06 06 2016
«بحلول 2018 سيتم استبعاد الضمانات العقارية بالكامل» أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، مازن سعد الناهض، أن البنوك الكويتية تتجه لزيادة رأس المال، تماشياً مع متطلبات البنك المركزي بشأن معيار كفاية راس المال «بازل 3»، الذي يتطلب رأسمالاً أكبر، في ظل التوجه لاستبعاد الضمانات العقارية من «بازل 3».
وأشار إلى أنه بحلول 2018 سيتم استبعاد الضمانات العقارية بالكامل، من عملية احتساب راس المال، وهو ما يساهم في زيادة المتطلبات الراسمالية لدى البنوك.
وأضاف الناهض خلال لقاء اجراه معه تلفزيون «سكاي نيوز» في المقر الرئيسي للبنك، أن معيار كفاية راس المال يبلغ 13 في المئة للبنوك الكويتية، لافتا الى ان هذه النسبة تزيد في بعض البنوك الكويتية كـ«بيتك» بسبب حجمها وتصل إلى 15 في المئة، مبيناً أن معدل كفاية رأس المال لدى البنك يفوق 17 في المئة حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي وهي تعتبر مريحة جداً.
وأوضح أن البنك اتخذ إجراءات عديدة لتحسين راس المال، ومنها التخلص من بعض الأصول التي تستهلك رأسمالاً كبيراً، مثل خفض حصته في «ألافكو»، وهو ما وفر من كفاية راس المال بنحو 1 في المئة لـ«بيتك»، مبيناً أنه يمضي قدماً باستخدام رأس المال بالشكل الأمثل.
وذكر الناهض أن الحكومة الكويتية بدأت عملية إصدار الدين العام، ما يساهم في امتصاص السيولة الزائدة لدى البنوك، لافتاً إلى أنه هناك روافد اخرى للاستثمار كتمويل المشاريع العملاقة التي تشهد وتيرة عمل متسارعة، ما يشكل رافداً أساسياً لتوظيف السيولة الزائدة لديه.
ونوه بأن الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في الكويت، تختلف باختلاف المنتج، وأن إجماليها تبلغ نحو 40 إلى 45 في المئة من الاصول المصرفية المحلية.
وأشار إلى أن النمو في المصارف الإسلامية، يشهد وتيرة أسرع منه في البنوك التقليدية، وإلى أنه هناك طلب كبير عليها، بحيث وصل عدد البنوك الاسلامية في الكويت إلى 5 بنوك.
وأكد أن الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية، تشهد تطوراً وإقبالاً كبيرين، لاسيما فيما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات وابتكار منتجات جديدة.
وتوقع الناهض أن تكون المخصصات للربع الثاني بمستوى الربع الأول نفسه، بسبب سعي البنوك بالتعاون مع البنك المركزي لتحسين الاصول، وخفض نسبة التمويلات المتعثرة (NPLs) إلى ما دون الـ2 في المئة، وهو ما تم فعلاً في معظم البنوك، ما يتطلب تكوين مخصصات وشطب بعض التمويلات المتعثرة.
وذكر أن «بيتك» يركز على تعزيز حصته السوقية في الأسواق التي يعمل بها، كتركيا والبحرين وماليزيا والسعودية، من خلال تقديم خدمة أفضل ومنتجات منافسة.
ولفت إلى أن «بيتك» يتبع سياسة تنويع المحافظ وتقليل المخاطر في استثماراته، كتقليل نسبة التمويل العقاري، والذي لا يتم بخفض نسبته، وإنما بزيادة تمويلات القطاعات الأخرى بما يحقق استدامة في الأرباح ويتيح فرصة أكبر للتوسع.
وأكد الناهض استمرار «بيتك» في توجهاته للتوسع في ألمانيا التي تشكل النافذة إلى أوروبا، منوهاً بأنه هناك فرص نمو كبيرة في السوق الألماني، الذي يشمل نحو 4 ملايين مسلم منهم 3 ملايين تركي، وهم عملاء محتملون لـ«بيتك-تركيا»، بالإضافة إلى التطلع إلى خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بتعاملات تجارية داخل ألمانيا أو مع الجانب التركي.
ونوه بأن نتائج «بيتك- تركيا» قوية جداً، بفضل تنوع الاقتصاد التركي ما يتيح له خيارات تمويلية أوسع لتشمل قطاعات البناء والأقمشة والملبوسات والأغذية، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تجسد الاقتصاد الحقيقي.
© Al- Rai 2016