تحليل سريع: ضعف الاستيراد وارتفاع الطلب يدفعان الذهب لارتفاع قياسي في مصر

PHOTO

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي بمصر لمستويات تجاوزت 1800 جنيه (نحو 73.3 دولار) للجرام الواحد من عيار 21. ورغم استقرار سعر الأوقية عالميا تسارعت وتيرة زيادة الأسعار على مدار الساعات الماضية في مصر.

ودفع ذلك منصة "آي صاغة"، وهي منصة لبيع الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت تصل إلى 10٪ من سوق المجوهرات في مصر وفق موقعها الإلكتروني، إلى وقف نشر الأسعار بسبب ما سمته بـ" تلاعب فج في تحريك الأسعار لمستويات غير مسبوقة".

وقالت المنصة، في بيان يوم الاثنين، إن سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى مستوى 1800 جنيه، على الرغم من استقرار سعر تداول الأوقية (نحو 31.1 جرام) بالبورصة العالمية عند مستوى 1797 دولار (نحو 44.1 جنيه). وبلغ سعر أوقية الذهب عالميا يوم الاثنين حتى الساعة 11:22 مساء بتوقيت دبي نحو 1767 دولار.

"أسعار الذهب قد شهدت تحركات قوية خلال أمس الأحد على الرغم من العطلة الأسبوعية وتوقف التداول بالأسواق، ما يبرهن على وجود مضاربات وتلاعب، واحتكار في السلعة بغرض رفع الأسعار، بجانب التسعير على دولار بالسوق الموازي تجاوز نحو 36 جنيها"، بحسب ما قاله سعيد إمبابي المدير التنفيذى لمنصة "آي صاغة" في البيان.

أسباب ارتفاع الأسعار

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية المصرية بالقاهرة، لـ"زاوية عربي" يوم الإثنين، إن "ارتفاع أسعار الذهب سببه ضعف الاستيراد، فبالتالي تراجع المعروض في وقت يرتفع فيه الطلب على الذهب الخام في صورة سبائك أو جنيهات وهي منتجات نسبة المصنعية فيها منخفضة".

وأضاف أن "الذهب كان سعره مربوط بالأوقية العالمية حينما كان استيراده متاحا أما الآن فهو سلعة يتم تداولها بناء على العرض والطلب وطبيعي أن ينفصل سعره عن السوق العالمي ويتأثر بعوامل السوق المحلية أكثر".

وتوقع رئيس شعبة الذهب هدوء الأسعار ووضوح الرؤية بمجرد إزالة القيود عن الاستيراد ليعود الاتساق مع السعر العالمي.

فيما قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقا، لزاوية عربي، إن أسعار الذهب في الوقت الحالي بها الكثير من "المغالاة"، إذ أن سعر الأوقية يتم ضربه في سعر الدولار في السوق الموازية.

وأضاف: "وبما إن دولار السوق السوداء لا حاكم له فكل بائع للذهب يُسعر وفق ما يريد"، متوقعا استمرار الوضع كما هو عليه في ظل الزيادة في الطلب التي يقابلها نقص في المعروض بسبب القيود على الاستيراد، وعدم توافر الدولار في البنوك بما يخلق سوق موازي.

وأشار إلى أن ما يُعمق أزمة نقص المعروض هو أن "الذهب هو رأسمال التاجر بالتالي لن يفرط فيه قبل أن يتأكد أنه قادر على شراء غيره، وفي ظل ضعف الكميات المستوردة، فالجميع يحاول الحفاظ على رأسماله ويوقف التعامل".

استهلاك المصريين من الذهب

خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، تراجعت واردات مصر من الذهب غير النقدي -وهو كافة أنواع الذهب التي لم تتم حيازته كأصل احتياطي بواسطة الدولة- إلى 220.1 مليون دولار مقابل نحو 646.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي، فقد اشترى المصريون 27.9 طن ذهب خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مقابل نحو 25.6 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى مستوى خلال أول 9 أشهر من العام منذ عام 2015، حينما بلغت مشتريات المصريين حينها 33.8 طن.