PHOTO
03 06 2016
"الاقتصادية" تستطلع آراء 7 وزراء للطاقة حول آليات دعم وحدة وتأثير "أوبك"
أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن السوق تتجه إلى التوازن، "وسنرى مزيدا من التوازن في الفترة المقبلة مع اقتراب مستويات الطلب من العرض، ونحن راضون جدا عن حركة أسعار النفط الخام حاليا".
وقال في تصريحات ردا على "الاقتصادية" على هامش افتتاح المؤتمر الوزاري لـ "أوبك"، "إن المنظمة ستظل تلعب دورا حيويا ومؤثرا في دعم استقرار السوق ونأمل الوصول إلى مستوى جيد للمخزونات وأيضا ضمان بيئة مناسبة لانتعاش الاستثمارات".
وأشار الفالح إلى أن السعودية ستظل تدعم استقرار وتعافي السوق، وستؤمن الإمدادات التي تحتاج إليها السوق خاصة في ضوء التراجع الواسع والمحتملة زيادته من إنتاج دول خارج "أوبك"، لافتا إلى أن منطقة الشرق الأوسط ما زالت لديها قدرات إنتاجية كبيرة وقادرة على تأمين الإمدادات بشكل جيد ومناسب، ما يسهم في دعم استقرار سوق النفط.
وشدد الفالح على أن المرحلة الصعبة والسيئة في سوق النفط تم تجاوزها نهائيا، والقادم أفضل بكثير، وأن الصناعة بشكل عام تتمتع بفرص جيدة وبمستقبل أفضل، منوها بأن استراتيجية السعودية قائمة ليس على المنافسة على الحصص السوقية أو حرق الأسعار، إنما قائمة على دعم كل ما يحقق استقرار السوق ويرسخ التوازن بين العرض والطلب.
وقال الفالح "إنه يمكن القول إن استراتيجية "أوبك" بشكل عام ستظل مستقرة بعد أن أثبتت نجاحها"، مشيرا إلى أن تخفيض الإنتاج أو التأثير في المعروض غير مطروح وهناك قناعة تامة بأن آليات السوق وحدها قادرة على تحقيق التوازن".
وأضاف الفالح أن "الطلب في مستويات صحية ومرضية للغاية ولا قلق عليه، كما أن مؤشرات قوية تؤكد تراجع المعروض على نحو واسع، والأسعار بدأت في التحسن بشكل جيد في دلالة على تعافي الأسواق إلى المستويات الجيدة والمناسبة للاقتصاد الدولي بشكل عام".
ويعتقد الفالح أن "أوبك" راهنت من البداية على توازن السوق تدريجيا وهو ما بدأ التحقق، "لأننا لا نفضل أسلوب الصدمات في السوق وتركيزنا الآن هو استقرار السوق على المدى الطويل وهناك مؤشرات جيدة عن تعافي الاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أنه على المدى الطويل يجب أن نعمل جاهدين على تشجيع الاستثمارات، مضيفا أن "تقلص الاستثمارات سيؤدي إلى تراجع حاد للمعروض ومن ثم يهدد بعودة الأسعار المرتفعة".
وقال الفالح "إنه لا توجد استراتيجية للحصص السوقية، لكننا نثق بأن السوق تصحح نفسها بنفسها، ولذا أبقينا على مستويات الإنتاج"، مشيرا إلى أن أي دولة ترغب في الانضمام موضع ترحيب، "ونحن نؤمن بالتعاون والانفتاح على الجميع"، مشيرا إلى أنه ليس قلقا من تدفق النفط الصخري في ظل سعر 50 دولارا لبرميل الخام.
وأضاف الفالح أن "السوق النفطية تبلي بلاء حسنا وتتجه إلى التعافي، وأن أسعار النفط ستتحرك وفقاً لاستعادة السوق توازنها، ونحن نريد استقرار السوق وتشجيع الاستثمارات على المدى الطويل، فتراجع الاستثمارات وتأثير ذلك في الإمدادات يعد مصدر قلق لنا ولا بد من مواجهة الأمر".
