PHOTO
24 08 2016
تتطلب الظروف التي تشهدها اقتصادات عدد من بلدان العالم في القارتين الاوروبية والاسيوية البحث عن سبل او وسائل جديدة من شأنها تطوير اليات العمل المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية بما يقلل من اثار وتداعيات الازمات العالمية على اقتصادها.فقد اعتمد صناع سياسات في الاقتصادات المتقدمة أنواعا مختلفة من الإجراءات منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، التي تدرجت من الإجراءات المالية والنقدية وصولا إلى الهيكلية منها،في محاولة لإنعاش الاقتصاد ولكن دون جدوى.
وثبت أن الأدوات التي استخدمت للتعامل مع الأزمة المالية العالمية في مرحلتها المبكرة، مثل العجز الضخم والتيسير الكمي، غير كافية في مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ونتيجة لذلك، تطبق كل من منطقة اليورو واليابان حاليا أسعار فائدة متراجعة سلبا فيما أخفقت موجات من التيسير و»الأموال الرخيصة» الضخمة في تنشيط اقتصاداتها.
وكان بيتر فاندن هوت كبير الاقتصاديين في بنك (آي.أن.جي) البلجيكي قد صرح بأن «صندوق أدوات البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى أن يصبح فارغا «.
وفي الوقت ذاته، لا تزال أزمة المهاجرين تسيطر على أوروبا، وتترك تأثيرا عميقا على الاقتصاد والمجتمع الأوروبيين.
ومن الناحية الاقتصادية، ينظر للمهاجرين أو اللاجئين، وأغلبهم من الشباب، على أنهم تكملة لسوق العمل المتزايدة في الشيخوخة بأوروبا، رغم أن مشكلات الاندماج أخذت تطفو على السطح.
وتنقسم أوروبا حول كيفية التعامل مع أزمة المهاجرين. وساعد هذا الانقسام على تحفيز بروز أحزاب سياسية منتمية لليمين المتطرف تغذيها النزعة المحافظة والشعبوية في أنحاء القارة، وأثر سلبا على انفتاح الكتلة في مجالي التجارة والاقتصاد.
وفي اليابان، قدم رئيس الوزراء شينزو آبي خطة تحفيز رفيعة ووعد باستخدام «ثلاثة سهام» تتمثل في التحفيز النقدي والتحفيز المالي والإصلاح الهيكلي لإعطاء دفعة للنمو الاقتصادي . بيد أن النتائج أظهرت بوضوح أن «السهام الثلاثة « فشلت في تحقيق الهدف أو لم تأت بالنتائج المرجوة.
وقال بعض خبراء الاقتصاد: إن الاقتصادات المتقدمة تواجه مجتمعا يتسارع فيه معدل الشيخوخة، وطلبا راكدا في السوق، وديونا مستمرة. وأشاروا إلى أن هذا الوضع الصعب يعد نتيجة تراكمية لأزمات الديون على المدى الطويل.
© Al Sabaah 2016