PHOTO
09 10 2016
اتجه سوق أبوظبي العقاري خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري إلى المزيد من الاستقرار بعد أن توازن العرض والطلب في السوق إضافة إلى تطبيق قانون التنظيم العقاري الجديد الذي حد من السلبيات التي كان يعاني منها طوال السنوات الماضية.وصعدت شركات التطوير العقاري في أبوظبي خلال التسعة الأشهر الماضية من وتيرة إنجازها لمشاريعها الجديدة لتلبية احتياجات السوق المتنامية للسكن في أبوظبي، كما طرحت مشاريع جديدة خاصة للتملك الحر لاقت إقبالاً كبيراً.
وأطلقت شركات الدار العقارية وصروح وبلوم والتطوير والاستثمار والتطوير السياحي ومبادلة للعقارات وريم للاستثمار والقدرة وإشراق والفرسان وواحة الزاوية مشاريع عقارية عملاقة جديدة ترفد سوق أبوظبي بأكثر من عشرين ألف وحدة وفيلا سكنية خلال العامين الماضيين، كما استكملت مشاريعها التي أطلقتها منذ العامين الماضيين.
وتنتشر العشرات من رافعات البناء العملاقة والمتوسطة في أماكن عديدة في أبوظبي خاصة في جزر الريم والماريا وياس ومنطقة الكورنيش ومنطقة ميناء زايد طوال الشهور التسعة الماضية لإنجاز المئات من الأبراج الشاهقة والفيلات السكنية، وتتميز عمليات تنفيذ هذه المشاريع بوتيرة سريعة خاصة مع رغبة كبار المطورين لسرعة إنجازها بسبب شدة احتياج السوق العقاري في أبوظبي لوحدات سكنية جديدة لسد الفجوة الكبيرة الحالية بين العرض والطلب والتي أدت إلى استمرار الإيجارات السكنية في ارتفاعاتها غير المسبوقة.
مشاريع جديدة
وتواصل شركة طموح المشاريع السكنية العملاقة في الجزيرة إنجاز أبراج المرحلة الأولى لمدينة الأضواء في جزيرة الريم والمكونة من 11 برجاً تضم 13 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها للبيع أمام المستثمرين الذين يتولون تأجيرها بعد ذلك لمن يرغب، كما تواصل شركات أخرى منها شركات داماك وإشراق والبادي وغيرها إنجاز مشاريع عقارية أخرى في الجزيرة، وكثفت شركة ريم للإستثمار خلال التسعة الأشهر الماضية من عمليات تنفيذ العملاق نجمة أبوظبي الذي تبلغ تكلفته 30 مليار درهم.
ولاقى مشروع شركة الدار العقارية «ياس إيكرز» الذي أطلقته خلال مارس الماضي إقبالاً كبيراً في مراحله الثلاث الأولى، كما واصلت الشركة تنفيذ مشاريعها الكبيرة مثل مشروع أنسام الواقع على جزيرة ياس ومشروع الهديل بتكلفة 5مليارات درهم، ومشروع ويست ياس أول مــــشروع سكني حصري للمواطنـــين في جزيرة ياس مكون من ألف فيــلا للمواطنين، ومشروع مايان الذي يقع في المنطقة الاستثمارية في جزيرة ياس إضافة إلى مشروع ميرا للإسكان المتوسط في جزيرة الريم.
وباعت شركة واحة الزاوية أكثر من 95% من قطع أراضي مشروعها في منطقة الفقع بالعين، كما أكدت بيع نسبة لاتقل عن 50% من مشروع أرياف السكني للمواطنين الذي طرحته خلال الدورة الماضية لمعرض سيتي سكيب أبوظبي، وبدأت شركة بلوم العقارية الأعمال الإنشائية لثلاثة مشاريع جديدة تشمل مشروع بارك فيو والمرحلة الثانية من مشروع بلوم جاردنز ومشروع برج ستيلا ماريس في دبي مارينا.
تنظيم عقاري
شهدت الأشهر التسعة الماضية تطبيق أول منظومة قانونية لتنظيم القطاع العقاري في أبوظبي حيث دخل قانون التنظيم العقاري حيز التنفيذ بعد عمل دؤوب استمر أكثر من تسع سنوات،ويسد القانون الجديد الفجوة القائمة بين التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري والأراضي في الإمارة، ويتضمن 7 لوائح، أولها تشمل لائحة حساب الضمان، حيث يكون لكل مشروع حساب توضع فيه أموال المشترين والحاجزين، ولوائح عمل للوسطاء والمساحين وستقوم الدائرة بمتابعة ومراقبة هذه المشاريع، وسيتم تسجيل كل مشروع جديد في الدائرة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وهناك اشتراطات لكل مشروع.
استمرار وتيرة الانتعاش
أكد مسؤولو شركات عقارية وخبراء على استمرار وتيرة الانتعاش في القطاع العقاري في أبوظبي، وأوضح سامح مهتدي الرئيس التنفيذي لشركة بلوم العقارية أن هذا الإنتعاش يرجع إلى تميز نوعية مشاريع أبوظبي العقارية، وتزايد الطلب الناتج عن رغبة الأجانب في الاستفادة من قوانين التملك الحر الجديدة، فضلا عن تزايد مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد أبوظبي مما يدفع القطاع العقاري في الإمارة إلى نمو مستدام.
ويؤيد هذا الرأي تقرير أصدرته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وأكد على أن اللاعبين الرئيسيين في السوق العقاري خاصة البنوك والمستثمرين الأجانب والملاك المواطنين نجحوا في التكيف مع الوضع الإقتصادي الجديد الناجم عن تراجع أسعار النفط مشيرا إلى أن أسعار عقارات وإيجارات أبوظبي تتجه في الوقت الحالي إلى»هبوط سلس«وليس»تراجعاً مفاجئاً قاسياً.
وكشف التقرير أن الطلب الأكبر على العقارات في أبوظبي يأتي من قطاعي المقاولات والتجارة وليس النفط كما كان شائعاً لافتاً إلى أن صناعة النفط لا تشكل أكثر من 8% من الطلب على العقارات في أبوظبي بينما يشكل قطاعا المقاولات والتجارة 41%.
زخم وانتعاش
ويرجع خلدون محمد صالح المدير العام لشركة واحة الزاوية هذا الزخم الكبير في القطاع العقاري في أبوظبي إلى أن القطاع العقاري تطور بشكل كبير خلال السنوات الماضية ليصبح أحد معاقل القطاع الخاص، وثانيهما وجود قنوات انتقال متعددة تؤثر في الطلب على العقارات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، كما لا توجد أية مخاطر إقراض آنية أو طويلة الأجل تهدد استقرار القطاعين المصرفي والعقاري.
© البيان 2016
