الكويت تضع حداً أقصى لرواتب دعم العمالة

بدأت الحكومة في التطبيق الفعلي لإجراءاتها الرقابية والمالية على مستحقي دعم العمالة الوطنية، حيث وضعت الجهات المعنية حداً أقصى لراتب مستحقي دعم العمالة وتم إنشاء مكاتب تابعة  لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لمتابعة الصرف لدى وزارة التعليم العالي والجامعات والمعاهد للتحقق من صحة صرف العلاوات الاجتماعية في حالة الجمع بين العمل والدراسة، مع تحصيل المديونيات المستحقة للبرنامج على بعض موظفي الجهات الحكومية ممن سبق أن عملوا بالقطاع الخاص وتقاضوا دعم عمالة، وكذلك عدم قبول تسجيل من سبق تعيينهم بالقطاع الخاص لدى ديوان الخدمة المدنية إلا بعد تقديم شهادة من البرنامج تثبت براءة ذمتهم وعدم مطالبة البرنامج لهم بمديونية.

وأظهرت بيانات حكومية رسمية حصلت «النهار» على نسخة منها ارتفاع عدد صارفي دعم العمالة الوطنية من العاملين بالقطاع الخاص من 1662 مواطناً ومواطنة عام 2001 الى 66714 عام 2016 اي بنسبة ارتفاع بلغت 391.4 % بين العامين المذكورين، فيما تزايد أعداد المعينين بالقطاع الخاص سنويا حيث وصل من 1627 في 2001 الى 20721 مواطنا ومواطنة في 2014، أي بنسبة ارتفاع بلغت 117.3 % بين العامين المذكورين.

وقد حرص برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية على محاربة ظاهرة التعيين الوهمي من خلال عدة آليات منها، اعداد مشروعات لتوظيف الاناث، تفعيل تقدير الاحتياج من العمالة بالتنسيق مع هيئة القوى العاملة، وانشاء إدارة جديدة بمسمى «إدارة متابعة العمالة الوطنية». وتمثلت نتائج جهود دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص والحد من البطالة، حيث بلغ اجمالي عدد المستفيدين من بدل البحث عن العمل خلال الفترة من 2003- 2016 حوالي 30629 باحثا، ووصل عدد المتدربين من العاملين بالقطاع الخاص 28505 مواطنين ومواطنات في حين بلغ عدد المتدربين الباحثين عن عمل خلال نفس الفترة 6379 مواطناً ومواطنة.

كما بلغ اجمالي عدد المستفيدين من التدريب خلال الفترة من 2003-2016 حوالي 10662 طالباً وطالبة.

مع الاستمرار بإصدار القرارات المحدثة لنسب العاملين في الجهات غير الحكومية، حيث صدرت أربعة قرارات منذ عام 2002 وجار العمل على اصدار التحديث الخامس خلال عام 2017. ويهدف قانون دعم العمالة الوطنية ضمن مختلف اجراءاته الى ترشيد الانفاق العام والحرص على عدم الصرف إلا للمستحقين من المواطنين وذلك من خلال العديد من المقترحات من ضمنها انشاء شبكة موحدة للتحويلات النقدية للأفرد يتم من خلال الربط الآلي بين كل الجهات الحكومية التي تقدم دعما نقديا للعمالة الوطنية وذلك بهدف الحد من ازدواجية الصرف وترشيد الانفاق، كما تم استحداث وحدة تنظيمية بهدف الحد من إهدار المال العام من خلال «إدارة متابعة العمالة الوطنية في القطاع الخاص» التابعة للبرنامج منذ منتصف عام 2014 وذلك بهدف الحد من ظاهرة التعيين الوهمي والصرف لمستحقيه فقط كما أن هناك مقترحاً لاستحداث قسم الاسترداد المالي والحجوزات بمكتب الشؤون القانونية.