تدرس وزارة المالية المصرية إصدار صكوك وسندات خضراء، في السوق المحلية لتوفير تمويلات لسد عجز الموازنة، وفق ما قاله أحمد كجوك وزير المالية في مؤتمر صحفي الثلاثاء.

وقال كجوك، إن الوزارة ستركز على أدوات تمويل جديدة في مجال التمويل المستدام مع التركيز على السوق المحلية، لتمويل الفجوة بين الالتزامات والموارد المتاحة.

 وتسعى البلاد للخروج من أزمة امتدت لسنوات ولجأت لصندوق النقد الدولي لاقتراض 8 مليار جنيه وتنفذ برنامج إصلاح اقتصادي يتضمن خفض الدعم الحكومي. وتستهدف خفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

"بنفكر إن إحنا نعمل سندات خضراء في السوق المحلي.. بنفكر إن إحنا نعمل بعض الصكوك في السوق المحلي،" حسب وزير المالية.

وأشار الوزير إلى أن بنوك ومستثمرين في السوق المحلية لديهم اهتمام بهذه الأدوات. دون ذكر مزيد من التفاصيل عن القيمة المستهدفة أو مواعيد الطرح.

ووفق بيان للوزارة، تمكنت الحكومة من خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الماضي 2023-2024 إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي مع تراجع الاستثمارات العامة. وكان العجز قد سجل نحو 6% في العام المالي 2022-2023.

ويبدأ العام المالي في مصر بداية يوليو من كل عام، ويمتد حتى نهاية يونيو من العام التالي.

وحققت الموازنة العامة للدولة العام المالي الماضي فائض أولي 6.1% من الناتج المحلي، بدعم عوائد صفقة رأس الحكمة، وفق البيان.

وقعت مصر بداية 2024، صفقة شراكة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي للبحر المتوسط بقيمة 35 مليار دولار. وحسب البيان حصلت الخزانة العامة للدولة على 50% من تلك الصفقة.

وقالت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، خلال نفس المؤتمر، إن متحصلات الضرائب على إيرادات قناة السويس في العام المالي الماضي ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 4% على أساس سنوي.

وتراجعت إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات في البحر الأحمر وتداعيات حرب إسرائيل على قطاع غزة التي اندلعت في أكتوبر الماضي.

ووصلت حصيلة الدولة من الضرائب على قناة السويس إلى نحو 101 مليار جنيه بارتفاع عن 97 مليار جنيه في العام المالي 2022-2023، لكنها أقل من المتوقع عند نحو 115.7 مليار جنيه.

(إعداد: صفية منير وشيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا