15 06 2016
أغلقت الحكومة البحرينية المقر الرئيس لجمعية (حزب) الوفاق الإسلامية المعارضة وجميع فروعها في المملكة وازالت اللافتات عنها وحظرت مواقعها الالكترونية بعد صدور حكم قضائي امس وبصفة مستعجلة باغلاق مقارها والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها وكثفت التواجد الامني تحسبا لاي احتجاجات قد يقوم بها اعضاء الحزب وانصاره.كما قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة واغلاق عدد من الجمعيات الخيرية واحدى المكتبات بتهمة جمع أموال بطرق غير مشروعة وجرائم غسل أموال.
واكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة إن ما قامت به الحكومة من إجراءات حول بعض الجمعيات المخالفة للقانون يهدف إلى مزيد من الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وقال رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في بيان اصدره ان الاجراءات التي تتخذها الحكومة تهدف لضمان أن يكون مسار العمل السياسي خاليا من الاستغلال الذي يسيء للانفتاح الديمقراطي في البحرين ويبعده عن التطرف وينأى به عن الخروج على القانون أو العمل في اطار مرجعية سياسية او دينية خارجية ويحفظه من الطائفية لتحقيق مكاسب سياسية بعيدة عن المصلحة الوطنية.
وقال وزير شؤون الاعلام السيد علي الرميحي ان الحكم القضائي باغلاق مقار جمعية الوفاق ووقف نشاطها كان ضروريا ويصب في مسار تصحيح العمل السياسي، ومن حق البحرين تطبيق القانون على أي تنظيم وأي شخصية تسيء استغلال اجواء الانفتاح الديمقراطي الذي ننعم به في مملكة البحرين.
وكانت المحكمة الادارية قد اصدرت امس حكما قضائيا وبصفة مستعجلة بغلق مقار جمعية الوفاق والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية، بسبب ما قامت به من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي.
© Jordan News Agency - Petra (Arabic) 2016