وأكد أن السعودية ستقتنص حصة أكبر في السوق مع نمو الطلب العالمي، وأن أسعار النفط ستصل إلى مستوى صحي، وأشار إلى أن المستويات المرتفعة لأسعار النفط في العقد الماضي لم تكن قابلة للاستمرار، لأنها لم تكن مستدامة.
وشدد الفالح على أن "أوبك" وحدها ليست المسؤولة عن استقرار السوق فهى تمثل ثلث المعروض النفطي العالمي فقط، والثلثان قادمان من خارج المنظمة، مشيرا إلى أهمية أن يتعاون الجميع إذا كانت هناك رغبة حقيقة في رواج السوق وتوازنها.
وحول ملف تجميد الإنتاج، أوضح الفالح أن السعودية تدعم كل ما يعضدد استقرار السوق وهي بإمكانياتها الكبيرة في الإنتاج والاحتياطيات ستظل تقوم بدور محوري في السوق بعيد عن أسلوب الصدمات.
من جهته، ذكر لـ "الاقتصادية"، إيولوخيو ديل بينو وزير النفط الفنزويلى، أنه يأمل في دور أكثر فاعلية من "أوبك" لدعم الأسعار ولا يرى مبررا للجوء كثير من الأعضاء إلى ضخ إمدادات واسعة إلى سوق مشبعة وتعاني تخمة واسعة.
وشدد بينو على ضرورة أن ألا تقف المنظمة موقفا سلبيا، وأن تسهم بشكل فعال في استقرار السوق خاصة أن الأزمة الاقتصادية في بلاده وفي بعض الدول الأعضاء الأخرى تحتاج إلى مساندة دولية، مطالبا بسرعة إقرار خفض الإنتاج لاستكمال مسيرة تعافي الأسعار الحالية.
وصرح لـ "الاقتصادية"، فياض نعمة وزير النفط العراقي بالوكالة، بأن العراق لجأت إلى زيادة صادراتها النفطية إلى مستويات قياسية حاليا لأنها لديها قدرات إنتاجية واسعة، لكنها في نفس القوت لا تدعو إلى إغراق السوق، لكن تدعو إلى أسعار عادلة تفيد السوق والاقتصاد العالمي وتحركه، مضيفا أن "العراق ينسق مع بقية الأعضاء في "أوبك" وخارجها من أجل الوصول إلى أسعار مناسبة وسوق مستقرة".
وأشار نعمة إلى أنه لا يعتقد أن ملف تجميد الإنتاج سيكون مطروحا على مائدة "أوبك" في ظل اتجاه السوق نحو التعافي والاستقرار.
وحول اتهام البعض المنظمة بتراجع دورها وتأثيرها، قال الوزير العراقي "إن هذا الأمر يمس جميع الأعضاء ويجب أن يتعاون الجميع لزيادة تأثير وقوة المنظمة، لكنها ما زالت تتمتع بحراك جيد وقد زاد عدد الأعضاء أخيرا بانضمام إندونيسيا وسيكون لها تأثير واسع في السوق العالمية في الفترة المقبلة.
إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية"، أنس الصالح وزير النفط الكويتي، "إن ملف اختيار الأمين العام الجديد لـ "أوبك" مطروح للبحث ولا بدّ من التوافق الجماعي على شخصية قادرة على قيادة المنظمة نحو مستقبل أفضل ودور أكثر فاعلية في السوق"، مشيرا إلى أن دول الخليج لها ترشيحاتها لكنها لا تهمل رأي وقناعة بقية الأعضاء.
وأوضح الصالح أن بلاده تؤمن بالتعاون مع بقية الأعضاء بشكل جيد ومواقفها واضحة في دعم السوق وتفعيل دور "أوبك" وتستهدف استقرار الأسواق والأسعار، وحول بحث ملف تجميد الإنتاج قال الصالح "إن تطورات السوق منذ عام 2014 حتى الآن تؤكد أن سياسة "أوبك" ناجحة وهي ستبقى موحدة ولن يضعف تأثيرها كما يدعي البعض".
من جانبه، أشار لـ "الاقتصادية"، سوديرمان سعيد وزير النفط الإندونيسي، إلى أن تفعيل دور "أوبك" في السوق يتطلب من الدول الأعضاء مراجعة أهداف وأنشطة وإنجازات المنظمة لتقييم دورها ومن ثم يمكن تطوير الأداء، مضيفا أن "بلاده تأمل أن نستفيد جيدا من الاجتماعات الوزارية وأن تمثل تقدما في منظومة العمل المشترك".
وأضاف سعيد أن "أوبك" ترتبط بعلاقات جيدة ومتميزة مع المنتجين من خارجها وأيضا مع كبار المستهلكين في آسيا وأوروبا منوها بأن دور "أوبك" المؤثر يزداد في السوق على عكس ما يعتقد البعض وأنها تتابع جيدا تغيرات الاقتصاد الدولي وتراقب معدلات النمو وهي مؤشر جيد على مستوى الطلب على إنتاج "أوبك".
إلى ذلك، أوضح لـ "الاقتصادية"، سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، أن ملف تجميد الإنتاج لم يغلق نهائيا على الرغم من تعافي الأسعار، لكن سيبقى مرهونا بانضمام الجميع إلى المبادرة دون أي استثناءات، والأمر الذي تتمسك به أغلب الدول الأعضاء خاصة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار المزروعي إلى أن تعافي الأسواق وتحسن مستوى الأسعار في الفترة الماضية انعكاس وترجمة لسياسات "أوبك" الإنتاجية الناجحة وهو ما يعني أن دورها ما زال مؤثرا في السوق، منوها بأهمية تعميق وتوسيع الحوار بين الأعضاء وغير الأعضاء من أجل الوصول إلى سوق مستقرة ومتوازنة.
وأضاف المزروعي، أن "الأسعار ستواصل النمو بحلول النصف الثاني من العام الجاري وستحقق مستويات جيدة ومرضية للمنتجين وللاستثمارات، والسوق تجاوزت بالفعل واحدة من أصعب وأطول الدورات الاقتصادية، لكنها تتجه بقوة الآن نحو التعافي بدعم من مستويات جيدة لنمو الطلب"، مضيفا أن "انخفاض أسعار النفط دفع جميع الدول إلى تقييد الإنتاج سواء قالوا ذلك علنا أم لا".
وقال وزير الطاقة الإماراتي "إن علينا الانتظار، وستصحح السوق نفسها لتصل إلى سعر عادل للمستهلكين والمنتجين"، معتبرا هذا العام هو عام تصحيح، وقواعد السوق المتمثلة في العرض والطلب ناجعة، "وأعتقد أن ذلك هو جوهر هذه السياسة".
وقال لـ "الاقتصادية"، جوزيه بوتيلو دي فاسكونسيلوس وزير النفط الأنجولي، "إنه يرى أن ملف تجميد الإنتاج لم يغلق بعد، وهناك آمال جيدة في التوصل إلى جديد في هذا الملف خلال هذا العام"، مشيرا إلى أن تحقيق تقدم في هذا الملف ستكون له انعكاسات إيجابية واسعة على مستوى الأسعار في السوق وربما يقفز بها إلى مستويات فوق المتوسطة وقد تقارب 70 دولارا للبرميل.
وأشار وزير النفط الأنجولي، إلى أن بلاده تتطلع من جانبها إلى توافق أوسع بين المنتجين بما يدعم الاستقرار وتعافي الأسعار التي تمثل أمرا حيويا لكثير من الاقتصاديات القائمة على عائدات النفط الخام.
© الاقتصادية 2016