طرق تأسيس الشركات والمشاريع التجارية في الأردن

طبّقت المملكة الأردنية الهاشميّة جملةً من التغييرات والإصلاحات التشريعيّة والتنظيميّة بهدف تبسيط قوانين وعمليات تأسيس الشركات، الأمر الذي عزز ازدهار المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف سلسلة القوانين والإجراءات المُطبّقة إلى تشجيع ودعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع، وترسيخ بيئة الابتكار وتحسين المناخ الاستثماري.

كيفية تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة* في الأردن

تعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة النوع الأكثر شيوعاً من الشركات في الأردن.

الخطوة 1: تسجيل الشركة

تتمثل الخطوة الأولى في تسجيل الشركة لدى ’دائرة مراقبة الشركات‘في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وذلك إمّا عن طريق الإنترنت أو الحضور بشكل شخصي. كما يتعين على الشركات إتمام إجراءات تسجيل أسمائها التجارية إما شخصياً أو عبر زيارة البوابة الإلكترونيّة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين.

رابط تسجيل الاسم التجاري والتسجيل الفردي للشركة

يمكن أيضاً إتمام عملية التسجيل عبر الاستعانة بخدمات الحكومة الإلكترونية التي تقدّم تسهيلات لثماني وزارات مختلفة، بما فيها وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

رابط إتمام عملية التسجيل عبر البوابة الإلكترونية

تأسست هيئة الاستثمار الأردنيّة بهدف اجتذاب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين عن طريق تبسيط عملية تأسيس المشاريع والشركات في المملكة الأردنية الهاشميّة. وتوفر الهيئة ’نوافذ استثماريّة‘ تتضمّن مفوضين من الجهات والإدارات الحكومية ذات الصلة. ويمكن الاستعانة بهذه النوافذ للحصول على الموافقات والتصاريح والمنح والتراخيص اللازمة لتأسيس الشركات والأعمال التجارية في الأردن. ورغم أن هيئة الاستثمار الأردنيّة تسعى لتحقيق أهداف تتعلق بقانون تشجيع الاستثمار (رقم 30) لعام 2014، ولكن باستطاعة المواطنين الأردنيين الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدّمها هذه الهيئة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الهيئة بمهمة محددة وهي تنظيم المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة الخاصة.

ويمكن الاطلاع على وثائق التسجيل عبر الرابط

الخطوة 2: تسجيل الاسم التجاري للشركة

تحتاج كل شركة لتسجيل اسمٍ تجاري محدد لها؛ ويجب أن يكون باللغة العربية. وتتم هذه الخطوة بعد استكمال عملية التسجيل الأولى (الخطوة 1) لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أو عن طريق الاستعانة بخدمات نافذة الاستثمار التابعة لهيئة الاستثمار الأردنيّة.

الخطوة 3: فتح حساب مصرفي

يجب على جميع الشركات في الأردن فتح حساب مصرفي لدى أحد بنوك المملكة؛ ويجب أيضاً إيداع ما مجموعه 50% من رأس المال التأسيسي للشركة، والحصول على شهادة/ خطاب للتأكيد على إيداع المبلغ المطلوب، علماً أن هذا الخطوة مطلوبة لاستكمال تسجيل الأعمال التجارية والشركات.

بشكل عام، تعتبر الشركات ذات المسؤولية المحدودة النوع الأكثر شيوعاً من المشاريع والشركات في الأردن، وتبلغ قيمة رأس المال التأسيسي المطلوب 1 دينار أردني فقط.

المستندات والوثائق المطلوبة:

بطاقة إثبات الهوية

عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة (الذي يجب أن يتم توقعيه/ الشهادة عليه من قبل محامٍ مرخص له).

الخطوة 4: استكمال تسجيل الشركة

لاستكمال عمليّة تسجيل الشركات، يجب على صاحب الشركة تقديم الوثائق التالية إلى سجل الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين:

استمارة الطلب/ استكمال التسجيل

عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

شهادة إثبات من البنك بإيداع 50% من قيمة رأس المال التأسيسي للشركة

بطاقة إثبات الهويّة

وسيقوم سجل الشركات بتخصيص رقم تعريف فريد سيكون مطلوباً لاحقاً لمواصلة عملية تأسيس الشركة.

