09 06 2016
أكد مختصون لـ"الوطن" أن مبادرة وزارة الإسكان في رؤية تحول المملكة 2020 حيال تحديد 5 سنوات كمدة للانتظار مقابل الحصول على تمويل سكني ستسهم في تحريك سوق العقار وتخفض من نسبة أسعاره بشكل كبير وذلك لوجود السيولة الكبيرة، منوهين أن جميع المبادرات تعزز من هبوط أسعار الأراضي إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة.تضخم الأسعار
أوضح الخبير الاقتصادي أحمد الشهري أن قضية الإسكان تعتبر رقم واحد بعد ملف البطالة والنمو الاقتصادي على طاولة الأولويات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مضيفا أن معدل التضخم أو مقياس ارتفاع تكاليف المعيشة الذي يصدر بشكل دوري من الهيئة العامة للإحصاء يظهر أن معدل نسبة نمو التضخم في أسعار المساكن هو الأعلى غالبا.
وبين أحمد الشهري أن حلول وزارة الإسكان ما زالت توافقية وتحاول أن تخفض أسعار العقار من خلال باراشوت أو مظلة هبوط اقتصادية من خلال الخطة 2020، وأن جميع المبادرات تعزز هبوط أسعار الأراضي إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة نظريا، وبشكل خاص في ظل حرص مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على جذب الاستثمارات إلى القطاعات المهمة مثل النقل والطيران والخدمات اللوجستية والحج والعمرة والتخصيص للطاقة والمياه، وغيرها من القطاعات التي تستوعب جميع الأموال المتمركزة في المضاربات العقارية.
تحريك السوق
عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث أكد أن رؤية 2030 سوف تحقق فرصة كبيرة لطالبي القروض العقارية من أجل بناء وحدة سكنية على ألا يتجاوز خمس سنوات وبالطريقة هذه سوف تخفض قائمة الانتظار وسوف يكون هناك حراك كبير على البناء والتشييد بل ويمنح فرصة لقطاع الإنشاء والبناء ويجعل المقاولين مستمرين في هذا البناء بل إن مواد مصانع البناء والشركات سوف يكون لها الأثر الإيجابي في هذا الحراك، قائلا: "نحن ندرك أن هناك أكثر من 450 ألف طلب لقائمة الانتظار بل في حال صرف الدفعات سوف يحرك سوق العقار من خلال البيع والشراء ويعيد الثقة في توازن السوق، والرؤية تهتم بشكل كبير في توفير المسكن المناسب للمواطنين".
© Al Watan 2016