البورصة تشهد تراجع السيولة لأدنى مستوى منذ تداولات 2002

07 08 2016

شراء انتقائي وترقب للافصاحات ومضاربات متتالية

ذكرت شركة «الأولى للوساطة» إن سوق الكويت للأوvاق المالية استهل تعاملات الأسبوع الماضي والتي صادفت إغلاقات الشهر الماضي على انخفاض المؤشرات الرئيسية الثلاثة، وسط تراجع معدلات السيولة المتداولة إلى مستويات تاريخية لم يسجلها منذ 2002، فيما استمرت قيم تعاملات جميع جلسات الأسبوع عند حدود متدنية جدا.
وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الخميس الماضي على انخفاض المؤشرات الرئيسية الثلاثة بمقدار 11?5 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 5459 نقطة و 2?57 نقطة للوزني و 6?74 نقطة لـ (كويت 15).

وأضافت «الأولى للوساطة» إن الشراء الانتقائي المصاحب لترقب المستثمرين لحركة الافصاحات والنشاط المضاربي السريع على الأسهم الصغيرة سيطرا على توجيه حركة تداولات الأسبوع، فيما استعادت المؤشرات الثلاثة بعض المكاسب مع إغلاق البورصة تداولات الاثنين على ارتفاع، مدفوعة بالإعلانات الإيجابية لبعض الشركات الكبرى نتائجها عن النصف الأول من العام الحالي، إلا أن ذلك لم يقود إلى رفع مستويات السيولة المتداولة التي لم تخرج عن حاجز المعدلات المتدنية.

وتراجعت عمليات الشراء على الأسهم القيادية في تعاملات الأسبوع الماضي عامة، مع وجود عمليات انتقائية، فيما تركزت التداولات بشكل رئيس على الأسهم منخفضة القيمة وتحديدا التي يمكن من خلالها جني أرباح سريعة ويمكن التخارج منها بسهولة، ما قلل شهية التحرك على الأسهم ذات الوزن الثقيل.

وفي جلسة الثلاثاء أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته على تراجع موشراته الرئيسية بضغط من إنخفاض غالبية القطاعات المدرجة في البورصة، وفي مقدمتها قطاعي (الاتصالات) و(البنوك)، في حين استمرت المضاربات على الأسهم الصغيرة، وسط تراجع مستويات السيولة لمستويات متدنية جديدة قريبة من المتداولة في جلسة الافتتاح بلغت عند الإغلاق نحو 3ر3 مليون دينار.

وفي جلسة الأربعاء أذكى الإعلان عن ربح بيت التمويل الكويتي قضية ضد أحد البنك التجاري قيمتها 44 مليون دينار فضلا عن عمليات البيع على سهم (الوطني) بسعر 0?600 دينار، تعاملات هذه الجلسة، حيث ارتفعت وتيرة القوة الشرائية على قطاع البنوك عامة وفي مقدمتهم سهمي «الوطني» و»بيتك»، مع استمرار النشاط على الأسهم الصغيرة، ما أدى إلى ارتفاع موشرات البورصة الرئيسية الثلاثة وسط ارتفاع مستويات السيولة المتداولة لنحو الضعفين.

وتميزت جلسة الأربعاء بإرتفاع قيمة التداول حيث بلغت 9?79 مليون دينار مقارنة بـ 3?3 مليون في تداولات الثلاثاء الثلاثاء في حين ارتفعت كمية الاسهم الى 62?6 مليون سهم مقارنة ب8ر34 مليون، لكن السيولة عادت إلى التراجع مجددا في الجلسة الختامية. ولفتت «الأولى للوساطة» إلى أن مشاركة المحافظ الرئيسية وصناع السوق عموما تراجعت في تعاملات الأسبوع الماضي إلى الحدود التي انحسرت معها مستويات السيولة المتداولة إلى معدلات متدنية جدا، حيث جاء ذلك بضغط من المضاربات على الأسهم القيادية والصغيرة وإعلانات البيانات المالية للشركات المدرجة عن فترة الربع الثاني من 2016 وحالة الترقب لإفصاحات بعض الشركات.