الخطوة 5: استئجار أو شراء مقرّ عمل الشركة

يجب أن تمتلك الشركة مقر عمل مُسجل لدى غرفة الصناعة أو التجارة. ومن الممكن أيضاً طلب الحصول على ترخيص لمزاولة المهن و الأعمال من المنزل في الأردن؛ وبموجب التشريعات الأخيرة، تم توسيع أنواع الأعمال والشركات التجارية لتشمل ما يلي:

المجالات الفكرية: وتشمل على سبيل المثال الاستشارات، والبحوث، والهندسة المعمارية، والتصميم الداخلي، والترجمة، وتصميم الأزياء.

الحرف اليدوية: التطريز، وصنع الشموع والصابون، وغيرها.

معالجة الأغذية: الخبز المنزلي، والطبخ، وحفظ الأغذية مثل التخليل.

الخدمات المنزلية: خدمات صيانة المنازل، والسباكة، والتمريض، والتنظيف، وما إلى ذلك.

يمكن الاطلاع على دليل ترخيص ممارسة المهن من المنزل

الخطوة 6: التسجيل في غرفة الصناعة أو غرفة التجارة

يجب تسجيل الشركات لدى غرفة التجارة (إذا كانت الأنشطة تجارية) أو غرفة الصناعة (إذا كانت الأنشطة صناعية)، أو كلاهما إذا كان عمل تلك الشركات يغطي كلا الاختصاصين؛ ويتم ذلك بمجرّد إصدار شهادة التسجيل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وثائق التسجيل المطلوبة:

شهادة تسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين

عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

عقد إيجار أو شراء لأماكن العمل

نسخ عن بطاقة إثبات الهوية (من المخولين بالتوقيع)

التكاليف: تتراوح بين 50-1500 دينار أردني اعتماداً على إجمالي قيمة رأس المال التأسيسي.

الخطوة 7: التقدّم بطلب للحصول على رخصة مهنية عامة

يجب على الشركات الجديدة التقدم بطلب للحصول على رخصة مهنيّة عامّة من البلدية المعنية. وثمة هناك بعض القطاعات التي تخضع للتنظيم وتتطلب اصدار رخصة مهنية خاصة. يرجى الاطلاع على أنواع الترخيص للحصول على المعلومات حول أنواع الرخص التي يجب التقدم بطلبٍ للحصول عليها. ويمكن إجراء ذلك مباشرة في مكاتب البلدية، أو عبر الاستعانة بخدمات نافذة الاستثمار لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

المستندات المطلوبة لطلب الترخيص المهني العام الأولي:

استكمال استمارة الطلب

o شهادة تسجيل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين

o شهادة تسجيل من غرفة التجارة أو الصناعة

خريطة تخطيط الموقع الصادرة عن البلدية

تصريح إقامة صادر عن البلدية، والذي يسمح باستخدام مقر العمل الذي تم إنشاؤه (إذا كان مقر العمل مؤجراً، يجب للمالك الحصول على هذا التصريح)

نسخة من عقد الملكية أو عقد إيجار الخاص بالمالك

ستتولّى البلدية التحقق من أن العقار أو الموقع مناسبً للأنشطة الاقتصاديّة المخطط لها (الحصول على موافقة المناطق)، وتحديد فيما إذا كان يتوجب دفع أي ضرائب أو رسوم مُعلّقة على الممتلكات. وستقوم البلديّة بعد ذلك إجراء عملية تفتيش لضمان تلبية الشروط المطلوبة.

بعد إجراء التفتيش، يجب الحصول على:

مستندات التخليص من مكتب المالية

تعليقات وملاحظات من إدارة التخطيط

تعليقات وملاحظات من قسم الهندسة

تعليقات وملاحظات من إدارة الصحة حيث أمكن ذلك (بالنسبة لبعض الشركات، يجب على ممثل وزارة الصحة إجراء عملية التفتيش).

إذا كانت الإدارات المذكورة أعلاه تثير أي قضايا أو مشاكل، يجب تصحيح ذلك قبل إصدار الترخيص.

وبعد فحص مقر عمل الشركة، يجب تقديم الوثائق التالية إلى إدارة البلدية المختصة:

شهادة تسجيل الشركة

شهادة من الجهات المخوّلة بالتوقيع نيابةً عن الشركة

عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

وثيقة تسجيل الشركة لدى غرفة التجارة أو الصناعة

عقد الإيجار (ممهوراً بختم البلدية)

خريطة موقع العمل وتصريح الإشغال (صادرة عن البلديّة)

وسيتم إصدار الترخيص حال استيفاء جميع المتطلبات ودفع الرسوم.

الخطوة 8: التسجيل لدفع الضرائب

يتعين على جميع الشركات التسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات (ISTD) في الأردن لدفع ضريبة الشركات وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

المستندات المطلوبة:

بطاقة إثبات الهويّة

شهادة تسجيل الشركة

تسجيل الاسم التجاري (إذا تم تسجيله في هذه المرحلة).

الرخصة المهنية

وسيتم إصدار رقم تعريف ضريبي (TIN) للشركة، وسوف يكون مطلوباً عند تسديد المدفوعات.

يمكن الاطلاع على دليل عملية التسجيل لدفع ضريبة الدخل هنا

الخطوة 9: التسجيل لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

يجب على جميع الشركات التسجيل لدى ’المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي‘. ويوفر برنامج الضمان الاجتماعي فوائد ومزايا تكون على شكل مساهمات مالية يدفعها الأشخاص المُؤمّن عليهم وجهات العمل. وينبغي على جهات العمل خصم المبالغ المناسبة كل شهر من أجور الموظفين، ودفعها إلى مركز الخدمات المشتركة بالنيابة عن موظفيهم. وقد تصل الغرامات على المدفوعات المتأخرة أو غير الصحيحة إلى 30% من المجموع.

يمكن الاطلاع على استمارة الطلب عبر الرابط

المستندات المطلوبة شخصياً:

استكمال استمارة الطلب

بطاقة إثبات الهوية أو التوكيل

شهادة تسجيل الشركة

الرخصة المهنية

أي عقود توظيف

اختيار موقع الشركة: المناطق الاقتصادية الخاصة

تقدّم المناطق الاقتصادية الخاصة العديد من المزايا الضريبية والحوافز. ويضم الأردن مناطق حرّة توفر مساحات واسعة تستخدمها بشكل أساسي الشركات الصناعيّة، كما تستفيد منها على نحو متزايد شركات السياحة والسفر؛ إضافة إلى وجود مناطق تنمويّة، تقع داخل المدن، مما يجعلها مفضلة وجاذبة لشركات تقنية المعلومات والتكنولوجيا.

وتوجد حاليا 6 مناطق حرّة تديرها الحكومة الأردنيّة:

منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

المنطقة الحرّة الزرقاء

المنطقة الحرّة بمدينة سحاب

المنطقة الحرّة بمطار الملكة علياء الدولي

المنطقة الحرّة الكرك

المنطقة الحرّة الكرامة (عام 2004)

تقع ’منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة‘ (ASEZ) في جنوب غرب الأردن وتديرها ’سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة‘؛ وهي تعتبر أكبر منطقة حرة خاصة بالخدمات اللوجستية ومستودعات التخزين، وخدمات النقل والسياحة. وإلى جانب ذلك حددت ’منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة‘ ضريبة مخّفضة قدرها 5% على دخل الشركات، إضافة إلى إعفاء من ضريبة الأملاك العقارية، وتسهيلات جمركية عالية المرونة في ميناء العقبة. وتشرف ’مؤسسة المناطق الحرة الأردنية‘ (JFZC) على المناطق الحرة الأخرى، إضافة إلى أكثر من 30 منطقة يديرها القطاع الخاص وتتخصص بقطاعات مختلفة مثل الكيماويّات والأسمدة وتعليب اللحوم.

وتقع المناطق الحرّة خارج نطاق اختصاص الجمارك الأردنية، وهي توفر بيئة مُعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية على عمليات تخزين البضائع العابرة إلى الأردن. وتشمل المزايا الأخرى لتلك المناطق إتاحة تملّك كامل (100%) للمستثمرين الأجانب حتى في القطاعات ذات الأنشطة المُقيّدة، إضافة إلى إعفاء من الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة والمستخدمة في عمليات الشركات، فضلاً عن تقديم أسعار تنافسية لامتلاك العقارات.

ويوجد في المملكة 6 مناطق تنموية تركز كل واحد منها على تخصص تنموي محدد:

منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في محافظة المفرق: خدمات صناعية ولوجستية
منطقة معان التنموية: متطلبات إنشاء وتشغيل الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة مثل السيراميك والبلاستيك والأجهزة الكهربائية وحلول الطاقة المتجددة.
منطقة إربد التنمويّة: خدمات التعهيد للمشاريع/ شركات تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحيّة.
منطقة البحر الميت التنموية ومنطقة جبل عجلون التنموية: خدمات السياحة والضيافة والسياحة البيئيّة.
مجمّع الملك الحسين للأعمال في عمان: مشاريع متنوعة.

