23 November 2011

فرص اكبر للاستثمار.. ومخاوف من التداعيات السياسية

بدأت قبل انهيار النظام الليبي بقيادة ألقذافي، عدة اتفاقات ليبية-قطرية ،على استثمارات مشتركة تتجاوز في قيمتها 10 مليار دولار، وبعد وصول المجلس الانتقالي علي سدة الحكم في ليبيا، بدأت الحكومة القطرية تترقب بعين الحظر-شانها شأن باقي الدول التي ساندت المجلس الانتقالي- حجم مشاريعها واستثماراتها في ليبيا ، وبدأت خطوات لإنعاش تلك المشروعات ، علي أمل في  مزيد من الاستثمارات القطرية في ليبيا، وخاصا بعد ما قدرت بعض التقارير الدولية التكلفة الفعلية لأعمار ليبيا بنحو 700 مليار دولار، وسوف تبدأ المرحلة الأولى لخطة الأعمار  بقيمة 200 مليار دولار العام المقبل.

فما هو حجم الاستثمارات القطرية في ليبيا ألان، وما هي التوقعات الخاصة بتلك الاستثمارات؟

استثمارات حاليه

وفقا لتقرير خاص صادر عن شركة بروة العقارية القطرية (Barwa Real Estate Company )،أن الشركة لديها  اتفاقيات سابقة مع  ليبيا لانجاز مشروع ضخم يتضمن فنادق ، ومجمعات سكنية  ، ومرافق ترفيهية على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع،  بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار.

وأعلنت الشركة في بيان لها على موقع سوق الدوحة للأوراق المالية، أنها وقعت اتفاقا مع بنك إماراتي للحصول على قرض بقيمة 700 مليون درهم (190.6 مليون دولار) لتمويل استثمارات ومشروعات بينها بناء عقارات بليبيا.

وأعلنت مؤخرا الشركة الليبية القطرية، في بيان ليها ، عن وضح حجر الأساس لمشروع " ذي واترفرنت " لبناء مجمع سكني  ومنتجع فاخر بالقرب من مدينة طرابلس والمتوقع الانتهاء منه بنهاية العام .2012
الشركة الليبية القطرية، هي  تعاون  مشترك بين شركة الديار القطرية للاستثمار‮  ‬العقاري التابعة لجهاز قطر للاستثمار وشركة‮ / ‬أويا‮/ ‬التابعة لصندوق التنمية الاجتماعية‮  ‬والاقتصادية الليبي‮، أضاف السيد عبد العزيز الذياب، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القطرية أن ليبيا تعد واحدة من أسواق الأعمال التجارية والسياحية الأسرع نمواً ،  مشيرا إلى أن مشروع "ذي واترفرنت " يتميز بأنه فريد وحديث ويطل على البحر الأبيض المتوسط ، مؤكدا علي الثقة في  الشراكة مع الحكومة القطرية في تنمية الاقتصاد الليبي الفترة القادمة.

ناصر بيان رئس مجلس الأعمال المصري الليبي ، يقول أن ليبيا تحتاج الآن إلي كل الجهود العربية لإعادة الأعمار، ولعل قطر بدأت ذلك مبكرا ، فهي تمتلك مشروعات عقارية ضخمة في ليبيا، وكذلك ساهمت في التعاون مع المجلس الانتقالي ، حين  وافقت على تسويق النفط الخام المنتج من حقول شرق ليبيا التي يسيطر عليها الثوار، مشيرا إلى أن إنتاج النفط من تلك الحقول يتخطى 100 ألف برميل يوميا.

أضاف بيان أن الحكومة الليبية حاليا تعانى من نقص السيولة، علاوة على تراكم إنتاج النفط، وبالتالي فهي في حاجة شديدة لأيه استثمارية عاجلة،  سواء من قبل الدول العربية أو الغربية، خاصة مع تراكم إنتاج البترول الفترة الماضية، مشيرا إلي أن الاستثمارات القطرية في ليبيا مستمرة بدعم من الحكوميتين، ورغبا في إنعاش حالة الركود التي سبقت سقوط نظام القذافي، وان مجال الاستثمارات الحالية في ليبيا مفتوح على مصراعيه أمام رؤوس الأموال العربية والأجنبية،  خاصا الاستثمارات العقارية ، والخدمات البترولية ومشروعات البنية التحتية.

رحلات جوية

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، عن تيسير رحلاتها إلى بنغازي ، وهى أول الخطوط الجوية دوليا وإقليما التي تبدأ مثل هذه الخطوة،  وبدأت بالفعل تيسير أربع رحلات أسبوعياً ، هي خطوة يراها البعض هامه ، حيث ستساهم  كثيرا في الإسراع بعملية إعادة الأعمار في ليبيا، وفقا لما يضيف جاسم الإدريسي مدير علاقات المستثمرين بالشركة الليبية المتحدة، مؤكدا علي أن هناك أكثر من  أربعة ملايين ليبي يعيشون في الخارج، ومثل تلك الرحلات ستكون فرصة جيدة لعودتهم لبلادهم  للمساهمة في جهود الأعمار.

