اشتراط الحصول على شهادات المنشأ للأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي

13 12 2016

( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")

قد يكون استيراد منتجات الأدوية في مجلس التعاون الخليجي (GCC"") من الأمور المعقدة؛ وقد أوضحنا بصورة موسعة في مقالات تحديث القوانين السابقة المسائل المتعلقة بالحصول على موافقات تسجيل المنتجات. وسنتناول في هذه المقالة متطلبات الحصول على شهادة المنشأ ("COO") ودراسة الاختلافات في الممارسات عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

هناك نسبة كبيرة من المنتجات الصيدلانية المستوردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي من أوروبا وتتوافق مع المتطلبات الأوروبية من خلال حصولها على شهادة المنشأ؛ ويتم تحديد بلد المنشأ في أوروبا عن طريق تطبيق الأمر التوجيهي الأوروبي رقم 952/2013 ("القانون الأوروبي) على النحو التالي:

تعتبر السلع أو المنتجات التي يدخل في إنتاجها أكثر من بلد أو إقليم بأنها تقع ضمن بلد المنشأ أو الإقليم الذي تمت فيه عمليه تجهيزه النهائي وتجهيز الجزء الأكبر منه، والذي تم انتاجها اقتصاديًا فيه أو تم تصنيعها بمعدات مجهزة لهذا الغرض مما أدى إلى إنتاج منتج جديد أو انهاء مرحلة مهمة في عمليه التصنيع.

تتمثل المنهجية المقبولة لتحديد ما سبق في "تغيير كود التعريفة الجمركية الأخير/النهائي على امتداد سلسلة القيمة بأكملها لمنتج معين. وبالنسبة للمنتجات الصيدلانية، فإن تغيير كود التعريفة الجمركية الأخير هو التغيير الذي يحدث على مستوى المنتجات الصيدلانية بالجملة.

لذا فإن السؤال هنا، هل يمكن للمنتج الأوروبي، الذي يحمل بالفعل شهادة بلد المنشأ، أن يكون كافيًا للتوافق مع متطلبات دول مجلس التعاون الخليجي ذات الصلة؟ الجواب هنا قد يكون "نعم" و "لا"، ويتوقف هذا على الشروط والمتطلبات المحلية للبلد المستورد. ففي دول مجلس التعاون الخليجي، تتبع بعض الدول النهج الأوروبي، ولكن تضاف بعض الاختلافات المميزة؛ وقد يؤدي عدم الإلمام بهذه الاختلافات في أي قانون أو إجراء أو تفسير أو نهج محلي إلى حجز المنتجات في الجمارك، وفي بعض الحالات، يتم إرجاعها إلى ميناء البلد المصدرة.

قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي

تتبع الإجراءات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي القانون الإقليمي الجمركي الموحد؛ وقد تم اعتماد قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ('قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي') من قبل المجلس الأعلى في دورته العشرون (الرياض، 27-29 نوفمبر 1999)، وتم تنفيذه فقط كقانون مرجعي لسنة واحدة من تاريخ اعتماده من قبل المجلس الأعلى؛ وكان المقصود به أن يتم تعديله في ضوء التعليقات المقدمة من قبل الأمانة العامة من كل دولة عضو في محاولة للتوصل لقانون يتم تنفيذه إجباريًا من قبل جميع إدارات الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تم إعادة نشر قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2008، مع التغييرات الجوهرية فقط التي تم إدخالها على السرد الاستهلالي.

ووفقًا للمادة 25 من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، 'تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفقًا لقواعد المنشأ المعتمدة في إطار الاتفاقات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة؛ وتشير عبارة: "في إطار الاتفاقيات الاقتصادية الدولية والإقليمية"، إلى شروط متطلبات المنشأ الموجودة في الملحق "ك"، الفصل "1" من اتفاقية كيوتو المعدلة بشأن مواءمة وتوحيد معايير الإجراءات الجمركية، بصيغتها المعدلة ('اتفاقية كيوتو المعدلة ')، التي تنص على أنه إذا شارك بلدين أو أكثر في جزء من إنتاج البضائع، فيجب أن يتم تحديد منشأ السلع وفقًا لمعيار التحول الجوهري. لذلك، فإن كلا من القانون الأوروبي وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي يتبعان نفس المبادئ الأساسية.

وهناك عدد من الدول في دول مجلس التعاون الخليجي (والمنطقة على نطاق أوسع) والأطراف الموقعة على اتفاقية كيوتو المعدلة، تهدف إلى توحيد الإجراءات الجمركية وضمان اتساقها مع ممارسات التجارة الدولية، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والبحرين؛ وفيما يتعلق بهذه البلدان، يجب أن تكون القواعد المتعلقة ببلد المنشأ هي نفسها بالنسبة للقانون الأوروبي، غير أن هذا لا يسري على الجميع. (الكويت ليست من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.)

تنص اتفاقية كيوتو المعدلة على أنه في حال اشتركت دولتين أو أكثر في إنتاج السلع، فإنه يجب أن يتم تحديد منشأ السلع وفقًا لمعيار التحول الجوهري؛ وعند تطبيق معيار التحول الجوهري، ينبغي الاستفادة من الاتفاقية الدولية بشأن منظمة الجمارك العالمية المعنية بتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، النظام المنسق لتوصيف السلع وترميزها ('النظام المنسق). ويجب على كل دولة موقعة اتباع المنهجية المنصوص عليها في النظام المنسق لحين دراسة ما يشكل تحولاً كبيرا بالنسبة للسلع؛ وقد تم وضع الممارسة الموصي بها بالتفصيل في اتفاقية كيوتو المعدلة، الملحق "ك"، الفصل "1"، على النحو التالي:

يجب ألا تعتبر العمليات التي لا تسهم أو التي تسهم بشكل بسيط فقط في تحديد الصفات أو الخواص الأساسية للسلعة، وخاصة العمليات التي تقتصر فقط على عملية أو أكثر مما ذكر أدناه على إنها تمثل عمليات تحويل أو تصنيع جوهرية:

العمليات اللازمة لحفظ السلع أثناء النقل أو التخزين؛

عمليات تحسين التغليف أو الجودة التسويقية للسلع أو لتهيئتها للشحن كتجزئة السلع الجملة أو جمع الطرود، التصنيف والفرز، أو إعادة التعبئة؛

عمليات التجميع البسيطة؛

خلط أصناف ذات منشأ مختلف شريطة ألا تختلف صفات المنتج بشكل أساسي عن صفات السلع التي جرى خلطها؛

ويجب أيضًا أن تقبل السلطات الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي نماذج بلد المنشأ بالشكل والحجم المنصوص عليه في اتفاقية كيوتو المعدلة؛ ويؤكد الجدول التالي كيف يتم تطبيق القانون في الوقت الراهن في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

مسائل أخرى يجب مراعاتها

ميزان القوى -الواردات وترتيبات الموزع:

بمجرد أن يتم حل مشكلة بلد المنشأ، لا تسمح كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي المستوردة إلا بالواردات القادمة من الشركات المخولة بتقديم المنتجات إلى البلاد؛ وكقاعدة عامة، من أجل استيراد وتوزيع المنتجات الطبية في أي من دول مجلس التعاون الخليجي، يجب أن تكون الشركة المستوردة شركة ذات منشأ محلي. ومن الممكن لشركة مملوكة من قبل كل من مساهم محلي ومساهم أجنبي التقدم للتسجيل لاستيراد وتوزيع المنتجات. ومع ذلك، فإن المنتجين الأجانب الذين ليس لهم شركات مؤسسة محليًا، سيكون هناك حاجة إلى قيامهم إما بتأسيس شركة مع الحصول على التراخيص اللازمة أو المشاركة مع موزع أو وكيل تم تسجيله بالفعل مع السلطات المختصة المختلفة في البلاد التي يجب أن يتم استيراد المنتجات بها.

الخاتمة

يتم التحكم في إجراءات استيراد وأسعار العديد من المنتجات الدوائية والصيدلانية في كل من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء المحليين. ويبقى الحال في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي أن وزارات الصحة المحلية (الهيئات التي تسجل المنتجات) تسمح عادة بموزع واحد فقط لكل منتج يتم تسجيله. وغالبًا ما تطيل هذه العملية الصارمة من الوقت اللازم لتسجيل المنتجات- بما في ذلك تقييم المنتج ووضع النظم الصيدلانية والحصول على اسم وتصنيف المنتجات والامتثال لبلد المنشأ وغيرها من المسائل- ويساعد هذا الجهة المختصة بالتنظيم في تتبع المنتجات التي تم استيرادها في البلاد، والتي بدورها، تقلل من خطر المنتجات غير الأصلية التي تجد طريقها على الرفوف أو الواردات الموازية التي تملأ السوق. كما يمنع ويقلل من مخاطر الاحتيال والانتهاكات داخل سلسلة التوريد من قبل تلك الشركات العاملة في مجال الممارسات المنافية للمنافسة. ومن المتوقع أن تتطور وتتعزز آليات المراقبة هذه بمرور الوقت.

دول مجلس التعاون الخليجي	قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي	اتفاقية كيوتو المعدلة	الاختلافات
الإمارات العربية المتحدة	✓	وثيقة انضمام	اختلاف محلي داخلي للإجراءات قد يؤثر على الواردات في مختلف المناطق الحرة.
المملكة العربية السعودية	✓	وثيقة انضمام	لا شيء
قطر	✓	وثيقة انضمام	لا شيء
سلطنة عمان	✓	دولة موقعة	لا شيء
الكويت	✓	لا يوجد	تنص القوانين الكويتية النافذة على أن موقع الإنتاج يُشكل جزءً من ترخيص المنتج. إذا تم تغيير موقع الإنتاج، فلابد من تحديث الترخيص وإلا فإنه يصبح غير نافذ. لذلك، يرتبط بلد المنشأ في الكويت بموقع الشركة المصنعة.
البحرين	✓	وثيقة انضمام	بلد المنشأ هو البلد الذي تم يتم فيه إصدار شهادة المنتجات الصيدلانية ('CPP). يجب أن تكون مصدقة من البلد المُطلقِ للتشغيلة، والتي تعتبر بلد المنشأ حتى لو كان قد تم تصنيع معظم المكونات النشطة للدواء في أماكن أخرى وتم تعبئته فقط في البلد المُطلقِ للتشغيلة.

© Al Tamimi & Company 2016