30 10 2016

العوائد تبدأ بـ6% وتصل إلى 100% وتتفوق على كل الفرص التقليدية

فرصة الأسهم القيادية تربح مرتين.. التوزيع وارتفاع سعر السهم

عائد العقار الاستثماري مرشح للتراجع مع زيادة تكاليف المعيشة وهجرة العائلات

شريحة العقاريين ستتحول إلى الأسهم للحصول على عوائد مجزية وأقل مخاطرة

عوائد 60% من قائمة الأعلى توزيعاً تعطي 20% نقداً.. فهل من منافس؟!

أعدت «الأنباء» قائمة بأعلى 30 سهما عائدا من التوزيعات النقدية في السنوات الثلاث الأخيرة، كمؤشر استرشادي للمستثمرين او المهتمين بالأسهم، حيث دفعت الارتفاعات الأخيرة في البورصة الكويتية الى الكشف عن بناء مراكز استثمارية من قبل محافظ وصناديق خاصة وحكومية مع قرب اغلاق العام المالي 2016.

وكان من أهم التحركات الأخيرة هو رفع نسبة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في بنك الكويت الوطني بنسبة 0.5% الى 5.5%، وتوقعات بوصولها الى 6%، في المقابل ارتفاعات قاربت 27% لسهم زين في 7 جلسات قبل ان يتراجع في نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما فتح الأعين على الفرص في بعض الأسهم التي أصبحت مجزية لمديري الصناديق والمحافظ على اعتبار انها تعطي عائدا نقديا جيدا اذا ما قورنت بعوائد الاستثمارات التقليدية مثل الودائع والعقار الاستثماري.

وفيما يلي قائمة بالأسباب التي تدفع المديرين الى بناء مراكز استثمارية في الفترة الحالية: ـ وجود فرصتين من شراء الأسهم التي توزعت نقديا كما في آخر 3 سنوات، الأولى هو توقع الحصول على توزيعات نقدية منها، والثانية، وجود فرصة لارتفاع قيمتها السعرية في الأشهر الأخيرة قبل التوزيع.

? العائد المتوقع من الاستثمار في بعض الأسهم يفوق العوائد التقليدية مثل الودائع المصرفية التي لا تزيد على 2%، مما يجعل الاستثمار في الأسهم المصرفية على سبيل المثال أعلى عائدا من ترك الأموال كودائع، ويصل الى الضعف في بعض الأسهم المصرفية.

? ان متوسط العوائد السنوية على الاستثمار في العقار يتراوح بين 7 و8% (حسب الخبير العقاري سليمان الدليجان)، لكنه مرشح الى الانخفاض مع بدء ارتفاع التكاليف المعيشية في الكويت والتضخم الذي قفز الى 3.8% وهو أعلى تضخم في منطقة الخليج بدفع من زيادة أسعار البنزين، وسيدفع العائلات الى السفر وترك الشقق شاغرة مما سيخفض في العوائد ويجعل مخاطر العقار الاستثماري أعلى وعوائده أقل، أي معادلة غير مجدية للمستثمرين. ـ سيدخل شريحة من المستثمرين في العقار الاستثماري الى البورصة مع منتصف العام المقبل، حيث ستبدأ الحكومة الكويتية في تطبيق زيادة تصاعدية في أسعار الكهرباء والماء وفقا لشريحة الاستهلاك، وهو ما سيجعل العقاريين يبيعون العقارات الاستثمارية ويتجهون الى الأسهم بعوائد أعلى من الاستثمار (بمليون دينار قد تحصل على 100 الف دينار سنويا في سهم يوزع 10% نقدا على سبيل المثال، بينما بنفس المبلغ قد تتحمل عبء بناية استثمارية ومصاريف جديدة في الكهرباء وتعثر مستأجرين وغيرها من المشاكل التشغيلية وسط عائد سينخفض من 7% الى 5%، وربما اقل).

من خلال الرصد لأعلى 30 سهما توزيعا نقديا في آخر 3 سنوات، تبين ان نسب متوسطات التوزيعات النقدية للـ 30 سهما ما بين 6 و98%.

? تكشف قائمة الـ30 سهما ايضا ان 60% من هذه الأسهم وزعت أكثر من 20% نقدا، و40% منها وزعت أكثر من 10% نقدا.

تنويه

الأرقام المعروضة أعلاه هي مجرد مؤشرات استدلالية تساعد في بناء المراكز الاستثمارية، وهي ليست دعوة من «الأنباء» للشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالأسهم الواردة بالجدول المرفق، لذا اقتضى التنويه.

© Al Anba 2016