جاسم الإدريسي مدير علاقات المستثمرين بالشركة الليبية المتحدة للاستثمار السياحي (United Libyan Tourist Investment Co. ) ، يقول أن هناك مشروعات قطرية ضخمة في ليبيا ، وسوف تزاد حجمها خلال الفترة القادمة،  وخاصا في مجال الإنشاءات والفنادق ، حيث تحتاج الدولة لعقارات جديدة بديلة عن تلك التي تعرضت للدمار أثناء الثورة الليبية ، مضيفا لقطر دور كبير في مساعدة الثوار خلال الفترة القادمة، ومن شأن ذلك أن يساهم في حصولها على امتيازات كثيرة، وهناك جهات حكومية الآن بدأت التعاقد مع شركات قطرية في مجال الإنشاءات لبناء فنادق جديدة، وكذلك في مجال الخدمات البترولية.

علي ترهونى  مسئول الشؤون الاقتصادية والمالية في المجلس الوطني الانتقالي الليبي، يقول  إن قطر تساعد الحكومة  على تسويق النفط الخام،  والمنتج من حقول شرق ليبيا ، مشيرا إلى أن إنتاج النفط من تلك الحقول يتخطى 100 ألف برميل يوميا.

مشيرا إلي أن هناك بعض  الصفقات بين البلدين، فقبل فترة قليلة سبقت انهيار النظام ، تم التوقيع على العديد من الصفقات تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار بين ليبيا وقطر، وتشمل إقامة صندوق استثمار مشترك برأسمال مليارا دولار، ومشروع للرياضة والخدمات بتكلفة 300 مليون دولار، علاوة على تأسيس بنك مشترك باسم البنك الليبي القطري برأسمال 500 مليون دولار، إضافة لامتلاك شركة قطر للبترول 10% من الشركة العربية للخدمات البترولية ومقرها ليبيا.

توقع المحلل الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم- أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات الأسبق بالقاهرة، أن يكون للدور السياسي الذي لعبته قطر في دعم الثوار، أثارا ايجابية اكبر، ولكنه تخوف من حدوث بعض الاضطرابات المستقبلية أو الخلافات بين الثوار، وهو ما قد يضر بمصالح قطر باعتبارها الدولة العربية الأولي التي شاركت في ضرب النظام السابق، وبالتالي فان أي تقدم في الاستثمارات القطرية مرهونا تماما بالدور السياسي الذي تلعبه المجلس الانتقالي ألان، الذي قد يهتز تماما في حالة دخول قوات دولية لليبيا كمان كان يقترح البعض، وهو ما يدفع بالشركات المتعددة الجنسيات وخاصا الأمريكية في منافسة الشركات القطرية ، خاضا في مجال صناعة البترول أو الإنشاءات.

وتوقع أن تستفيد البنوك والشركات القطرية من الاستثمار في ليبيا، فليبيا كانت تحتل المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، بإنتاج يصل إلى 1.6 مليون برميل يومياً أي ما يعادل 2% من إجمالي الإنتاج العالمي، سوف تزيد هذا الإنتاج بعد استقرار الأوضاع ووجود حكومة قوية في البلاد.، مضيفا أنه من المرجح أن تركز الحكومة القادمة على زيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد اعتماداً على احيتاطياتها من النفط ، ويرى المستثمرون كذلك فرصاً في القطاع المصرفي وقطاع التأمين في ليبيا ، والذي تمتع بإقبال من جانب المستثمرين الأجانب لفترة وجيزة بعد رفع عقوبات غربية عن ليبيا عام 2004. 

القطاع الخاص

عبد الله العلي، الخبير الاقتصادي والمحلل القطري، يرى أن فرص الاستثمار القطري في ليبيا بعد الثورة، تقتصر فقط على القطاع الخاص، والمتمثل في العقارات بقيادة شركة بروة العقارية ، أو بعض الشركات العاملة في الخدمات البترولية، مؤكدا أن تلك الشركات سوف تعامل بالمثل مع الشركات الأجنبية، ولا نتوقع أيه مميزات للشركات القطرية أو العربية في هذا المجال.

وبخصوص استثمارات الحكومية القطرية، أكد أن كل الاستثمارات الخارجية للحكومة القطرية يدرها صندوق قطر السيادي المتمثل في هيئة الاستثمار القطرية ، والتي دائما ما تبحث عن أصول ضخمة في أوربا أو أمريكا، لكن ليبيا للت متكل تلك الأصول، وبالتالي ليست جاذبة للاستثمارات الخارجية القطرية.

للتواصل مع الكاتب:
محمد عبد الظاهر
mohameda@zawya.com

© Zawya 2011