PHOTO
02 07 2016
في تقرير لبنك الكويت الوطني حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قال تقرير لبنك الكويت الوطني إنه لم يدر في خلد مثقفي بريطانيا ومحللي الأسواق أن نتائج الاستفتاء بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي ستنتهي فعلاً بخسارة أنصار البقاء بنسبة 48% لمصلحة أنصار الخروج الذين حققو انتصارًا مفاجئًا بنسبة 52%. لذلك لم تكن الأسواق مهيأة لمواجهة تلك النتيجة، مما أدى إلى تجسيم التقلبات ووتيرة الهبوط في تحركات الأسهم.
وأضاف «الوطني» انه ظهر العديد من المخاطر على الفور، إذ تراجعت الأسهم وارتفعت أسعار السندات وتراجعت أسعار الفائدة (بما فيها أسعار الفائدة البريطانية).
كما تأثرت أيضا العملات حسب حجم تأثر اقتصاداتها بخروج بريطانيا، وكان الجنيه الاسترليني أكثرها تأثرًا. فقد تراجع بواقع 8% خلال اليوم وتلاه اليورو. بينما استفاد كل من الدولار الأمريكي والين الياباني والذهب من الإقبال الكثيف على الجودة.
وذكر التقرير أن تحركات الأسواق جاءت بصورة متماشية مع التصورات التحليلية الواضحة، والتي تشير إلى أن الاقتصادات الأوروبية ستواجه أكبر الضغوطات مقارنة بالاقتصاد الأميركي وبقية أنحاء العالم التي لن تكون لها ردود أفعال واضحة. وقد تراجعت الأسهم الأمريكية في يوم الجمعة من الأسبوع الماضي بواقع 3.5% والأسهم الأوروبية بنحو أكثر من 8% والأسهم البريطانية بنحو 3% وشهد الأسبوع المزيد من الضغوطات ولكن بوتيرة معتدلة. كما خفضت وكالة ستاندرد أن بورز تصنيف الاقتصاد البريطاني إلى AA من AAA.
وقد تراجعت جميع الأسهم الخليجية في أولى تداولاتها بعد نتيجة التصويت. فقد سجلت كل من بورصة البحرين وعمان التراجع الأقل بنحو 1%. بينما تراجع سوق الكويت للأوراق المالية بواقع 1.1% وتراجعت بورصة قطر بواقع 1.2%. أما السوق السعودية وسوق أبو ظبي فقد سجلاً تراجعًا بواقع 1.9% خلال اليوم. بينما تكبدت سوق دبي أكبر الخسائر، إذ تراجع مؤشرها بواقع 3.3%.
إذ يعد مؤشر دبي أكثر مؤشرات المنطقة عرضة للتأثر بتطورات الأسواق العالمية نظرًا لامتلاكه قاعدة كبيرة من المستثمرين الأجانب. وقد استعادت الأسواق نشاطها المعتاد خلال هذا الأسبوع.
وقال «الوطني»: «فيما يخص اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي فإننا لا نتوقع أي ردود أفعال كبيرة وملحوظة مماثلة للتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية. كما أن تراجع نمو الاقتصاد العالمي سيؤثر حتما في وتيرة أسعار النفط ومستوياتها التي من المفترض أن تبدأ بالتحسن. ومن المحتمل أن يتسبب التراجع الطفيف في نمو الاقتصاد العالمي
وسيتراجع مجلس الاحتياط الفدرالي قليلاً عن نيته في رفع أسعار الفائدة لأكثر من مرة خلال هذا العام والأمر كذلك أيضا للبنوك المركزية الخليجية.
وكما ذكرنا في تقريرنا السابق عن الاستفتاء البريطاني ستتمكن دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الاقتصادات العالمية من التفاوض لاحقًا بعد خروج بريطانيا فعليًا من الاتحاد لإبرام اتفاقيات تجارية ثنائية مع بريطانيا».
وأضاف «إلا أن ما يجهله المحللون في هذه المرحلة هو مدى تفاقم واستمرارية التأثيرات التي سيخلفها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. حيث تشير بعض الأرقام التي تم تداولها والتي لا نعتبرها دقيقة إلى تراجع محتمل في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بواقع 25 نقطة أساس خلال العامين القادمين، بينما قد يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بنحو 1% إلى 1.5%، إضافة إلى توقعات بتسجيل ركود اقتصادي على المدى القريب.
وستحدد التطورات السياسية المصير الاقتصادي المجهول بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. في الوقت نفسه، أبدت جميع البنوك المركزية استعدادها التام لتوفير السيولة ودعم الأسواق المالية إذا ما استدعت الحاجة».
وقال التقرير: «تعتبر التطورات السياسية إحدى أهم الجوانب التي ستحدد مصير بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. فقد أعرب رئيس الوزراء البريطاني المؤيد للبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ديفيد كاميرون عن استقالته من منصبه خلال ثلاثة أشهر وسيكون على رئيس الوزراء الجديد التفاوض مع الاتحاد الاوروبي على تفاصيل الانفصال حسب المادة 50 من معاهدة لشبونة والتي تمنح بريطانيا عامين لإنهاء كل الإجراءات المطلوبة للخروج اعتبارًا من بدء تفعيل المادة. في تلك الفترة ستتاح الفرصة لبريطانيا للتفاوض بشأن علاقتها مع الاتحاد وآلية خروجها. ورغم أن هذه المرحلة لا تزال مجهولة فإنها تستدعي وجود بعض المرونة والتفاؤل».
وأشار التقرير إلى أن أهم المخاطر التي سيخلفها الخروج والتي قد تؤدي لضرر كبير إذا ما تحققت، تتمثل في زيادة مطالبات الانفصاليين لاتباع خطى بريطانيا والخروج من الاتحاد الأوروبي وأبرزها في هولندا وفنلندا وإيطاليا. أما الجانب الآخر من المخاطر فيتمثل في زيادة تلك التوجهات في أميركا من خلال حملات المرشح الرئاسي دونالد ترامب وغيرها من الحملات الانفاصالية الأخرى.
© Al Ayam 2016