خاص لزاوية عربي من فادي قانصو، الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية

نلقي في هذا التقرير نظرة سريعة على سوق دمشق للأوراق المالية، بعد الأحداث الأخيرة والتي نتج عنها انتهاء حكم الرئيس السابق بشار الأسد رسميا يوم 8  ديسمبر مع ترقب لتغيرات قد تطال السوق في المرحلة القادمة.

متى تأسست السوق؟

تأسست سوق دمشق للأوراق المالية - والتي مقرها دمشق - في 2006 وتم الافتتاح الرسمي في مارس 2009.

يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء، يسمون بقرار من رئيس الوزراء.

وللسوق مدير تنفيذي، ونائب له، يعينان بقرار أيضا من رئيس الوزراء بعد اقتراح من مجلس إدارة السوق.  وهما ليسا أعضاء في مجلس الإدارة.
ما هو تصنيف السوق؟

لا يوجد تصنيف لسوق دمشق للأوراق المالية.

ماذا يمكن أن يُتداول في السوق؟

أسهم الشركات المساهمة السورية.

سندات الدين التي تصدرها الشركات المساهمة السورية.

سندات الخزينة الصادرة عن الحكومة السورية.

الوحدات الاستثمارية السورية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.

أي أوراق مالية أخرى يتم اعتمادها من قبل مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية* والسوق المالية السورية.

*يتشكل مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية من سبعة أعضاء منهم أربعة أعضاء متفرغين بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس، بالإضافة إلى معاون وزير المالية ومعاون وزير الاقتصاد والتجارة ونائب حاكم مصرف سوريا المركزي.

ماذا يتم التداول عليه في الوقت الحالي؟

حالياً يتم تداول أسهم الشركات المساهمة السورية مقسمة على القطاعات التالية:

البنوك، التأمين، القطاع الصناعي، الاتصالات والخدمات بعد إلغاء إدراج شركة نماء الزراعية بعد حلها في سبتمبر الماضي، وهي الوحيدة التي كانت تمثل القطاع الزراعي.

وكما يُتاح حتى الآن التداول على السندات الحكومية وحقوق الأفضلية.

في هذا السياق، يجدر الذكر أنه منذ مطلع نوفمبر 2023 وحتى أبريل 2024 أدرجت سوق دمشق للأوراق المالية حقوق الأفضلية على أسهم ثلاثة بنوك تقليدية هي بنك الأردن – سورية، بنك الائتمان الأهلي وبنك بيمو السعودي الفرنسي.

وقد شكلت حقوق الأفضلية* فرصة استثمارية جيدة للمتداولين في السوق.

*يتم حساب السعر الابتدائي لحق الأفضلية  كالآتي: سعر السهم عند الإغلاق مطروح منه مئة ليرة سورية. ويتم التداول عليه بعد هذا بسعر قد يزيد أو يقل عن هذا السعر حسب العرض والطلب.

تقسيمات السوق

تقسم سوق دمشق للأوراق المالية إلى السوق الرئيسية التي تضم 21 شركة مدرجة، تليها السوق الموازية "أ" وبها 3 شركات مدرجة والسوق الموازية "ب" وبها 3 شركات مدرجة.

المستثمرون وأنشط القطاعات

يسيطر قطاع البنوك على 86% من إجمالي الأسهم، عبر 15 بنك (11 بنك تقليدي و4 بنوك إسلامية)، يليه قطاع التأمين من خلال 6 شركات مدرجة.

بلغ عدد المستثمرين القابلين للتداول 23,130 مستثمر حتى نهاية نوفمبر 2024، معظمهم من الجنسية السورية وبعض الأجانب من البلاد التي أبقت العلاقات مع سوريا في حين أن عدد حسابات التداول المفتوحة لدى السوق حتى نهاية نوفمبر 2024 زاد عن 30 ألف.

أبرز محطات تطور السوق بشكل عام

2010-2016

أغلق المؤشر العام لسوق دمشق على ارتفاعات هامة في 2010، بعد أقل من عام على انطلاقه، وذلك من 1,000 نقطة إلى 1,719 نقطة، ليتراجع بعدها إلى حدود 770 نقطة في نهاية 2012، قبل أن يستعيد عافيته في 2013 حيث بلغ 1,249 نقطة.

وقد استمر بالتقلب حتى 2016. وشهدت السوق تقلبات لافتة في الأداء منذ انطلاقتها إذ ما لبثت الأزمة السورية أن ألقت بظلالها على أداء السوق في 2011، لتتراجع القيمة السوقية الإجمالية لسوق دمشق من مستوى قياسي بحدود 3.15 مليار دولار في يناير 2011، إلى حوالي 310 مليون دولار في أكتوبر 2016.

2017-2023

شهدت سوريا معدلات تضخم مرتفعة خلال هذه الفترة، ومع ذلك فإن العوائد المحققة في السوق فاقت في الأعوام 2017 و 2018 معدلات التضخم واستطاعت في العامين 2021 و 2022 مجاراتها.

ولكن تراجعت القيمة السوقية للسوق من 2.6 مليار دولار في مارس 2020 إلى حوالي 680 مليون دولار في يوليو 2021، نتيجة انهيار سعر صرف الليرة السورية الرسمي من 434 ليرة سورية للدولار إلى 2,500 ليرة سورية للدولار بين الفترتين.

وتخطت قيمة التداول خلال العام 2023 ال30.3 مليون دولار، منخفضة  بنحو 85% من عام 2010 حين قاربت الـ200 مليون دولار.

وتستحوذ 5 شركات مدرجة على أكثر من 50% من القيمة السوقية الإجمالية لسوق دمشق للأوراق المالية، وفق آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن نهاية العام 2023.

 

 

2024

تبلغ القيمة السوقية لسوق دمشق للأوراق المالية حالياً ما يقارب من 1.5 مليار دولار.

ناهز المؤشر العام للسوق في 28 نوفمير 2024 - اليوم السابق لسيطرة المعارضة السورية على حلب - عتبة الـ108 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه. مع الإشارة إلى أن المؤشر العام أغلق على 99,694 في 5 ديسمبر وهو كان آخر يوم تداول قبل أن تغلق السوق.

لماذا؟

مؤشر السوق الرئيسي مرجح بالقيمة السوقية، مما يجعله يتأثر بالشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت السوق إقبال على شراء أسهم هذه الشركات مثل شركة سيرياتل للاتصالات والتي قامت بتوزيعات أرباح، ما رفع من حجم المؤشر الرئيسي للسوق بشكل عام.

وقد شهد 2024 قفزة على صعيد مؤشرات التداول، إذ بلغت قيمة التداول حوالي 78.4 مليون دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2024، وتحديدا من 01 يناير ولغاية   28 نوفمبر 2024 من خلال 193 مليون سهم، موزعين على 90,548 صفقة، الأعلى-  على صعيد الصفقات وحجم التداول - على الإطلاق منذ إنشاء السوق.

يجدر الذكر أنه بعد الأحداث الأخيرة في سوريا، أغلقت سوق دمشق للأوراق المالية وتوقف التداول في السوق منذ الأحد 8 ديسمبر ولا تزال مغلقة حتى تاريخ صدور هذا المقال مع توقعات مصادر سورية أن يعود السوق للعمل في أسبوع   15ديسمبر.

 

(إعداد: فادي قانصو، الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي، تحرير: ياسمين صالح)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا