الفالح: السعودية ماضية في تعزيز قوتها الضاربة في مجال الطاقة عالميا

PHOTO

18 07 2016

أكد مواصلة الاستثمار في مجال ضمان أمن الإمدادات لعملاء المملكة من النفط

أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن السعودية ماضية قدما في تعزيز قوتها الضاربة في مجال الطاقة، وزيادة استثماراتها الهادفة إلى ضمان أمن إيصال الطاقة لعملاء السعودية من النفط.

وجدد الفالح عقب رعايته حفل توقيع الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" اتفاقية تأسيس "صندوق أبيكورب البحري لناقلات النفط" مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري"البحري" في الرياض أمس، التزام السعودية بتلبية متطلبات السوق النفطية بقوله: "شهدنا خلال السنتين الأخيرتين زيادة في الطلب على نفط السعودية، قابلها تجاوب من شركة أرامكو لتحقيق إمدادات آمنة، حيث تتجاوب السعودية بشكل دائم مع متطلبات السوق البترولية، وسياسة المملكة دائما متزنة وثابتة، والسعودية تحافظ دائما على استقرار الأسواق ومصالح المنتجين والمستهلكين، وهذه السياسة لن تتغير".

وقال وزير الطاقة: "إن السعودية ستطلق خلال الأشهر القليلة المقبلة مشروع بناء الحوض البحري السعودي، من خلال استخدام المرافق والساحات البحرية، والاستفادة من جميع أنواع الدعم الفني والتقني، الذي يكاد أن يكون الأكبر من نوعه خلال هذا العقد من الزمن في رأس الخير، منوها بأن هذه المجمع سيقوم بأعمال متكاملة من صيانة المنشآت البترولية وصيانة السفن وبنائها".

وأشار إلى أن هذا الاستثمار سيكون رافداً مهماً لمشروع بناء الحوض البحري السعودي، من خلال استخدام المرافق والساحات البحرية والاستفادة من جميع أنواع الدعم الفني والتقني، كما سيسهم هذا المشروع في تطوير قطاع النقل، ويوفر فرص العمل للشباب السعودي، حيث سيتم التركيز على تدريب وتأهيل كوادر متخصصة في عديد من المجالات التقنية والتطبيقية، الأمر الذي يحول المملكة من دولة تستورد الخبرات إلى دولة تصنع الخبرات وتكتفي ذاتياً، كما سيتم العمل على تنمية العقول وتطوير المهارات والإبداع في المجالات التقنية، وتطويعها في إدارة مشروع الحوض البحري، ليصبح الناقل الوطني "البحري" أكبر شركة ناقلة للنفط في السوق العالمية بعد اكتمال الصندوق بما يفتح نافذة جديدة للاستثمار في القطاع البحري في المملكة".

ويستهدف الصندوق الاستثماري الذي تم توقيع اتفاقية تأسيسه تملك نحو 15 ناقلة نفط عملاقة على ثلاث مراحل، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار، سيتم تمويلها من خلال رأس مال الصندوق، إضافة إلى ترتيب بعض القروض التجارية، التي تقوم "أبيكورب" فيها بدور المستثمر الرئيس ومدير الصندوق، بينما يتولى "البحري" حصرياً، مهام إدارة الصندوق تجارياً وفنياً، فيما ستبلغ ملكية "أبيكورب" 85 في المائة من رأس مال الصندوق، وفي المقابل ستكون نسبة تملك "البحري" 15 في المائة، في حين يتسم الصندوق بكونه صندوقاً مغلقاً ــ لمدة عشر سنوات ــ وستكون عائداته من خلال الإيرادات التجارية لناقلات النفط العملاقة التي يملكها الصندوق. وأوضح الفالح أن توقيع اتفاقية تأسيس صندوق أبيكورب البحري لنقل النفط الخام، هو خطوة استراتيجية وحيوية تعزز مكانة المملكة العربية السعودية كأكبر مصدر للنفط في العالم، وتتماشى مع خططها التنموية والتكاملية، حيث تدعم هذه الخطوة صناعة النقل البحري، بما يتفق مع خطط المملكة الاقتصادية طويلة المدى، التي تدعم رؤية القيادة من خلال "رؤية المملكة 2030". وأكد قدرة المملكة على مواجهة التحديات، ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، ولديها الموارد اللازمة، مالياً وإدارياً وتقنياً واستراتيجياً، لتستمر في نهضتها، وتعزز مكانتها، وتنمي مواردها، مضيفا: "إن التكامل ليس فقط بين شركتي البحري وأبيكورب، بل هناك طرف ثالث مهم جدا وهو "أرامكو السعودية"، لا سيما أن كمية البترول التي تشحنها عن طريق البحر تعادل أكثر من 20 في المائة من مجموع النفط الذي يتداول من خلال الشحن عالميا. وقال: "حري بنا كدولة أن نمتلك أكبر شركة نقل بحري وأن يكون لدينا أسطول مواز لحجم احتياطيات السعودية من النفط الخام ومبيعات البترول"، كما أن الطرف الرابع المستفيد من الاتفاقية (عملاء السعودية)، ومهما ذكر من ناحية الطاقة المتجددة والانتقال وتنويع مصادر الطاقة، يظل هاجسا كبيرا لكل دولة من دول العالم أمن إمدادات الطاقة، والسعودية لا تضاهيها دولة أخرى من ناحية القدرة على الإنتاج والاستكشاف وتوفير البترول بموثوقية عالية جدا".

ونوه الفالح بأن عامل التوقيت مهم جدا في هذا الاستثمار، بقوله "نرى كثيرا من الدول والشركات تتحوط من موضوع الاستثمار، ونرى انكماشا، وكثير من شركات بناء السفن تعاني عدم إقدام شركات النقل على بناء سفن بسبب القلاقل الاقتصادية وبسبب عدم وضوح الرؤية، عندما تعلن السعودية من خلال مؤسساتها الرائدة مثل شركة البحري مدعومة بشراكتها الوثيقة مع "أرامكو السعودية" وبالاستعانة بالشركة العربية للاستثمارات البترولية، عن مشروع استثماري بهذا الحجم، فإن هذا الأمر فيه إشارة قوية إلى العالم أجمع بأن السعودية تمضي قدما في بناء مؤسساتها وتعزيز البنية التحتية التي تمكنها من زيادة قوتها الضاربة في مجال الطاقة بشكل عام والبترول بشكل خاص". واعتبر أن هذا الأمر يحمل إشارة أيضا إلى الاسواق المالية بأن السوق المالية في السعودية ما زالت قوية، وأن السيولة ما زالت موجودة، وأن المؤسسات المالية لديها القدرة على توفير التمويل لمشاريع بهذا الحجم والجرأة، لافتا إلى أن الإشارات عديدة ومهمة ومؤثرة، وأن جميعها تصب في تحقيق "رؤية المملكة 2030"، حتى تصبح السعودية مركزا لوجيستيا ورابطا بين القارات لتعزز قدراتها الريادية في مجال الطاقة والبترول، إضافة إلى تقوية مجال الاستثمار في السعودية لتكون دولة قائدة في الاستثمار الخارجي أوجذب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في المملكة.

وتوقع الفالح أن يصبح مشروع الحوض البحري عملاقا آخر في تنويع الصناعات السعودية، وبالتالي سيكون الاقتصاد وتوليد الوظائف وإيجاد فرص استثمارية مساندة لهذا المجمع البحري العملاق. شارك في مراسم حفل توقيع هذه الاتفاقية كل من الدكتور عابد السعدون رئيس مجلس إدارة "أبيكورب"، وعبدالرحمن المفضي رئيس مجلس إدارة "البحري"، والدكتور رائد الريس نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ "أبيكورب"، والمهندس إبراهيم العمر الرئيس التنفيذي لـ "البحري"، وناصر العبدالكريم رئيس قطاع نقل النفط، وعدد من كبار المسؤولين والاستشاريين من المؤسستين.

وألقى الدكتور عابد بن عبدالله السعدون، رئيس مجلس إدارة "أبيكورب"، كلمة في الحفل، أكد فيها أهمية إطلاق الصندوق بالشراكة مع مؤسسة متميزة مثل الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، مشيرا إلى أن مثل هذه الشراكات شاهد آخر على الدعم النوعي والمتخصص الذي تقدمه "أبيكورب" لقطاع الطاقة في العالم العربي، وأن مثل هذه المبادرات الرائدة من شأنها تعزيز تشجيع الجهات التمويلية المختلفة على الدخول والاستثمار في قطاع النقل البحري في المنطقة بشكل عام".

من جانبه، أشار المهندس عبدالرحمن المفضي، رئيس مجلس إدارة "البحري" إلى أن الاتفاقية تأتي تماشياً مع خطة السعودية طويلة المدى الهادفة إلى تنويع مواردها الاقتصادية، ودعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ويُعد هذا المشروع خطوة جديدة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز الوعي بما تسهم به صناعة النقل البحري ونموها في المملكة. وقد وضعت كل من "أبيكورب" و"البحري" هيكلا فريداً يساعد "البحري" في زيادة حجم أسطولها من الناقلات النفطية، ويتوجها عالمياً كأكبر شركة ناقلات نفط عملاقة في القطاع.

من جانبه، علَّق الدكتور رائد الريس، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ "أبيكورب"، بقوله: "يعطى تدشين هذا الصندوق دليلا آخر على قدرة "أبيكورب" العالية على إيجاد حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات ومتطلبات العاملين في قطاع الطاقة في العالم العربي. ولا شك أن مثل هذه الحلول المقدمة، التي تعد نتاج خبرة مالية وفنية كبيرة، تسهم بشكل فاعل في مساعدة المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة على مجابهة التحديات التي تعانيها الأسواق المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ومع هذا كله فإن أبيكورب ملتزمة بأن تقوم بتقدم الدعم الممكن للعاملين في هذا القطاع الحيوي ولكن بطريقة تجارية وكفاءة مالية عالية تحقق المصلحة لجميع الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى ضمان معدلات نمو مستهدف لأصول أبيكورب المالية".

من جانبه، قال إبراهيم العمر الرئيس التنفيذي لـ "البحري": "نحرص على مواصلة جهودنا لتحقيق رؤيتنا وأهدافنا. نحن ملتزمون بلعب دور محوري في تطوير قطاع النقل البحري في المملكة العربية السعودية وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لوجيستي رائد، وهو ما يوفر مزيدا من فرص العمل للمواطنين السعوديين. يأتي هذا الجهد بينما نواصل إسهامنا في التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية". وفي ظل حجم أسطولنا الحالي المكون من 36 ناقلة نفط عملاقة وأوامر بناء عشر وحدات جديدة، المقرر موعد تسليمها في 2018/2017، إضافة إلى الناقلات الـ 15 المقترحة في إطار هذا الصندوق. كل هذا سيجعل من البحري أكبر مشغل لناقلات النفط العملاقة في العالم".