أصدر محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، قانون تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في دبي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات.

و المركبات ذاتية القيادة هي مركبات قادرة على قيادة نفسها بشكل كامل وذلك عبر كاميرات ومستشعرات تعطي أوامر للحاسوب الذي يحدد سرعة السيارة ومدى انحرافها والوقت المناسب لاستخدام المكابح.

ووفق البيان، يأتي التشريع الجديد لتحقيق استراتيجية الإمارة، التي تستضيف مؤتمر الأطراف بشأن المناخ COP 28 هذا العام، في التنقل الذكي ذاتي القيادة واستقطاب الاستثمارات في جميع الأنشطة المرتبطة به بهدف تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة، بحلول عام 2030.

تفاصيل القانون

نص القانون على اختصاصات هيئة الطرق والمواصلات والتي من بينها وضع السياسات والخطط  لتشغيل وتطوير المركبات ذاتية القيادة في دبي وتحديد فئات المركبات ذاتية القيادة وأنواعها، بالإضافة الى حظر سير أي مركبة ذاتية القيادة على الطريق إلا إذا كانت مُرخصة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وحسب القانون يشترط لترخيص المركبات ذاتية القيادة أن يكون مصدر المركبة عند تسجيلها لأول مرة هو الوكيل المحلي المُعتمد، وأن تكون المركبة ذاتية القيادة قد سُجلت في دولة المصدر أو المنشأ، وثبت استخدامها على الطرق العامة كما يشترط اجتياز المركبة ذاتية القيادة للفحص الفني المُقرر لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

ويتحمل المُشغل، وفق القانون، مسؤولية التعويض عن الأضرار التي تلحق بالأفراد أو الممتلكات بسبب المركبة ذاتية القيادة.

ونص القانون على معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن 500 درهم (136.1 دولار) ولا تزيد على 20 ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها وبما لا يزيد على 50 ألف درهم.

وفي فبراير الماضي بدأت إمارة دبي خطوات التشغيل التجريبي لروبوتات ذاتية القيادة لتوصيل الطعام.

(إعداد: جيهان لغماري، ، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا