PHOTO
04 09 2016
( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")
توفر القوانين واللوائح الداخلية الجديدة لهيئة أسواق المال الكويتية، بموجب أحكام الباب رقم 11، الإطار التنظيمي الذي يُنظِّم كل ما يتعلق بالسندات والصكوك. ويجدر الإشارة بدايةً إلى أن الفصل السابع من الباب الحادي عشر ينص على الطريقة التي يمكن من خلالها لشركة ذات غرض حاص (شركة ذات غرض خاص) أن تُصدر السندات أو الصكوك، أو الانخراط في الأنشطة الأخرى المعتمدة لدى هيئة أسواق المال والمتعلقة بإصدار السندات أو الصكوك. هذا وسيكون لدى الشركة ذات الغرض الخاص القدرة على إصدار السندات والصكوك من خلال الاكتتاب العام أو التعيين الخاص، شريطة أن تحصل على موافقة هيئة أسواق المال؛ ومع ذلك، فقد لا يتم عرض أسهم الشركة ذات الغرض الخاص للجمهور، كما يجب على المتعهد المعنيَّ أن يقدم إجراءً من شانه أن يطَّلع بكافة الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بالشركة ذات الغرض الخاص.
يتعين على الطرف أو الأطراف ذات الصلة، بغية تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص من أجل إصدار السندات أو الصكوك، أن تقدم طلبًا- وفقًا للنموذج المبين في الملحق 2 من الباب الحادي عشر- لهيئة أسواق المال الكويتية؛ وستقوم هيئة أسواق المال أيضًا باعتماد عقد التأسيس المتعلق بالشركة ذات الغرض الخاص، والتي ستكون شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات بدولة الكويت، وذلك قبل تأسيس ذات الشركة. يجب أن تكون المدة الزمنية الخاصة بالشركة ذات الغرض الخاص أقصر من مدة السندات والصكوك التي تصدرها. قد لا يكون من الممكن زيادة عدد أصحاب الأسهم في الشركة ذات الغرض الخاص أثناء قيامها، كما يتعين تسجيل أسهم رأس المال الخاصة بالشركة لدى هيئة أسواق المال باسم الأشخاص الذين اعتمدتهم الهيئة؛ ويُقصد هنا بالشخص المفوَّض شركة محاماة أو متعهد أو جهة مصدرة للسندات أو الصكوك. وفي حال الحصول على الاعتماد من قبل هيئة أسواق المال، يجوز للشركة ذات الغرض الخاص أن تصدر السندات أو الصكوك للاكتتاب العام أو التعيين الخاص، وفقًا لقرار يصدره أصحاب الأسهم في الشركة ذات الغرض الخاص؛ ومع ذلك، يجوز للشركة ذات الغرض الخاص ألا تعرض أسهمها للاكتتاب العام ولا يمكنها أن تستخدم الاكتتاب العام لزيادة رأس مالها أو اقتراض الأموال.
تنص القوانين واللوائح الداخلية الخاصة بهيئة أسواق المال على العديد من المكاسب والفوائد التي تنتج عن تأسيس شركة ذات غرض خاص بهدف إصدار سندات أو صكوك؛ ومن بين هذه الفوائد أن الشركة ذات الغرض الخاص لن تكون خاضعة لنفس المتطلبات والشروط التي تخضع لها الشركات الأخرى بموجب أحكام القانون الكويتي. على سبيل المثال، لن يُطلب من الشركة ذات الغرض الخاص أن يكون لديها أي موظفين يعملون لديها ولن يتعين عليها أن تفتح ملفًا أو سجلًا لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة الكويت؛ وعلاوة على ذلك، ستكون الشركة ذات الغرض الخاص معفاة من ضرورة الالتزام بعقد اجتماعات للجمعية العامة العادية أو الاستثنائية عملاً بأحكام قانون الشركات بدولة الكويت، ولكن بالأحرى سيكون لها قرارات تتم من أجلها من خلال موافقة خطية من قبل أصحاب الأسهم بالشركة.
ينص الفصل الحادي عشر من الباب الحادي عشر على القوانين واللوائح الجديدة فيما يتعلق بإصدار الصكوك داخل دولة الكويت؛ كما يحدد الفصل الحادي عشر ماهية الأطراف التي يُسمح لها بإصدار الصكوك، والتي تشمل حكومة دولة الكويت، والوزارات التابعة لها، الهيئات والمؤسسات العامة بالإضافة إلى الشركات المساهمة المقفلة أو العامة. ومن أجل إصدار الصكوك، يجب أن يكون رأس مال الشركة الصادر قد دُفع بالكامل، والحصول على موافقة من الجمعية العامة العادية فيما يتعلق بإصدار الصكوك، المراجعة من قبل مكتب مراجعة خارجي وفقًا لأحكام الشريعة ويكون معتمدًا من قبل هيئة أسواق المال، والاعتماد من قبل هيئة أسواق المال من أجل إصدار الصكوك وكذلك الحصول على موافقة البنك المركزي الكويتي. هذا ويقوم مكتب المراجعة الخارجي وفقًا لأحكام الشريعة بمراجعة مضمون وصيغة الصكوك ويبدي رأيه فيما يتعلق بمدى امتثالها وموافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي سوف تأخذه هيئة أسواق المال في الاعتبار خلال إجراءات الاعتماد.
هذا ويتعين أن تكون كافة مضامين الصكوك موافقة لأحكام الشريعة وأن يتم اعتمادها من قبل مكتب مراجعة خارجي وفقًا لأحكام الشريعة؛ ويجوز أن تكون مضامين الصكوك قائمة على أشكال متعددة من التعاملات الموافقة لأحكام الشريعة، مثل إجاره، استثناء، مصارقه، مضاربه ومرابحة؛ ويمكن أن تكون الصكوك إما قائمة على الأصول أو مدعومة بها.
يجوز للشركات المساهمة العامة فقط، أو الشركات ذات الغرض الخاص التي يكون لديها متعهد محدد ويقصد بذلك شركة مساهمة عامة، أن تعرض الصكوك للاكتتاب العام؛ وفي حال كانت الصكوك قد صدرت عن طريق شركة ذات غرض خاص وهذه الشركة قد تأسست خارج حدود دولة الكويت، فإنه يتعين على جهة الإصدار أن تقدم لهيئة أسواق المال المستندات التي تبين أنها أسست الشركة ذات الغرض الخاص بشكل مناسب وصحيح؛ وعلاوة على ذلك، إذا كان الصك قد صدر عن طريق شركة ذات غرض خاص، فإن الأصول المرتبطة بالصك يمكن أن تزيد قيمتها عن قيمة رأس المال المدفوع من قبل جهة الإصدار.
ينص الفصل الثاني عشر من الكتاب الحادي عشر على القوانين والقواعد المعمول بها فيما يتعلق بإصدار السندات في دولة الكويت؛ وتعد القوانين المتعلقة بالسندات مشابهة لحد كبير لقوانين إصدار الصكوك التي ينص عليها الفصل الحادي عشر. تجيز قوانين السندات للشركة ذات الغرض الخاص إصدار السندات في دولة الكويت؛ وبالإضافة إلى الشركات ذات الغرض الخاص، يُسمح للجهات الحكومية، الشركات المساهمة العامة والمقفلة وجهات الإصدار الأجنبية بإصدار السندات في دولة الكويت؛ وكما هو الحال بالنسبة للصكوك، فإنه يتعين على جهات إصدار الشركة أن تقوم بدفع قيمة رأس مالها الصادر بالكامل، وأن تحصل على موافقة الجمعية العامة العادية، وموافقة من هيئة أسواق المال وكذلك الحصول على موافقة من البنك المركزي الكويتي. هذا ولا يتعين أن يتم فك رهن السندات الصادرة للاكتتاب العام قبل انقضاء عام عليها، ويجب أن يكون لها عائد دوري منتظم ولا يتعين أن تتضمن أي نوع من المشتقات المالية.
© Al Tamimi & Company 2016