وتوفر المناطق التنمويّة سلسلة من الحوافز والإعفاءات المميزة تشمل ضريبة ثابتة على دخل الشركات بنسبة 5%، وإعفاء من ضرائب المبيعات، وإعفاءات على الرسوم الجمركية والخدمات الاجتماعية وضرائب الأرباح، فضلاً عن إتاحة التملّك الكامل (100%) للمستثمرين الأجانب.

يمكن العثور على ’خريطة‘ الاستثمار للأنشطة التجارية الحالية لكل منطقة على الموقع الإلكتروني لهيئة الاستثمار الأردنيّة

هيكليّات الشركات:

تعتبر الشركات أردنية إذا تم تأسيسها داخل المملكة الأردنيّة الهاشمية؛ فيما تعمل كشركات أجنبية إذا كانت كياناً غير أردني ومسجلاً خارج المملكة ولديها مقرات رئيسية في بلد آخر.

أنواع الشركات

شراكة عامة: وتمثل شركة قام بتأسيسها شريكان على الأقل، و 20 شريكاً كحد أقصى تتخطى أعمارهم 18 عاماً، ويعتبرون جميعهم مسؤولون بالتضامن عن ديون والتزامات هذه الشراكة.

شركة ذات مسؤوليّة محدودة (ش.م.م): وهي هيكلية شائعة للشركات، ويمكن تأسيسها من خلال مساهمة مستثمرين اثنين كحدٍ أدنى. ويعتبر هذا النوع حلاً مثالياً للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن إدراج الشركة بمساهم واحد فقط، مع الحصول على موافقة المراقب العام للشركات. ويمكن انضمام المساهمين من أي جنسية؛ وستكون هناك حاجة لإقرار اتفاقية مشروع مشترك مع شريك أردني إذا كان الاستثمار ضمن قطاعات ذات أنشطة مُقيّدة.

الشراكة المحدودة: وتتألف من شريكين أو أكثر ممن يكونون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن ديون والتزامات الشراكة، بالإضافة إلى 3 شركاء أو أكثر يتحملون المسؤولية عن حصهم في حقوق الملكية للشراكة. ويبلغ الحد الأدنى لمتطلبات رأس مال الشركة 100 ألف دينار أردني (والتي يجب تقسيمها إلى أسهم تبلغ قيمة الواحد منها 1 دينار أردني).

شركة مساهمة عامة (ش.م.ع): أسوةً بالشركة ذات المسؤولية المحدودة، يمكن تأسيس هذا الكيان التجاري بمشاركة مساهم واحد فقط مع الحصول على موافقة المراقب العام للشركات. وينبغي على المستثمرين الأجانب المساهمة بمبلغ 50 ألف دينار أردني كحد أدنى في رأس مال الشركة (بما يعادل 70 ألف دولار). ويجب أيضاً توقيع اتفاق مشروع مشترك مع شريك أردني إذا كان نشاط الشركة يرتبط بقطاعات مُقيّدة، علماً أن تلك الشركات تخضع لأنظمة وقوانين ’هيئة الأوراق المالية‘ و’بورصة عمّان المالية‘.

شركة مساهمة خاصة (ش.م.ل): يتطلّب هذا الكيان التجاري وجود مستثمرين أو أكثر، مع العلم أن وزير التجارة والصناعة والتموين لديه سلطة منح تسجيل ’شركة مساهمة خاصة‘ لأحد المساهمين. ويبلغ الحد الأدنى للمساهمة 50 ألف دينار أردني (70 ألف دولار) بغض النظر عما إذا كان المساهمون من جنسية أردنية أو أجنبية. وبالنسبة للمواطنين الأردنيين، فإن إنشاء شركة مساهمة خاصة يتطلب رأس مال أعلى بكثير بالمقارنة مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولكن ذلك يضمن مرونة في تحديد مقدار رأس المال ومعالجة القضايا الأخرى.

