17 07 2016

44.56 مليار دولار القيمة الاسمية الإجمالية للإدراجات في دبي

أظهرت بيانات حديثة أن حجم الصكوك المدرجة في ناسداك دبي بلغ 8.5 مليارات دولار منذ بداية العام الجاري، من خلال 11 إصداراً، وتصل القيمة الاسمية الإجمالية للإدراجات في دبي حالياً إلى 44.56 مليار دولار، الأمر الذي يبرهن على النمو القوي الذي حققته دبي بصفتها مركزاً عالمياً رائداً لإدراجات الصكوك.

وقال خالد حوالدار، كبير مسؤولي الائتمان في وكالة موديز للتصنيف الائتماني: إن الشركات في دبي تقود الابتكار في هيكلة إصدار الصكوك في المنطقة، لافتاً إلى نشاط القطاع المصرفي في دبي بصورة خاصة في إصدار الصكوك خلال النصف الأول من العام، والذي بلغ حجم إصدارته ما يقارب ملياري دولار.

كميات كبيرة

وأضاف حوالدار في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»: «منذ بداية العام الجاري، شهدت أسواق دبي طرح كميات كبيرة، من جانب الجهات السيادية والشركات للتمويل أو لأغراض زيادة رأس المال، وكان القطاع المصرفي نشطاً بصورة خاصة خلال النصف الأول من عام 2016، حيث بلغت حصة إدراجات صكوكه حوالي ملياري دولار من إجمالي إصدارات الفترة، كان أبرزها الصكوك التي أدرجها «نور بنك» بقيمة 500 مليون دولار في بورصة «ناسداك دبي» كأول إصدار دائم له من الشق الأول لرأس المال.

وستواصل متطلبات اتفاقية بازل الثالثة المتعلقة برأس المال دعم إصدار الصكوك في مضيه قدماً داخل القطاع، كما أن مؤسسات دبي تواصل الابتكار في الهيكلة داخل سوق الصكوك.

ومن أحدث الأمثلة على ذلك قيام مجموعة «موانئ دبي العالمية» بإصدار صكوك بقيمة 1.2 مليار دولار في هيكل يستند إلى سعة حاوياتها، بمعنى أن المجموعة قد استندت إلى سعة حاوياتها من موانئ محددة داخل دولة الإمارات كأصل غير منظور لإدراج الصكوك».

انتعاش الإصدار

وتوقع حوالدار أن يؤدي استمرار انخفاض أسعار النفط إلى انتعاش حجم إصدار الصكوك (السندات الإسلامية) في العالم خلال النصف الثاني من العام.

مضيفاً: «حققت سوق الصكوك بداية قوية في الربع الأول، حيث تجاوز الإصدار الإجمالي للصكوك الــ 30 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2016، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 50% تقريباً عن قيمة الإصدار الإجمالي للصكوك خلال نفس الفترة من العام الماضي».

كما توقع زيادة أخرى في أحجام الإصدار خلال العام بحيث يصل الإصدار الإجمالي إلى ما يتراوح بين 65 و75 مليار دولار بنهاية 2016.

وأكّد حوالدار أن النظرة المستقبلية لقطاع الصكوك تبقى واعدة، خصوصاً أن الصكوك تمثّل أحد أهم السبل لمواجهة انخفاض النفط خصوصاً بالنسبة الجهات السيادية والمصارف والمؤسسات الكبرى في دول المنطقة.

نمو

وتوقع حوالدار أن تقود دول الخليج النمو في حجم الصكوك الجديدة، وأن تستأثر دول الخليج بحصة متزايدة من أحجام الإصدار الإجمالية للصكوك خلال عامي 2016 و2017، وذلك بسبب حاجة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي إلى تمويل العجز، فضلاً عن قيام البنك المركزي في ماليزيا - التي كانت تقليدياً أكبر الدول المصدرة للصكوك من حيث حجم الإصدار - بسحب إصدار الصكوك المحلية قصيرة الأجل.

وأوضح: بلغ إصدار الصكوك أكثر من 100 مليون دولار سنوياً بين عامي 2012 و2014، ولكن الإصدار العالمي شهد تراجعاً بنسبة تجاوزت 40 % في عام 2015 وذلك على خلفية قرار البنك المركزي في ماليزيا بإيقاف إصدار الصكوك قصيرة الأجل.
 
ولذلك، نتوقع أن تستعيد سوق الصكوك انتعاشها في عام 2016، وسيتمثل ذلك الانتعاش في قاعدة إصدار متنوعة جغرافياً بشكلٍ متزايد، ذلك أن ظروف نقص السيولة تجبر الحكومات والمؤسسات الإقليمية على النظر في مصادر سوقية بديلة للتمويل.

عامل بازل

ولفت حوالدار إلى أنه وعلاوة على ما سبق ذلك، من المتوقع أن يؤدي تنفيذ متطلبات بنود اتفاقية بازل 3 المتعلقة بالسيولة ورأس المال إلى منح دفعة إضافية لإصدار الصكوك، حيث ستسعى البنوك للاستثمار في الأصول السائلة عالية الجودة المطابقة للشريعة الإسلامية والاحتفاظ برأسمال نظامي كافٍ للوفاء بالحد الأدنى من المعايير.

وأضاف: نتوقع طلباً متواصلاً على إصدار الصكوك النظامية من المصارف للوفاء بمتطلبات اتفاقية بازل الثالثة المتعلقة بالسيولة ورأس المال. ومنذ عام 2014، ارتفع عدد الصكوك الملتزمة بمتطلبات اتفاقية بازل 3، حيث قادت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وماليزيا الطريق بإصدارات متميزة من بنك دبي الإسلامي في الإمارات، والبنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مايابنك إسلاميك الماليزي.

صكوك سيادية

توقع حوالدار أن تحتل الصكوك السيادية النسبة الأكبر من الإصدارات الجديدة. موضحاً: «بصفة خاصة، نتوقع إصدار الصكوك السيادية بأحجام متزايدة، ذلك أن الجهات المصدرة إما تتطلع إلى تطوير صناعة التمويل الإسلامي أو إلى تغطية عجز الميزانية للعديد من الدول المصدرة للنفط.

وفي ظل المشاعر المتنامية أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيعمد على الأرجح إلى فرض زيادة تدريجية حذرة على سعر الفائدة، فضلاً عن عودة أسعار النفط إلى معدلها الطبيعي في الربع الثاني من عام 2016، قد أزالت بعض الشكوك التي كانت سائدة بين المستثمرين والجهات المصدرة».

© البيان 2016