PHOTO
09 09 2016
( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")ترسخ رؤية المملكة العربية السعودية 2030 (الرؤية) وبرنامج التحول الوطني المنبثق منها خارطة طريق طموحة من أجل إصلاح التعليم في المملكة العربية السعودية، ويعول نجاح الرؤية كثيراً على الإصلاحات في النظام التعليمي وما يترتب عليه من ترسيخ أساس أفضل لتوظيف الشباب السعودي.
تتناول هذه المقالة كيفية ترتيب الأهداف عالية المستوى عبر برنامج التحول الوطني المنشور حديثاً ونوعية الفرص والتحديدات التي يتعرض لها المشاركون الأجانب في قطاع التعليم الذي يمثل قطاعاً هاماً إلى حد كبير في دول مجلس التعاون الخليجي.
الرؤية
تهدف الرؤية إلى تحويل الاقتصاد السعودي من الاعتماد الكلي على عائدات النفط إلى نموذج أكثر اتزاناً يقوم على الاستثمارات.
نرمي إلى جذب أفضل العقول السعودية والأجنبية والمحافظة عليها وتوفير كل احتياجاتها، فوجود مثل هذه الكوادر في المملكة العربية السعودية سيساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وجذب استثمارات أجنبية أكثر.
ولهذا، فإننا نعد منهجاً عصرياً يركز على معايير دقيقة في معرفة التعلم والحساب والمهارات وتنمية الشخصية، وسنتابع التقدم وسننشر مجموعة متطورة من مخرجات التعليم حتى يتسنى لنا عرض التطورات السنوية، وسنعمل مع القطاع الخاص عن كثب من أجل ضمان مطابقة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل.
سنستمر في تحسين وإصلاح لوائحنا التنظيمية وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين والقطاع الخاص من أجل الحصول على الخدمات وتقديمها- على سبيل المثال لا الحصر التعليم- التي يقدمها في الوقت الراهن القطاع العام، وسنقوم بتحويل دور الحكومة من مجرد مقدم للخدمات إلى التركيز على تنظيم هذه الخدمات ومراقبتها وسنبنى القدرة على مراقبة هذا التحول.
يحدد هذا المنظور الواعد الاتجاه لمعظم رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وينعكس هذا المنظور في الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني والتي تتضمن الآتي:
- تطوير نظم التوظيف والتدريب وتطوير المعلمين.
- تحسين بيئة التعلم بغرض إثارة القدرات الابداعية والابتكار لدى الطلاب.
- تطوير المناهج وطرق التدريس.
- تحسين القيم لدى الطلاب والمهارات الأساسية لديهم.
- تطوير طرق التمويل وإضافة التحسينات في الكفاءة التمويلية.
- تعليم الطلاب بهدف تحقيق متطلبات النمو الوطني ومتطلبات سوق العمل.
- زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم.
تمثل أخر نقطتان تقريباً أهدافاً استراتيجيةً رئيسةً، ومع ذلك يجب التعامل مع أشكال مشاركة هذا القطاع الخاص وكيفية استهدافه من أجل تحقيق أهداف النمو القومي، لاسيما في سياق قانون الشركات الذي تم تحديثه مؤخراً والمعلن من قبل وزارة الصناعة والاستثمار التي عملت على زيادة فرص الملكية الأجنبية في الشركات السعودية على الرغم من عدم تسليط الضوء على قطاع التعليم، بصورة أخرى هناك سياسات حالية للهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية على النحو الآتي:
- قامت الهيئة العامة للاستثمار بموجب قرار مجلس الوزراء بتعليق الاستثمارات الأجنبية في الوقت الحاضر في قطاعات تشييد وإدارة وتشييد المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
- تسمح الهيئة العامة للاستثمار بالاستثمارات الأجنبية شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارات المختصة في قطاعات تشييد وإدارة وتشغيل المعاهد أو الكليات أو الجامعات من أجل التعليم ومنح درجات التخرج.
وضع برنامج التحول الوطني على المدى القصير 36 مبادرة محددة بتكاليف متوقعة على مدى خمس سنوات وجرى تحديد ميعاد اطلاقها في عام 2016م، وما يثير الدهشة هو أن التكاليف المعلنة لا تشتمل على مساهمة القطاع الخاص في مبادرة محددة - التي تتطابق بالتأكيد مع الهدف الاستراتيجي بالتمويل المذكور أعلاه. ويوضح البرنامج أن هيكل مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام مبين في عدد من الحالات، وعلى خلاف بعض دول مجلس التعاوني الخليجي الأخرى، لا يوجد في المملكة العربية السعودية قانون محدد لشراكة القطاع الخاص مع القطاع العام (على الرغم من قدرة بعض الوزارات على إعلان لوائحها التنظيمية في هذا النطاق ولقد نُفذت مشاريع مماثلة).
مبدأ المساءلة
يبدوا جلياً أن هناك اهتماماً كبيراً بمبدأ المساءلة في وزارة التعليم فيما يتعلق بتأمين تسليم الخطة، فالتعليم حجر بناء رئيس في الرؤية إجمالاً؛ ومن الواضح أن سير التقدم في العملية التعليمية يخضع لعملية تدقيق ومراجعة صارمة، وتضم الجوانب البارزة ما يلي:
- إطار شامل للتطوير المهني للمعلمين والقادة التربويين.
- إعداد استراتيجية وطنية الهدف منها تطوير مهنة التدريس عن طريق رفع جودة الخدمات المقدمة للمعلمين.
- تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى وزارة التعليم.
- تأسيس مكتب تحول ومكتب لإدارة الاستراتيجية على مستوى الإدارة من أجل تنفيذ القطاعات المناسبة لبرنامج التحول الوطني.
- التحول إلى التعليم الرقمي من أجل دعم المعلم وسير تقدم الطلاب.
- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم العام بما في ذلك مستوى رياض الأطفال.
- جذب الاستثمارات الخاصة بغرض تمويل أعمال التشييد في المدارس.
- إعداد نموذج للمدارس المستقلة بغرض الوصول إلى 2000 مدرسة حكومية تديرها منشئات صغيرة.
- تأسيس جامعة الملك سلمان للتعليم التقني والمهني.
- تأسيس إطار عملي من أجل إعداد وتأهيل خريجي الجامعة لاحتياجات سوق العمل.
- التعلم المستمر (الاستدامة).
- تشكل هذه الخطوات إجمالاً تغييراً جذرياً في قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية ويجب تقديم هذا التغيير في فترة حرجة اقتصادياً.
خاتمة
إن نطاق مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتشييد البنية التحتية في قطاع التعليم واضح حتى لو كانت الخدمات التعليمية المقدمة أقل، ومع ذلك فإن إمكانية قيام المشروعات المشتركة فيما يتعلق بنواحٍ على غرار تطوير المناهج الفنية وتدريب المعلمين تعد واضحة جداً، ويبدو أن نموذج الامتياز المُعدل على نحو ضروري بغرض استيعاب تقاليد محددة في المملكة العربية السعودية لديه الإمكانية لممارسة دوراً في هذه المسألة.
يجب مراعاة المزيج الدقيق للمقاييس التي تتبناها وزارة التربية والتعليم؛ ومع ذلك، نتوقع أن يشهد الربع الأخير من عام 2016 طفرة من النشاط في القطاع نظراً لإطلاق المبادرات في هذا الصدد.
© Al Tamimi & Company 2016
