كسب العراق دعوى تحكيم ضد تركيا، رفعها قبل أكثر من 8 سنوات بسبب تصدير النفط من إقليم كردستان العراقي، وفقا لبيان من وزارة النفط نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) السبت.

ورفع العراق دعوى تحكيم ضد تركيا في 2014، لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على"وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".

وبحسب البيان، حصلت وزارة النفط العراقية على حكم نهائي لصالح العراق، صدر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس يوم الخميس 23 مارس 2023.

وتحصل تركيا على الخام المنتج من حقول كردستان - وهو إقليم يعيش فيه أكراد العراق ويتمتع بحكم ذاتي وترى حكومته أن لديها الحق في التصرف في موارده - عبر خط أنابيب ينتهي في أراضي تركيا ثم تبيعه من خلال عمليات تصدير عبر ميناء جيهان التركي.

فيما ترى حكومة العراق، أن وزارة النفط - من خلال شركة تسويق النفط العراقية "سومو" - هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر  الميناء.

والعراق هو ثاني أكبر منتجي منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط، لكنه عانى خلال سنوات ما بعد الغزو الأمريكي والجماعات المسلحة، فيما تسعى الحكومة لتوحيد إدارة ملف النفط وجذب استثمارات في القطاع النفطي، لدعم موارد الدولة.

ماذا بعد؟

قالت الوزارة وفقا ل(واع) إن قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائق أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية مع تركيا "..مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته".

لكن مسؤول عراقي، قال لرويترز إن بلاده أوقفت صادرات نفط بنحو 450 ألف برميل يوميا من الخام بعد قرار التحكيم.

فيما نقلت رويترز عن مصدر، أن تركيا أبلغت العراق بأنها ستحترم حكم التحكيم.

وبحسب ما قاله مصدر مطلع على عمليات خط الأنابيب الممتد من حقول كركوك النفطية الشمالية، لرويترز، كان العراق يضخ 370 ألف برميل يوميا من خام حكومة إقليم كردستان و 75 ألف برميل يوميا من الخام الفيدرالي عبر خط الأنابيب قبل توقفه.

وستبحث وزارة النفط العراقية، مع الجهات المعنية في إقليم كردستان، والسلطات التركية " آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان.. وفقا للمعطيات الجديدة بعد صدور قرار الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم بباريس، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات "سومو" مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان" حسب بيانها.

وقال مسؤول آخر بوزارة النفط لرويترز "سيتوجه وفد من وزارة النفط إلى تركيا قريبا للقاء مسؤولي الطاقة للاتفاق على آلية جديدة لتصدير النفط الخام الشمالي العراقي".

وقالت الوزارة إنها تحرص على تصدير كامل الكميات المخصصة من جميع الحقول النفطية بما فيها الإقليم، "بهدف تعظيم الإيرادات المالية، لرفد الموازنة الاتحادية".

وخلال العام الماضي، بلغت إيرادات صادرات النفط العراقي أكثر من 115 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة النفط.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا