الحكومات الخليجية قد تضطر إلى خفض وتيرة الإنفاق الرأسمالي

05 07 2016

قال تقرير متخصص ان أسواق الأسهم في المنطقة استعادت جزءاً من قوتها في الربع الثاني من العام 2016 بعد ان شهدت بداية ضعيفة في مطلع العام.
 
اذ سجلت معظم اسواق الأسهم العالمية ارتفاعات خلال الربع الثاني من العام 2016 الا انها قد خسرت بعضها بعد التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان جميع الأسهم في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قد أنهت أولى تداولاتها وذلك بعد التصويت على التراجع ولكن استعادت عافيتها قبل الأسهم في الأسواق العالمية.

وقد أنهى مؤشر مورغان ستانلي للعائد الاجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي الربع متفوقاً على معظم الأسواق العالمية محققا ارتفاعا بواقع 2 في المئة.

واستقرت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون عند 877 مليار دينار مع حلول نهاية الربع بعد ان كانت قد سجلت زيادة بواقع 12 مليار دينار خلال الربع الثاني من العام 2016.
 
واستمرت معظم الأسواق العالمية بالتعافي خلال الربع الثاني من العام 2016 لحين ظهور نتيجة الاستفتاء البريطاني للخروج من الاتحاد الاوروبي والتي جاءت مفاجأة للأسواق كافة.
 
فقد ساهمت بعض البيانات الجيدة من الاقتصادات الكبيرة كأميركا بايقاف وتيرة التراجع التي واجهتها الأسواق في النصف الثاني من العام 2015 والتي استمرت حتى يناير من العام 2016.
 
وساهمت تحركات البنوك المركزية أيضاً للتيسير الكمي بدعم الأسواق.

كما تبدلت سياسة مجلس الاحتياط الفدرالي التي كانت تعتزم رفع أسعار الفائدة على الاموال الفيدرالية أربع مرات بواقع 25 نقطة أساس لكل مرة في العام الى مرتين فقط أو مرة واحدة.
 
وفي الوقت نفسه، قام كل من البنك الاوروبي المركزي وبنك اليابان المركزي بتطبيق المزيد من التيسير الكمي وخفض الأسعار (الى مستويات منخفضة في بعض الأحيان).

ولكن تعثّر أداء الأسواق في جلسات التداول الأخيرة من الربع بسبب نتيجة الاستفتاء البريطاني التي جاءت على عكس جميع التوقعات.
 
وقد خسر مؤشر مورغان ستانلي للأسواق العالمية للعائد الاجمالي معظم مكاسبه خلال الربع حتى نتيجة الاستفتاء فقد أغلق الربع على ارتفاع 1 في المئة. وبعد بضعة أشهر من الهدوء النسبي ازدادت التقلبات في الأسواق بعد الاستفتاء. وعلى صعيد أسواق المنطقة، استمرت الأسواق بالتعافي خلال الربع الثاني من العام 2016 وذلك تماشياً مع تحركات أسعار النفط.
 
فقد انخفضت أسعار النفط بحلول نهاية شهر يناير الى أدنى مستوياتها لتقترب حالياً من مستوى 50 دولار للبرميل، مسجلة ارتفاعا بواقع 75 في المئة. وقد استمرت أسعار النفط بالتحكم في حركة الأسواق لما يفوق العام.

وبالرغم من الارتفاع الأخير في أسعار النفط الا أنها لا تزال متدنية ولا تزال سبباً في اثارة القلق بشأن الاستدامة المالية ونمو اقتصادات المنطقة.

وقد تضطر الحكومات الى خفض وتيرة الانفاق الرأسمالي اذا ما استمرت أسعار النفط في البقاء عند مستوياتها المتدنية، كما انه من المحتمل ان تتسبب في فرض مزيد من الضغوطات على السيولة.

ويبدو ان تأثير أسعار النفط على تحركات الأسهم الخليجية قد بدأ بالتراجع قليلاً نظراً لاستقرار أسعار النفط من ناحية ولظهور عوامل اضافية من ناحية أخرى.

فقد أغلق مؤشر مورغان ستانلي للعائد الاجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي الربع مرتفعاً بواقع 2 في المئة. ولكن جاء أداء الاسهم متفاوتاً في الأسواق الخليجية.

اذ ارتفع مؤشر عمان الذي جاء في الطليعة بواقع 5 في المئة وتلاه مؤشر السوق السعودية بواقع 4 في المئة والتي تكبدت بدورها خسائر كبيرة تفوق باقي اسواق المنطقة وذلك حينما تراجعت أسعار النفط وكان من المتوقع ان تستعيد قوتها، الا انها لا تزال أضعف أسواق المنطقة نشاطا منذ بداية السنة المالية (مسجلة تراجع قدره 6 في المئة مقابل ارتفاع بنحو 2 في المئة في مؤشر دول الخليج).

وقد تحسنت الثقة في السوق السعودية منذ ان أعلنت السلطات عن رؤيتها للعام 2030 والتي تطمح من خلاله الى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل وتحسين أوضاع المملكة المالية.

كما شهدت السوق السعودية أيضاً بعض الانتعاش نتيجة الاعلان عن تنظيمات جديدة للاستثمار الأجنبي وادراج جزئي محتمل لشركة أرامكو.

قطر
أما بورصة قطر فقد أظهرت أسوأ أداء بين أسواق المنطقة مغلقة الربع بتراجع قد بلغ 5 في المئة. وشهد القطاع المصرفي الذي يعد القطاع الاكبر في السوق القطري بعض الضغوطات نتيجة تراجع السيولة.
 
كما تواجه بعض البنوك تحديات بشأن الرسملة.

وتأثرت الثقة أيضاً بتراجع الشفافية من الحكومات فيما يخص وتيرة الانفاق الحكومي واحتمال خفضها. وتراجع أيضاً أداء سوق دبي الذي سجل تراجعاً بواقع 1 في المئة خلال الربع ولكنه لا يزال من بين أفضل أسواق المنطقة هذه العام .
 
وقد كان مؤشر دبي من بين أكثر مؤشرات المنطقة عرضة للتأثر بتطورات الأسواق العالمية في أول جلسة تداول بعد الاستفتاء نظراً لامتلاكه قاعدة كبيرة من المستثمرين الأجانب.

وبقيت مستويات السيولة في الأسواق ضئيلة.

فقد بلغ متوسط اجمالي التحركات اليومية في الربع الثاني من العام 2016 1.6 مليار دينار مسجلا تراجعاً بواقع 10 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام 2016.

وقد تتحول السيولة الى خارج أسواق الأسهم تماشياً مع توجه البنوك لأسواق لاصدار سندات تتوافق مع تعليمات بازل 3 اضافة الى توجه الحكومات الى الأسواق من أجل تمويل العجز المالي.
 
كما من المتوقع أيضاً ان يصبح الاستثمار في أسواق الدين أكثر جاذبية وذلك مع بدء ارتفاع أسعار الفائدة فيها بتأثير من ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية.
 
والجدير بالذكر أيضاً ان السيولة عادة تتراجع خلال فترة فصل الصيف التي توافق حلول شهر رمضان وعيد الفطر. من المتوقع ان تستمر التقلبات مرتفعة في الأسواق.

وقد تسبب التصويت على خروج بريطانيا وما ترتب عليه من تبعات سياسية في اثارة العديد من التساؤلات والقلق للأسواق.
 
كما تترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياط الفدرالي وما سينتج عنه من رفع في أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، ستظل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع الى استمرار التزام حكوماتها بخطط الانفاق والاصلاح المالي خلال الأعوام القادمة استعداداً لأي تطورات قد تطرأ على نمو الاقتصاد غير النفطي والأعمال في دول المنطقة.

وعلى المدى القريب سينصب التركيز على أرباح الشركات خلال الربع الثاني من العام 2016 وستظل أسعار النفط عاملاً أساسياً لتحركات أسواق المنطقة.

© Annahar 2016