الشركات الأجنبيّة، وهي مقسمة إلى عمليات تشغيلية وأنشطة غير تشغيلية

o عمليات تشغيلية: يتم تسجيل الشركات الأجنبية على أنها تعمل خارج الأردن ولديها مقر رئيسي في بلد آخر. وتُقسّم هذه الفئة إلى نوعين: الأول هو الشركات التي فازت بالمناقصات واستكملت عملها في فترة محدودة؛ والثانية تشمل الشركات التي تعمل بشكل دائم بموجب ترخيص من السلطات والهيئات المعنية في المملكة.

o أنشطة غير تشغيليّة: يكون لهذا النوع من الشركات فرع أو مكتب إقليمي أو تمثيلي في الأردن لإدارة العمليات التي تتم خارج المملكة. ولا يمكن مزاولة أي أعمالٍ أو أنشطة تجارية داخل المملكة تحت هذا النوع من هيكلية العمل.

شركات استثمارية خارجيّة: وهي شركات مساهمة عامة أو خاصة ذات مسؤولية محدودة. ورغم تسجيلها كشركات أردنية، فإن هذا النوع من الشركات لا يستطيع مزاولة أي عمليات في الأردن.

لمزيد من المعلومات حول هيكليات الأعمال والشركات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات

أنواع الترخيص

تتولّى البلديات في الأردن إصدار التراخيص المهنيّة العامّة التي تسمح للشركات بالعمل ضمن قطاعاتها المخصصة، علماً أن هناك بعض القطاعات التي تخضع لتنظيم وزارات مختلفة وتتطلب استصدار ترخيصٍ مهني خاص. وتشمل هذه القطاعات:

مزوّدي خدمات الرعاية الصحية والمرافق الطبية والتصنيع الطبي والواردات الطبية والأجهزة والمعدّات الطبية (خاضعة لتنظيم وزارة الصحة)

مؤسسات ومنشآت الأغذية: على سبيل المثال المطاعم، ومحلات السوبر ماركت، وتصنيع الأغذية، ومرافق التعبئة والتعليب، الخ (خاضعة لتنظيم المؤسسة العامة للغذاء والدواء)

شركات الأمن، وتجارة الأسلحة الناريّة، ومصنّعي ومستوردي المشروبات الكحولية (خاضعة لتنظيم وزارة الداخلية)

مرافق الترفيه/ التسلية: تشمل على سبيل المثال الصالات الرياضية، ونوادي الألعاب، والمنافذ المرخص بتقديم الشيشة (خاضعة لتنظيم وزارة الداخلية أيضاً).

تحتاج شركات الاتصالات ومزوّدي الخدمات البريدية إلى الحصول على ترخيصٍ من ’هيئة تنظيم قطاع الاتصالات‘. وقد تتطلب الشركات الإذاعية (الوسائط المرئية والمسموعة وخدمات القنوات التلفزيونية عبر الكابل والقنوات الصناعية غيرها) الحصول على ترخيصٍ إضافي من هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

يتم تنظيم المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول الترخيص من خلال أدلة ترخيص هيئة الاستثمار الأردنية

ويمكن الحصول على معلومات إضافية من ’دائرة مراقبة الشركات‘ لدى وزارة الصناعة والتجارة والتمين، وقسم الترخيص في البلدية.

الحصول على تصاريح العمل

يتعيّن على جميع العمال غير الأردنيين الحصول على تصريح عمل بالإضافة إلى تأشيرة إقامة. وتتولّى وزارة العمل الأردنيّة إصدار تصاريح العمل التي يتم تجديدها سنوياً. ولا يمكن توظيف العمالة الوافدة إلّا إذا كانت القوة العاملة المُحددة لهذا المنصب أو العمل غير متوفرة فعلياً في الأردن، أو إذا كان عدد الموظفين الموجودين لا يلبي احتياجات المشروع.

المستندات المطلوبة:

نسخة من عقد العمل، أو خطاب من جهة العمل يحدد مدة العمل وطبيعة الوظيفة، والأجور المُقدرة.

صورة جواز سفر أو وثيقة سفر وصورتين بحجم جواز السفر.

شهادة صادرة عن مركز طبي (يجب تصديقها من وزارة الصحة) والتي تثبت أن العامل خالي من أية أمراض؛ أو الحصول على تصريح خطي من جهة العمل يفيد بأن العمال سيقدمون الشهادة في غضون 21 يوم عمل. (وهذا يسمح للعمال الأجانب بدخول المملكة وإجراء الاختبار الطبي خلال فترة انتظارهم لبدء العمل واستكمال التقدّم بالطلب الحصول على التصريح).

تقديم خطاب إبراء الذمّة من وجهة العمل السابقة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الاستثمار الأردنية