يعزز نقص التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي من إمكانية نمو نشاط الائتمان الخاص مع تزايد الاهتمام به خارج الولايات المتحدة، حسب خبراء لزاوية.

شهدت الإمارات تواجد ملحوظ لشركات الائتمان الخاص، فيما يُتوقع أن يتوسع النشاط في دول خليجية أخرى، بدعم من احتياجات تمويلية تدفعها خطط تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

"لقد جمعنا جميعا أموال طائلة من المنطقة، لكننا لم نوظف الكثير من الأموال في المنطقة، لكنني أعتقد أن هذا هو التطور التالي في هذا المجال،" بحسب آندي فرانك، المدير العام والرئيس العالمي لقسم الائتمان الخاص في مجموعة فورتريس للاستثمار.

خلفية سريعة

بدأ اهتمام المزيد من مديري الأصول الذين يركزون على الائتمان الخاص بالمنطقة، فيما يُبدي المستثمرون المحليون اهتمام مع عوائد تتراوح حول 15%، وتأسيس شركات كبرى وصغيرة أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الإمارات.

الائتمان الخاص هو التمويل الممنوح من جهات التمويل غير المصرفي، والذي نما في أمريكا عقب الأزمة المالية العالمية والتي فرضت قيود على إقراض البنوك، وبدأ يتوسع خارجها.

والعام الماضي افتتحت شركات لإدارة الأصول بينها الائتمان الخاص، مكاتب لها في أبوظبي مثل نوفين الأمريكية وجولوب كابيتال، فيما انطلقت أعمال شركة كنغسبوري وشركائها البريطانية في دبي.

محفزات نمو

بحسب أنطونيلو أكينو، المدير الإداري للائتمان والتأمين لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والخدمات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في وكالة موديز، فبينما لا تزال البنوك تهيمن على قطاع الإقراض في دول مجلس التعاون الخليجي، وكون الائتمان الخاص لا يزال في مراحله الأولى، توجد إمكانات نمو إضافية.

وقال أكينو، إن فئة الأصول قد اكتسبت زخم منذ عام 2022، وهناك إمكانات نمو إضافية نظرا لقلة الخدمات المصرفية المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الخليج والتي تعتبر مهمة لبرامج التنويع الاقتصادي الجارية في دول المنطقة.

"تبدي العديد من صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون اهتمام متزايد بفئة الأصول، ودخلت في شراكات مع مديري أصول راسخين لتوظيف رأس المال في الائتمان الخاص خارج المنطقة،" وفق أكينو.

في مايو الماضي، أعلنت مجموعة فورتريس للاستثمار وشركة مبادلة - وهي صندوق سيادي في أبوظبي - الاستحواذ على 90% من أسهم فورتريس التي تملكها مجموعة سوفت بنك للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق الائتمان العالمية. 

ووفق فرانك، فإن الائتمان القائم على الأصول قد يكون عامل أساسي، مدفوعا بالنمو السكاني الكبير للمهنيين الشباب والمغتربين الوافدين، والدعم من الحكومة والهيئات التنظيمية لتنمية سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار فرانك، إلى أن الشفافية والتدقيق وإعداد التقارير عوامل أساسية، ويمكن تعزيزها من خلال التغييرات الأخيرة مثل إدخال أنظمة ضرائب الشركات.

وحسب أكينو، ففي ظل احتياجات تمويلية قوية في إطار خطط التحول الاقتصادي في دول الخليج الساعية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، يتزايد اهتمام اللاعبين الأجانب بالتواجد في المنطقة من خلال إنشاء أدوات استثمارية تشمل الائتمان الخاص.

وقال أكينو "أعتقد أن الإصلاحات المستمرة في المنطقة لحماية حقوق الدائنين ستشجع المزيد من المستثمرين المؤسسيين الباحثين عن عوائد لتخصيص رأس المال للائتمان الخاص".

 

للاطلاع على التقرير الأصلي والمنشور بالإنجليزية على موقع زاوية أضغط هنا

 

(إعداد: إيموجين ليليوايت، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا