دراسة حكومية تحذِّر: الجرائم الإلكترونية قفزت إلى 170%

حذَّرت أول دراسة حكومية ميدانية أجرتها إدارة الإحصاء والبحوث في وزارة العدل من تزايد الجرائم الإلكترونية في المجتمع الكويتي، مبيّنة أن نحو %75 من المواطنين والمقيمين يستخدمون شبكة الإنترنت بصورة يومية، ولكن الخطير في الأمر أن %32 منهم يجهلون العقوبات المترتبة على هذه الجرائم.

وفجّرت الدراسة، التي حصلت القبس عليها، وشملت 3000 مواطن ومقيم في جميع المحافظات، مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفها أن الجرائم الإلكترونية قفزت من %20 إلى %170 خلال الفترة من 2014 - 2016. وأظهرت البيانات أن أكثرية قضايا الجرائم الإلكترونية المسجّلة خلال الفترة من 2010 حتى 2016 تتمركز في جرائم بعينها، أكثرها وقوعاً جريمة إساءة استخدام الهاتف ومجال المحتوى التقني، ثم جرائم السب والقذف، ومن المؤسف عدم مواكبة الثقافة المجتمعية للتغيرات الإلكترونية.

وتبين من خلال الاستقصاء الميداني أن %80 من المشمولين بالدراسة شهدوا حالات تغرير بالنساء عبر الإنترنت، فيما أكد %57 عدم وجود رقابة من الجهات المعنية على المواقع المحظورة، كما امتدت الجرائم الإلكترونية إلى المتاجرة بالبشر، والتهديد بالقتل، وهتك الأعراض، وتعنيف الأطفال أو التغرير بهم، كما أصبحت بعض الحسابات البنكية في مرمى «الهكرز».

وحذَّرت الدراسة من أن «جهات حكومية حيوية تعرضت للاختراق».

شركات تخسر بسبب هتك السرية

أكدت الدراسة أن هناك شركات تعرّضت لخسائر مالية جسيمة بسبب اختراق معلوماتها السرية عبر الإنترنت، مما يستلزم فرض تشريعات جديدة لتجريم هذا النمط من الجرائم، لا سيما في ظل تحوّل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وفق رؤية الدولة.

لصوص الصحافة والبحوث

تطرّقت الدراسة إلى جهات إعلامية «تبوق» أخبار الصحف من مواقعها وتنسبها إلى نفسها، مما يدل على غياب المهنية الإعلامية. كما تطرّقت إلى قضية خطيرة؛ تتمثّل في تزايد أعداد الباحثين والطلبة الذين يسرقون البحوث الجاهزة من شبكة الإنترنت، وينسبونها إلى أنفسهم!

كشفت أول دراسة ميدانية حكومية تختص بتحليل بيئة الجريمة الإلكترونية في المجتمع الكويتي عن نتائج في غاية الأهمية، حيث بيّنت أن %73 من المشمولين بالدراسة أكدوا أن هناك أزواجاً حصل بينهم الطلاق بفعل استخدام أحد الزوجين أو كليهما الإنترنت بصورة سيئة.

وذكرت الدراسة، التي أعدتها إدارة الإحصاء والبحوث في وزارة العدل وحصلت عليها القبس، أنها استندت إلى أدلة وحقائق حول مفهوم الجريمة الإلكترونية بمؤشرات قياسها وتحليلها ومصادر تحققها، وشملت 3000 شخص من جميع المحافظات.

وأبرز ما رصدته الدراسة أن %58 من المشمولين بالاستطلاع أكدوا أن هناك أزواجاً عنفوا زوجاتهم جسدياً ونفسياً بسبب استخدام شبكة الإنترنت، مشيرة إلى أن تلك الظاهرة يجب أن تواجه من خلال القيام بأدوار توعوية وإجراءات تطبيقية من الجهات المعنية بالأسرة وشؤونها.

