تسجيل عقود الإيجار قصيرة الأجل في الإمارات: الجزء الثاني

رقم الوصف

رأس الخيمة

أم القيوين

عجمان

الفجيرة

1. قوانين الإيجار النافذة

لا يوجد بإمارة رأس الخيمة حاليًا قانون لتنظيم العلاقات بين المالك والمستأجر. ولذلك، تسري أحكام قانون المعاملات المدنية فى الإمارات العربية المتحدة رقم (5) لسنة 1985 على عقود الإيجار في رأس الخيمة.

يطَّلع قانون أم القيوين رقم (3) لسنة 2008 بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى إمارة أم القيوين والمعدل بالقانون رقم(2) لسنة 2011.

يقوم مرسوم عجمان الأميرى رقم (3) لسنة 2009 المعدل بموجب المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2014 بتعديل قانون تأجير العقارات في إمارة عجمان.

قانون الفجيرة رقم (1) لسنة 2011 بشأن عقود إيجار الأماكن في إمارة الفجيرة.

2. سلطة تسوية المنازعات

تقوم لجنة تسوية منازعات العقارات والإيجار بالتعامل مع منازعات الإيجار بين المطورين العقاريين التابعين لحكومة رأس الخيمة وبين المستأجر كطرف ثالث بموجب المرسوم الأميري برأس الخيمة رقم (2) لسنة 2012. أما فيما يخص جميع منازعات الإيجار الأخرى يتم تحويل القضية إلى محاكم رأس الخيمة.

لجنة تسوية منازعات الإيجار التى تم تشكيلها بموجب القانون رقم (3) لسنة 2008 الذي يقوم بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2006 المتعلق بتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في إمارة أم القيوين.

لجنة تسوية منازعات الإيجار التى تم تشكيلها بموجب المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2009 بشأن إصدار قانون إيجار العقارات المعدل في عجمان.

لجنة تسوية منازعات الإيجار التى شكلت بموجب القانون رقم (1) لسنة 2011 بشأن عقود إيجار الأماكن في إمارة الفجيرة.

3.عقود الإيجار التي يمكن تسجيلها

بناء على مناقشاتنا مع الجهات المختصة، قد علمنا بأنه ليس هناك فترة محددة لعقود الإيجار قصيرة الأجل في رأس الخيمة.

بناء على مناقشاتنا مع الجهات المختصة، علمنا أنه في حين لا يوجد فترة محددة لعقود الإيجار في إمارة أم القيوين، فإن اتفاقيات عقود الإيجار للاستخدام السكني تكون عادة ما بين 1-5 سنوات، ولا تتجاوز جميع عقود الإيجار التجارية 1 سنة في الفترة.

بناء على مناقشاتنا مع الجهات المختصة، قد علمنا بأن جميع عقود الإيجار قصيرة الأجل (مثل تلك التي للأغراض السكنية أو التجارية) في عجمان لا تتجاوز 12 شهرا في الفترة.

بناء على مناقشاتنا مع الجهات المختصة، قد علمنا بأن جميع عقود الإيجار قصيرة الأجل (مثل تلك التي للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية) التى لا تتجاوز 10 أعوام في الفترة يمكن تسجيلها.

4. رسوم التسجيل

بناء على مناقشاتنا مع الجهات المختصة، قد علمنا بأن 1? من إجمالي قيمة الإيجار هي المستحقة عن عقد الإيجار السكني مع حد أدنى للرسوم 300 درهم إماراتي، و5? من إجمالي قيمة الإيجار هي المستحقة عن عقود الإيجار التجارية.

بناء على مناقشاتنا مع الجهات المختصة، قد علمنا بأن رسوم التسجيل بنسبة 2? من قيمة عقد الإيجار تكون مستحقة في حالات عقد الإيجار السكني. وأن 10? من قيمة عقد الايجار سنويًا واجبة الدفع في حالات عقد الإيجار التجاري.

بناء على مناقشاتنا مع الجهات المختصة، قد علمنا بأن 1? من قيمة الإيجار السنوية تكون مستحقة في حالات عقود الإيجار السكنية. وأن 10? من القيمة الايجارية السنوية تكون مستحقة عن عقود الإيجار التجارية.

بناء على مناقشاتنا مع الجهات المختصة، قد علمنا أنه إذا كان مبلغ الإيجار يتراوح بين 1 درهم إماراتى إلى 15,000 درهم إماراتى، تكون رسوم التسجيل المستحقة هى 300 درهم إماراتى، أما إذا كان المبلغ أكثر من 15,000 درهم إماراتى تكون رسوم التسجيل هى 2 ? من إجمالى القيمة الإيجارية.

5. رسوم الحصول على توثيق للعقد الرسمى

50 درهم إماراتى

50 درهم إماراتى

متوفرة مجانية في بلدية عجمان.

50 درهم إماراتى

6. أين يتم التسجيل؟

بلدية رأس الخيمة

تسجل بلدية أم القيوين عقود الإيجار السكنية، وتسجل إدارة الشؤون الاقتصادية في أم القيوين عقود الإيجار التجارية.

بلدية عجمان

بلدية الفجيرة

7. آثار عدم تسجيل

بناء على مناقشاتنا مع الجهات المختصة، قد علمنا بأن عدم التسجيل لا يؤثر على صحة عقد الإيجار، ولكن بدون التسجيل من المرجح أن يواجه المستأجر مشاكل عملية منها على سبيل المثال عند تجديد الرخص التجارية وتصريحات التأشيرة وتوصيل خدمات المرافق.

تنص المادة رقم (3) من القانون رقم (2) لسنة 2011 على أن الإدارات والمؤسسات الحكومية لا تقبل أي عقد إيجار فى أى صفقة تتطلب تقديم نسخة من عقد الإيجار إذا لم يكن هذا العقد قد صدر وتمت الموافقة عليه من قبل بلدية أم القيوين وكان هذا العقد قانونيا. وتنص السياسة الحالية لبلدية أم القيوين على فرض عقوبة على عدم التسجيل بمقدار 1%من قيمة الإيجار بالإضافة إلى رسوم التسجيل بنسبة 2%.

تنص المادة 4 (1) من المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2014 على أن عدم تسجيل عقود الإيجار يتسبب فى غرامة تعادل ثلاثة أضعاف رسوم تصديق العقد على المالك. ومن المرجح أن يواجه المستأجر مشاكل عملية منها على سبيل المثال عند تجديد الرخص التجارية وتصريحات التأشيرة وتوصيل خدمات المرافق.

تنص المادة 4 (3) من القانون رقم (1) لسنة 2011 على أن عدم تسجيل عقود إيجار الفجيرة من شأنه أن يؤدي إلى عدم قبول عقد الإيجار من جانب الدوائر الحكومية أو المحلية أو المؤسسات في الفجيرة بدون التسجيل فى بلدية الفجيرة. وتقبل بلدية الفجيرة تسجيل عقد الإيجار عن طريق تسجيل تاريخ عقد الإيجار في سجل توثيق العقود الذي تحتفظ به البلدية.