الأسهم تعود إلى الربحية في تعاملات الأسبوع .. وتوقعات باستمرار موجة الارتفاعات

13 08 2016

«البتروكيماويات» و«المصارف» استحوذتا على 50 % من السيولة

عادت الأسهم السعودية إلى الربحية لتتخطى حاجز 6300 نقطة وتغلق بأعلى منها بـ 25 نقطة، وذلك بدعم من معظم القطاعات والأسهم.

ورغم تراجع قيم التداول بنحو 16 في المائة إلا أن ذلك لم يؤثر في مسار السوق الإيجابي، إذ تشهد السوق عادة في فصل الصيف تراجعا في النشاط من حيث قيم التداول والكميات المتداولة.

وجاء الأداء متوافقا مع توقعات التقرير الأسبوعي السابق، حيث أشير إلى أن السوق ستتماسك عند مستويات 6200 نقطة، ما سيفتح شهية المخاطرة لدى المتعاملين، ويدفعهم نحو الشراء، لاستغلال تراجع الأسعار عقب أطول موجة تراجع في نحو أربع سنوات.

ومن المتوقع أن تستمر موجة الارتفاعات الحالية، وستواجه السوق مقاومة عند المنطقة 6400-6450 نقطة تليها مستويات 6600 نقطة.

وبعد تداول السوق، شهدت أسواق الطاقة ارتفاعا قويا في أسعار النفط لتتخطى حاجز 45 دولارا في خام برنت، ما يفتح باب التوقعات الإيجابية بوصوله إلى مستويات 50 دولارا خلال المدى القصير، علما بأن مستويات 53 دولارا تقريبا هي أعلى مستوى وصلت إليه خلال العام الجاري.

ولم تتجاوب السوق مع قرار الهيئة المالية بتقديم موعد تطبيق التعديلات على دخول المستثمر الأجنبي غير المقيم، التي كان من المنتظر أن يعلن عن تطبيقها في النصف الأول من العام المقبل، إلا أن السوق قدمت الموعد إلى الشهر المقبل. والتعديلات شملت تخفيض الحد الأدنى من 18.7 مليار إلى ثلاثة مليارات، علاوة على رفع نسبة حصة الامتلاك من الشركة المدرجة للمستثمر الواحد إلى 10 في المائة بدلا من 5 في المائة وغيرها من الإجراءات التي تزيد من شريحة المستثمرين المحتملين للسوق المحلية التي تعد الأكبر في مستوى الشرق الأوسط ومن أكثر الأسواق العالمية في قيمة التداول، المدرجة فيها شركات كبرى وتحتل مراتب متقدمة في صناعتها مثل سابك والتصنيع والبحري وغيرها. ويرجع السبب في عدم استجابة السوق لتقريب موعد التطبيق، إلى أن السوق سبق أن احتسبت هذا الخبر في تداولاتها، إضافة إلى ضعف تداولات المستثمرين الأجانب المؤهلين، ما يضعف من احتمالية حدوث ارتفاع جوهري في نشاط هذه الفئة في السوق.

يذكر أن هناك عوامل تحد من تدفق السيولة الأجنبية في السوق المحلية منها، تباطؤ النمو الاقتصادي، وتراجع أسعار النفط، إضافة إلى اضطراب الحالة السياسية في المنطقة.

وذلك إضافة إلى أن هناك عددا من الشركات الكبرى ذات مركز مالي قوي وأداء مالي جيد لا يتوافر من أسهمها الحد الكافي لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث إن معظمها يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة أو التقاعد والتأمينات، إضافة إلى المؤسسين والمستثمرين الاستراتيجيين والصناديق الاستثمارية، ما يحد من وفرة الأسهم المتاحة للتداول، وبتغير تلك العوامل قد نجد تغيرا في سلوك المستثمر الأجنبي وزيادة تدفق السيولة إلى السوق.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 6246 نقطة، ارتفع في جميع الجلسات ما عدا جلستين، حققت السوق أدنى مستوى في الأسبوع عند 6244 نقطة فاقدا 0.04 في المائة، بينما أعلى مستوى كان عند 6396 نقطة رابحا 2.4 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 6325 نقطة رابحا 79 نقطة بنسبة 1.3 في المائة.

وتراجعت قيم التداول 16 في المائة إلى 15.1 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 42.4 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 16 في المائة إلى 856 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 3.6 في المائة، أما الصفقات فقد تراجعت 19 في المائة إلى 357 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجع قطاعا "التطوير العقاري" و"التأمين" بنسبة 1.6 في المائة و0.7 في المائة على التوالي، مقابل ارتفاع 13 قطاعا، حيث تصدر المرتفعة "البتروكيماويات" بنسبة 3.9 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 2.4 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار المتعدد" بنسبة 1.96 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "البتروكيماويات" بنسبة 27 في المائة بقيمة أربعة مليارات ريال، يليه "المصارف" بنسبة 23 في المائة بقيمة 3.5 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 12 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال.

بينما الأعلى تدويرا للأسهم الحرة "التأمين" بنسبة 14 في المائة، يليه "التشييد والبناء" بنسبة 8 في المائة، وحل ثالثا "الزراعة" بنسبة 6 في المائة، أما الأعلى في معدل الصفقة الواحدة "المصارف" بقيمة 85 ألف ريال، يليه "البتروكيماويات" بقيمة 73 ألف ريال، وحل ثالثا "النقل" بمعدل 51 ألف ريال.

أداء الأسهم

تداولت السوق 170 سهما، ارتفعت 71 في المائة مقابل تراجع 27 في المائة، واستقرت البقية، وكان على رأس المرتفعة "أنابيب" بنسبة 14 في المائة ليغلق عند 16.46 ريال، يليه "اللجين" بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 14.81 ريال، وحل ثالثا "أنابيب السعودية" بنسبة 7.9 في المائة ليغلق عند 18.56 ريال.

وتصدر المتراجعة "تبوك الزراعية" بنسبة 17 في المائة ليغلق عند 12.10 ريال، يليه "الوطنية" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 25.78 ريال، وحل ثالثا "بي سي اي" بنسبة 5.24 في المائة ليغلق عند 31.65 ريال.

وكان الأعلى استحواذا على السيولة "سابك" بنسبة 18 في المائة بقيمة 2.8 مليار ريال، يليه "الإنماء" بنسبة 18 في المائة بقيمة 2.7 مليار ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 4 في المائة بقيمة 669 مليون ريال.

أما الأعلى تدويرا للأسهم الحرة "تبوك الزراعية" بنسبة 96 ريالا، يليه "الإنماء طوكيو م" بنسبة 84 في المائة، وحل ثالثا "الوطنية" بنسبة 74 في المائة.

بينما الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "سابك" بمعدل 115 ألف ريال، يليه "الاتصالات" بمعدل 102 ألف ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بمعدل 98 ألف ريال.