وأفادت الدراسة بأن %45 من آراء العينة شهدوا وعلموا أن هناك آباء عنفوا أبناءهم بسبب استخدام الإنترنت، لافتة إلى أن هذه النسبة كانت منخفضة مقارنة بالظواهر الأخرى، إلا أنها تتطلب اتخاذ ما يكفل منعها، لأنها تمس فئة مهمة تمثل أجيال المستقبل في المجتمع.

وأشارت الدراسة إلى أن %82 يرون أن هناك أشخاصاً يتاجر بهم من خلال الإنترنت، موضحة أن الإنترنت تعد أحد أشكال المتاجرة الخطيرة في حدوث تلك الظاهرة، وهذا يفرض على الدولة أن تتخذ الإجراءات الكفيلة مع تلك الممارسات، سواء كانت إجراءات من زاوية تشريعية أو تقنية أو إدارية من قبل الجهات المسؤولة والمختصة لمواجهة تلك الظاهرة.

واستحوذت ظاهرة التغرير بالنساء والإساءة إليهن من خلال شبكة الإنترنت كأحد أوجه الجريمة الإلكترونية، حيث بلغت نسبتها %80 من آراء عينة الدراسة، كما شهدت النسبة نفسها أن هناك أشخاصاً يغررون بالأطفال ويسيئون إليهم نفسياً وجنسياً من خلال شبكة الإنترنت.

وشددت الدراسة على أن الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال في الإنترنت تستدعي اتخاذ إجراءات تفعيلية لقانون حماية الطفل من جانب الدولة مع الجهات المختصة، بتطبيق هذا القانون على الجوانب التوعوية والتقنية التي تساهم في منع تلك الظاهرة.

ولفتت الدراسة إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية يعتبر جديداً على البيئة القضائية والاجتماعية في الكويت، ومن المتوقع ظهور العديد من المشاكل الناجمة عن عدم فهم المجتمع لطبيعة المسؤولية القانونية لهذه الجرائم. لذا، من الضروري توعية المجتمع وتعريفه. وأوضحت أن مستخدمي الإنترنت في الكويت يشكّلون نسبة تتجاوز %75 من السكان، وأن أكبر نسبة من المستخدمين هي من فئة الشباب الذين لا يملكون معرفة التبعات القانونية للكثير من الأعمال الإلكترونية، وخلصت إلى أن %32 ليس لديهم وعي مجتمعي حول جريمة الإلكترونية، بينما يرى %57 من المشمولين أنه ليست هناك رقابة من أجهزة الدولة عند الدخول على المواقع المحظورة.

أوضحت الدراسة ان الأحداث يرتكبون الجرائم الالكترونية لغياب الرقابة الاسرية عليهم، ومخالطتهم لرفقاء السوء، ومقدرتهم على استعمال الوسائل الالكترونية وحيازتها، وضعف درايتهم بتجريم الافعال المرتكبة على شبكة الانترنت، وضعف الرقابة المؤسسية على مواقع شبكة الانترنت والانتقام.

واوضحت ان الاحداث المتهمين والمدانين بارتكاب الجرائم الالكترونية، يحملون الجنسية الكويتية، ويقع سنهم بين 15 واقل من 18 سنة، ويقوم بعضهم بمشاركة المنشورات «البوسترات» المسيئة ونشر صور الاناث وتصوير آبائهم وامهاتهم بأوضاع مختلفة «مخلة»، بينما الاحداث غير الكويتيين والمدانين بارتكاب الجرائم الالكترونية، فهم ممن يقع سنهم بين 7 سنوات واقل من 15 سنة.

واظهرت البيانات ان 8859 قضية خاصة بالجريمة الكترونية خلال الفترة من 2010 - 2016، وبلغ المتوسط الحسابي لهذه القضايا 1265.6 قضية.

