19 06 2016

كشفت الموازنة التقديرية للبنك المصرى لتنمية الصادرات عن استهداف البنك نمو القروض والتسهيلات من 9.7 مليار جنيه لتصل إلى 10.9 مليار جنيه بزيادة 1.2 مليار جنيه وبمعدل نمو 12.5 %.

وكشف البنك عن استهدافه تحقيق صافى أرباح بقيمة 438.8 مليون جنيه، بالموازنة التقديرية للعام المالى 2016/2017، مقابل نحو 397 مليون جنيه متوقعا بنهاية العام الحالى.

ويستهدف البنك نمو الأصول فى العام المالى المقبل بنسبة 12% من 26.3 مليار جنيه إلى 29.4 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة محفظة القروض والتسهيلات من 9.7 مليار جنيه إلى 10.9 مليار جنيه».

وخصص البنك نحو 340 مليون جنيه لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونحو 20 مليون جنيه لصالح مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى.

ويعتزم البنك خفض قيمة استثماراته فى أذون الخزانة الحكومية من 3.5 مليار جنيه إلى 3.3 مليار جنيه خلال العام المقبل.

أما بالنسبة للودائع لدى البنك، كشفت الموازنة أنه يستهدف زيادتها بنسبة 17.5% من 21 مليار جنيه إلى 24.8 مليار جنيه. ويخطط البنك لتنمية محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 20% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات خلال 4 سنوات.

وذكر البنك أنه يستهدف افتتاح 9 فروع ليرتفع عددها إلى 38 فرعا بنهاية العام المالى المقبل.

وبلغ صافى أرباح البنك نحو 302.13 مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو ــ مارس من العام المالى 2015ــ2016.

وكشفت الموازنة عن استهداف البنك زيادة ماكينات الصرف إلى من 38 ماكينة لتصل إلى 56 ماكينة بزيادة 18 ماكينة، كما يستهدف البنك تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف mobil Banking، وتطوير نظام المقاصة الالكترونية واستكمال مشروع تقديم الخدمات المصرفية عبر الانترنت internet banking، واستكمال نظام حماية المعلومات.

ويستهدف البنك ارتفاع صافى الدخل من العائد من 702 مليون جنيه ليصل إلى 772 مليون جنيه بزيادة 70 مليون جنيه بمعدل نمو 10 %.

وكانت مصادر بشركة المجموعة العقارية، قد كشفت لـ(مال وأعمال) أن الشركة تلقت عرضا من احدى الشركات العقارية لحل النزاع مع البنك المصرى لتنمية الصادرات سواء بشكل قضائى أو بشكل ودى، المتعلقة بأرض بشارع البطل أحمد عبدالعزيز.

وأضافت المصادر أن مجلس ادارة الشركة وافق على العرض بحيث تقوم الشركة العقارية ببناء برج ادارى سكنى وتسوية النزاع مع البنك المصرى لتنمية الصادرات.

وضخ البنك 300 مليون بمحفظة القروض خلال 9 أشهر الاولى من العام المالى 2015/2016، ليرتفع بذلك إجمالى تمويلاته للشركات والأفراد إلى 9.6 مليار جنيه، مقابل 9.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015، لترتفع بالتبعية إيرادات الفوائد خلال الفترة بمعدل 25% إلى 1.5 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

واستطاع البنك رفع حجم الودائع بمعدل 12% لتسجل 19.6 مليار جنيه، مقابل 17.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الأسبق.

© الشروق 2016