأ التقدم بإعادة الربط للبنوك الإيرانية حديثاً بنظام السويفت؛ وكذلك، ومع الاقتصاد المليء بالفرص وباعتباره أحد أكبر الأنظمة المالية الإسلامية بالعالم، ولإيران بشكل واضح الولاية القضائية حيث سوف ترغب المؤسسات المالية في استكشافها، سواء من خلال التواجد الفعلي هناك أو التعامل عبر الحدود.
وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي: www.tamimi.com/en/magazine/law-update/section-14/may-9/overview-of-the-iranian-banking-system.html#sthash.mhfaZwk0.dpuf
© Al Tamimi & Company 2016