ولاحظت الدراسة زيادة ارتكاب الأحداث الكويتيين من كلا الجنسين الجرائم الإلكترونية من سنة إلى أخرى، فيما تبين أن عدد الأحداث الذكور من الكويتيين المرتكبين للجرائم الإلكترونية أكبر من معدلات الأحداث الإناث، وعدد الأحداث غير الكويتيين ممن يقع عمرهم من 7 سنوات وأقل من 15 سنة الذين يرتكبون الجرائم الإلكترونية أكبر من عدد نظرائهم ممن يقع عمرهم من 15 سنة وأقل من 18 سنة.

وكشفت عن ثبات نسبة التغير في معدلات الأحداث غير الكويتيين المرتكبين للجرائم الإلكترونية، فضلاً عن وقوع الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالمحتوى الإلكتروني، وقابلية ارتكاب هذه الجرائم من قبل الأحداث (الأطفال) من كلا الجنسين، لأسباب فردية، وأخرى مجتمعية.

ومن أبرز النتائج المستخلصة من تحليل مضمون التشريعات والمقابلات شبه المقننة وتحليل البيانات والمعلومات المتوافرة:

أداء التشريعات الوطنية الكويتية المرتبطة بمكافحة الجرائم الإلكترونية بعامة، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وفقاً لمعايير ومؤشرات تقييمه العشرة والأحد عشر على التوالي، ضعيف، لكونه قدر بنسبة %41.2.

وتبين أن سلبيات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015 تفوق إيجابياته بمرات عديدة من وجهة نظر بعض المتأثرين به بحكم وظائفهم القضائية المهنية.

وهناك تداخل على المستوى الموضوعي ما بين قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 215 وبعض القوانين الخاصة القديمة نسبياً، التي يأتي في مقدمتها قانون المطبوعات رقم 3 لسنة 2006، مما حدّ من القيمة المضافة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وسلّطت الدراسة الضوء على الأشخاص الذين تلقوا الرسائل المزعجة على هواتفهم النقالة بفعل تطبيقاتها الذكية الملحقة بها، وتلك الرسائل هي: الرسائل المحمّلة بالفيروسات بنسبة %62.9، الرسائل المفعمة بالإساءة بنسبة %55.7، الرسائل المعززة بالصور الجنسية والأفلام الإباحية بنسبة %31.7، رسائل التهديد بنسبة %25.0، رسائل التشهير بالسمعة بنسبة %22.5، الدعوات لغسل الأموال بنسبة %19.3، الرسائل الخاصة بالنصب والاحتيال بنسبة %14.1، منشورات تخص التنظيمات الإرهابية بنسبة %3.2.

أما من قاموا بالتسوق الإلكتروني وتعرضوا للقرصنة وتبعاتها من سرقة بيانات بطاقات ائتمانهم وسحب أموال من حساباتهم البنكية جراء ذلك التسوق، فبلغت نسبتهم %35. ومن قاموا بالتسوق الإلكتروني وتعرضوا للغش التجاري كانوا بنسبة %15.4.

ومن أفراد العينة الذين تعرضوا للرسائل المزعجة بعض الأطفال، النساء، الصحافيون، الباحثون، الأكاديميون، الأشخاص المعرضون والمتعرضون للاتجار بهم، مؤسسات التعليم، الشركات التجارية، والمؤسسات الحكومية.

وأشارت إلى وقوع جرائم الإنترنت الإلكترونية على مواقع بعينها، مثل: مواقع الشركات العالمية المزوّدة لخدمة البريد الإلكتروني، مواقع التواصل الاجتماعي بعامة وفيسبوك وسناب شات وإنستغرام وتويتر، ومواقع تطبيقات واتس أب وفايبر وماسنجر.

استنتاجات الدراسة
اعتمدت الاستنتاجات المستمدة من نتائج تحليل إحصاءات وزارة الداخلية عن قضايا الجرائم الإلكترونية خلال الفترة 2016/2010، ومن ذلك تنوع مكونات الإطار التشريعي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لكونه يتألف من خمسة قوانين خاصة، هي: قانون إساءة استعمال أجهزة الاتصال الهاتفية وأجهزة التنصت رقم 6 لسنة 2001، قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006، قانون المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015، وقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني رقم 8 لسنة 2016.

ومن الاستنتاجات أن حجم قضايا الجرائم الإلكترونية يزداد من سنة إلى أخرى، فوفقاً لمتوسط القضايا المسجّلة خلال الفترة 2016/2010، البالغ 1265.6 قضية، فإنه تقع 105.5 قضايا في الشهر، بمعدل 3 قضايا كل ثلاثة أيام. أما طبقاً لمتوسط القضايا المسجّلة في السنوات 2014 و2015 و2016 البالغ 2204.3 قضايا، فتحدث 183.7 قضية في الشهر، بمعدل 6 قضايا في اليوم الواحد.

نسبة عالية
وجاءت نسبة التغير في قضايا الجرائم الإلكترونية مرتفعة، فقد بلغت بين عامي 2016/2014، %20.4 بينما قفزت بين عامي 2016/2015، %170.2.
وتبين أن أكثرية قضايا الجرائم الإلكترونية المسجّلة خلال الفترة 2016/2010 تتمركز في مجالين، هما مجال الحاسوب كوسيلة للتعبير عن ارتكاب جرائم بعينها، أكثرها وقوعاً جريمة إساءة استخدام الهاتف، ومجال المحتوى الذي يشمل جرائم عديدة، أكثرها وقوعاً السب والقذف.

وعليه، يعود ارتفاع الجرائم الإلكترونية بإساءة استعمال الأجهزة الهاتفية وسوء المحتوى الإلكتروني في المجتمع الكويتي إلى سرعة حدوث التغيرات التقنية، وعدم مواكبة الثقافة المجتمعية لتلك التغيرات.

أهداف وقائية
ومن الأهداف الخاصة بالوقاية من الجريمة الإلكترونية وطرق تحقيقها، رفع مستوى فاعلية وكفاءة تشريعات مكافحة الجريمة الإلكترونية من %41.2 إلى %100 بحلول عام 2020، ورفع معدل المشاركين في جلسات التوعية المجتمعية الخاصة بالجريمة الإلكترونية من %16.8 إلى %100 بحلول عام 2020، فضلا عن خفض عدد العوامل الفردية والمجتمعية المسببة لوقوع الجريمة الإلكترونية من 13 عاملاً إلى النصف بحلول عام 2020.

وتهدف الدراسة إلى خفض معدل من يعتقدون بأن أجهزة الدولة المعنية لا تراقب المواقع المحظورة من %39.4 إلى %0 بحلول عام 2020، وخفض نسبة من يعتقدون بأثر عدم رعاية الشباب وتنميتهم في وقوع الجريم الإلكترونية بحلول عام 2020.

أما الأهداف الخاصة بالحماية من الجريمة الإلكترونية وطرق تحقيقها فتشمل: خفض نسبة من يعتقدون بأن ضحايا الجريمة الإلكترونية لا يقومون بتبليغ الجهات الأمنية بحلول عام 2020، ورفع نسبة من يتقدمون ببلاغات للشرطة على خلفية سرقة بريدهم الإلكتروني من %24.7 إلى %100 بحلول عام 2020، ورفع نسبة من يتقدمون ببلاغات للشرطة على خلفية اختراق حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من %1.0 إلى %100 بحلول عام 2020، ورفع نسبة من يتقدمون ببلاغات للشرطة على خلفية تلقيهم للرسائل المزعجة على هواتفهم النقالة من %14.4 إلى %100 بحلول عام 2020.

نتائج ميدانية
وتوصلت نتائج المسح الميداني والاستنتاجات المستخلصة منها إلى تصنيف ضحايا الجريمة الالكترونية ومنهم: ضحايا جرائم الإنترنت الإلكترونية في المجتمع الكويتي، وهم من تلقوا الرسائل المزعجة على بريدهم الالكتروني، ورسائل التبليغ عن الفوز بالجوائز المالية الضخمة بنسبة %27.2، والصور الجنسية والأفلام الإباحية بنسبة %26.0، والرسائل المفعمة بالإساءة بنسبة %20.3، ورسائل التشهير بالسمعة بنسبة %20.0، ورسائل تتضمن التهديد بنسبة %19.3، ورسائل بالدعوات لغسل الأموال بنسبة %13.6، ومنشورات تخص التنظيمات الإرهابية بنسبة %11.5، ورسائل التبليغ عن تقاسم الجوائز المالية الوهمية بنسبة %10.0.

أما من تعرض بريدهم الإلكتروني للسرقة فبلغت نسبتهم %56.7، وشعروا بالضرر بنسبة %89.4 جراء ذلك، ومن تعرضت حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للاختراق بلغت نسبتهم %47.3 ومن عانوا من تبعات دخول المخترقين على معلوماتهم الشخصية بنسبة %79.5، واستغلال المخترقين لهوياتهم في مجال التواصل مع أصدقائهم بنسبة %59.9، وقيام المخترقين بوضع صور جنسية بنسبة %33.6 وأخرى للتنظيمات الإرهابية بنسبة %2.2 على صفحاتهم.

2856 جريمة «واتس أب»

أكدت إحصاءات نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر، أن مستخدمي الواتس أب الأكثر بين مواقع شبكات التواصل الاجتماعي ارتكاباً للجرائم، مشيرةً إلى وقوع 2856 قضية في عام 2016 عبر الواتس أب.

وتنوعت جرائم الواتس أب بين قضايا جرائم المحتوى الإلكتروني والمساس بسمعة الشاكين وكرامتهم، كما كانت نتيجة النظر في القضايا حفظ قرابة نصفها، لعدم توافر أحد ركنيها (المادي والمعنوي)، أو كلاهما وصعوبةالوصول إلى المتهمين فيها، أو لظهورهم بأسماء وهمية أو إقامتهم بدول لا تربطها بالكويت اتفاقيات شراكة وتعاون في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وعليه تظهر صعوبة النظر في قضايا الجرائم الإلكترونية لأسباب فردية ومجتمعية، يعكسها نموذج التحليل البيئي للجريمة الإلكترونية، المبينة تفاصيله سابقاً في هذه الدراسة.

الترويج لخطاب الكراهية

شملت مظاهر الجريمة الإلكترونية في نتائج الدراسة نمط خطاب الكراهية، وجاءت نسبة التأييد له من جانب آراء العينة %84.1. وقد ذكروا أنهم شهدوا أو علموا هذا الشكل من الجريمة الإلكترونية، وهي من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تنشر الطائفية وتضعف تماسك المجتمع بطوائفه.

شركات تعرضت للخسائر المالية

أكدت الدراسة ان هناك شركات تعرضت للخسارة المالية بعد اختراق سريتها عبر الانترنت، مشيرة الى ان %85 من المشمولين بالدراسة شهدوا او علموا هذا الشكل من الجريمة الالكترونية، وهو ما يؤشر الى ضرورة فرض تشريعات مجرمة لهذا النمط من الجرائم، خاصة في ظل اهتمام الكويت للتحول الى مركز مالي وتجاري وفق رؤية الدولة.

مؤسسات حكومية مخترقة

اكد نحو %85 من المشمولين بالدراسة انهم شهدوا او علموا بمؤسسات حكومية اخترقت من قبل الهاكرز، مما يتطلب اجراءات تشريعية وقانونية رادعة.

.. وجامعات

أظهرت البيانات أن نحو %87 من المشمولين بالدراسة أكدوا أنهم شهدوا أو علموا بوجود جامعات ومدارس تم اختراقها الكترونيا.

