تفاؤل بعودة الروح إلى الاتفاق النفطي بين المركز والاقليم

PHOTO

22 08 2016

السبهان: السفارة السعودية باقية

لتعزيز موازنة 2017

اعربت اللجنة المالية النيابية، يوم امس الاحد، عن تفاؤلها باعادة العمل بالاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان في خطوة لتعزيز موازنة 2017 ، فيما توقعت وصول مسودة الموازنة الى البرلمان في تشرين الاول المقبل.

وناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت، يوم الثلاثاء الماضي، موازنة 2017 تمهيدا لاستكمالها وعرضها على البرلمان في"أقرب وقت ممكن"، فيما أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي إمكانية "تحويل التحديات" التي يمر بها العراق إلى "قوة لإصلاح" المؤسسات وإيقاف الهدر، مشيرا إلى "نجاح" حكومته في ضغط النفقات.

وقال مقرر اللجنة احمد حاجي رشيد، في تصريح لـ"الصباح": إن "اول بنود اتفاقية صندوق النقد الدولي مع الحكومة الاتحادية هي ان تكون الموازنة وفق الجداول المرسومة من قبل الصندوق"، مبينا ان "اولوية الحكومة في موازنة 2017، هي توفير رواتب الموظفين حتى نهاية العام".

وأضاف رشيد، أن "من المقرر ان تصل الموازنة الى مجلس النواب في تشرين الاول المقبل، حسب قانون الادارة المالية والدين العام رقم 94"، موضحا ان "السلطة التشريعية تحتاج الى 50 يوماً لاقرارها في البرلمان".

ولفت الى ان "العامين الماضيين تمكنت اللجنة فيها من تمرير قانون الموازنة في الوقت المحدد ليصبح نافذاً وملزماً من قبل السلطة التنفيذية"، مرجحا في الوقت نفسه "اعادة العمل بالاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان".

من جانبه قال عضو اللجنة والنائب عن كتلة المواطن رحيم الدراجي، لـ"الصباح"، إن "من الاهداف الستراتيجية لموازنة العام المقبل هو البحث في زيادة ايرادات الدولة وتقليل النفقات"، مضيفاً ان "هناك اولوية في دعم الحشد الشعبي والنازحين من خلال استقطاع رواتب الموظفين كما في عام 2016".

وبشأن الزيادة الطفيفة في اسعار النفط بين الدراجي، أن "مثل هذا الصعود ممكن ان يعود بالفائدة على الموازنة اذا تم بإدارة جيدة في التصرف بالاموال، ومن دون الادارة لافائدة من اية زيادات تطرأ على اسعار النفط".

في حين بين عضو اللجنة والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، سرحان احمد، أن "جميع الوزارات ستقدم احتياجاتها من المستحقات المالية لادراجها ضمن موازنة العام المقبل لاجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين"، مشيرا الى انه "لا يمكن تمرير الموازنة دون العودة الى احتياجات الوزارات".

وأضاف احمد في تصريح لـ"الصباح"، أن "الظروف هي من تحتم بان تكون نوعية الموازنة والمبالغ المخصصة لكل مؤسسة"، منوهاً بان "التركيز في الوقت الحاضر ينصب على الوزارات المهمة التي القيت عمليات محاربة "داعش"على عاتقها اضافة الى بقية الوزارات الساندة لها، فضلا عن اضافة المهجرين واعمار المناطق المحررة والحشد الشعبي".