طلبة وباحثون لصوص الأبحاث الجاهزة

تطرقت الدراسة إلى موضوع في غاية الأهمية يتمثل في قيام طلبة وباحثين بسرقة أبحاث جاهزة من الإنترنت ونسبتها إلى أنفسهم. وأكدت أن %78 من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة شهدوا على هذه الجريمة الإلكترونية. ولفتت إلى أن هذا الأمر يعتبر مؤشراً خطيراً، على تدني الأمانة في البحث العلمي وعدم الاهتمام ببذل الجهود لإنتاج علمي أصيل، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تدني مستوى البحث وعدم تطويره وكذلك مستوى الخريجين.

أغرب القضايا

أكدت الدراسة ان ادارة رعاية الاحداث تعاملت مؤخرا مع 30 طالبة متهمات بمشاركة منشور (بوستر) مسيء على موقع «تويتر» ضد مديرة مدرستهن، وايضا اغرب قضايا تعاملت معها الادارة كانت لحدث ذكر قام بسحب صور لامرأة متزوجة من جهازها ونشر تلك الصور على موقع تويتر والتعليق عليها بكلام معيب، وقضية اخرى لحدث لعب القمار على شبكة الانترنت من خلال سحبه لرصيد شخص اخر.

«العدل» تواكب التطورات

سلطت الدراسة الضوء على ملامح الجرائم الالكترونية في المجتمع الكويتي.

واكد وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع ان الوزارة تواكب التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات حرصاً منها على ايصال خدماتها لكل شرائح المجتمع مع تحقيق اقصى درجات الحماية للمحتوى الالكتروني.

وقال السريع: انطلاقا من حرص الوزارة في بحث المشكلات التي تواجه المجتمع الكويتي وتصنيفها وايجاد السبل لحلها في اطار المبادئ الاساسية التي بنيت عليها استراتيجية الوزارة، جاءت هذه الدراسة الميدانية لجرائم الانترنت الالكترونية لتبين ملامح الجريمة.

حفظ القضايا

أكدت الدراسة ان قرابة نصف القضايا المتعلقة بالجرائم الالكترونية (%50)، الواردة للنيابة في عام 2016، كان مصيرها الحفظ، لأسباب عدة قد يكون اهمها عدم توافر اركان الجريمة في تلك القضايا، وغياب وضوح هوية المتهمين فيها وصعوبة الوصول اليهم.

استنتاجات نيابة الإعلام

توصلت الدراسة إلى استنتاجات لنيابة الإعلام منها:

عدم التعرف على هوية بعض مستخدمي حسابات التواصل الاجتماعي المشتكى عليهم.

صعوبة إثبات الجرائم الإلكترونية على الرغم من توضيح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للأفعال المجرمة وعقوباتها.

كثرة سلبيات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المتمثلة في احالته إلى نصوص قانونية أخرى كما هي الحال في المادة 6 من القانون، وغياب نصه على العقوبات المادية (توقيف المتهمين للنظر وحبس المدانين منهم)، وعدم تجريمه لبعض الأفعال مثل فعل الاقتباس من المصادر والمراجع دون الإشارة لذلك، وتداخله مع قوانين أخرى، وعدم تحديده للاختصاص المكاني.

تنامي حجم الطلب على الخدمات الضبطية التي تقدمها النيابة، على اعتبار ان تلك النيابة يردها يومياً حوالي 50 قضية أغلبها بنسبة بلغت %90 هي من فئة جرائم تقنية المعلومات.

سرقة الأخبار الصحافية

لفتت الدراسة إلى أن هناك جهات إعلامية تأخذ أخبار الصحافة من مواقع الإنترنت وتنسبها إليها، وهو ما أكده %90 من المشمولين بالدراسة.

وقالت الدراسة إن هذا الأمر يشير الى أن هناك عدم مصداقية في إدارة الأمور الإعلامية، وهناك تدن لمستويات العمل المهني الإعلامي والأمانة الإعلامية في نقل وتداول الأخبار من مصادرها الأصلية، مما يؤثر على بيئة العمل الإعلامي ويفقده الثقة من جانب الجمهور، لذا من الضرورة أن تكون هناك ضوابط ملزمة عند تداول الأخبار عبر الإنترنت والتواصل الاجتماعي والتطبيقات.