تدرس مصر إلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المعاملات في البورصة المصرية واستبدالها بضريبة أخرى وهي ضريبة دمغة تفرض بنسبة ثابتة على المتعاملين دون النظر للخسارة أو الربح، حسب وسائل إعلام محلية.

وضريبة الأرباح الرأسمالية هي ضريبة تفرض على صافي الربح الرأسمالي لمحفظة المستثمر، أي الفرق بين سعر البيع أو التصرف من جهة وتكلفة الاقتناء وعمولة الوساطة من جهة أخرى. أما ضريبة الدمغة فهي نسبة ثابتة تفرضها الحكومة على البائع والمشتري في كافة تعاملات البورصة المصرية بغض النظر عن تحقيقهم لربح أو خسائر.

"الحكومة تتجه إلى الغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في ظل عدم تحقيقها لأهدافها، أبرزها صعوبة التطبيق وتذبذب وانخفاض الحصيلة،" بحسب محمد ماهر، رئيس شركة برايم لتداول الأوراق المالية ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، لزاوية عربي.

وعلى مدى أكثر من 10 سنوات، بادلت الحكومة تطبيق ضريبتي الأرباح الرأسمالية والدمغة على معاملات البورصة، دون أن يستمر تنفيذ أي منها لفترة طويلة.

خلفية سريعة 

فرضت مصر ضريبة الدمغة على معاملات البورصة لأول مرة في 2013 بنسبة 1 في الألف على المشتري والبائع، ثم ألغيت في 2014 وحل محلها ضريبة على التوزيعات والأرباح الرأسمالية بنسبة 10%.

 ثم أوقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في العام التالي وتحديدا في مايو 2015 حتى 2021. وخلال الفترة من 2015 إلى 2021 أعيد العمل بضريبة الدمغة في 2017 بعد زيادتها إلى 1.25 في الألف.

رفعت الحكومة ضريبة الدمغة مرة أخرى في 2018 إلى 1.5 في الألف، ثم خفضتها في 2020 إلى 1.25 في الألف للأجانب وغير المقيمين، وإلى 0.5 في الألف للمصريين والمقيمين.

ويعد الشخص مقيم في مصر، إذا كان له إقامة دائمة في مصر، أو مقيم في مصر أكثر من 183 يوم متصلة أو متقطعة خلال سنة، وكذلك من يعمل في الخارج لكنه يحصل على راتبه من خزانة مصرية، بحسب مصلحة الضرائب المصرية.

وفي 2020 قررت الحكومة إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيلها للمصريين والمقيمين حتى بداية 2022.

وبداية من 2022 تم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين وهذا يعني إيقاف ضريبة الدمغة لأنهما لا يطبقان معا. ولكن قررت الحكومة عدم تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى يونيو 2023.

وكل هذا يعني أن ضريبة الأرباح الرأسمالية لم تكن مُفعلة غالبية الوقت، وهي حاليا مستحقة منذ يوليو 2023. ولكن خلال العام 2024، أعلنت الحكومة عن بدء تحصيل هذه الضريبة في الموسم الضريبي مارس/ أبريل 2025.

لماذا الجدل؟

"هناك صعوبة في حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية وتحصيلها عن طريق المقاصة خاصة أن بعض المتعاملين قد يكونوا تخارجوا من السوق وبعد ما حصل اعتراضات كثير منهم على فتح ملفات ضريبية،" وفق ماهر.

وفي المقابل تحظى ضريبة الدمغة بقبول أكثر لدى المتعاملين في سوق المال في مصر.

وقال أحمد ابوالسعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر والشرق الأوسط ونائب رئيس الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار EIMA لزاوية عربي: "أرى أن فرض ضريبة دمغة.. بنسبة لا تتجاوز نصف 0.5 في الألف ستكون مناسبة ولن يحدث لها آثار أو تداعيات على حجم التداولات".

وهو ما أكده ماهر، بأن "ضريبة الدمغة ثابتة وأسهل في التطبيق لشركات السمسرة رغم أنها تفتقد العدالة لأنها تطبق على الكسبان زي الخسران".

لكنه أضاف أن المستثمر يعتبر ضريبة الدمغة ضمن تكاليف التداول، وأنه بتطبيق ضريبة الدمغة "ستكون النتيجة إيجابية لجميع الأطراف حيث لا حاجة لبحث حالة كل مستثمر ويمكن توقع الحصيلة بناء على أحجام التداول دون النظر إلى نتيجة محفظة كل مستثمر من حيث الربح أو الخسارة".

ماذا ننتظر؟

سيكون إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وإحلالها بضريبة الدمغة مرهون بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعده الجهات الحكومية المختصة، والذي من المتوقع أن يقدم للمجلس خلال الشهر الجاري، حسب تقارير إعلامية محلية.

ولا تزال الصورة ضبابية بشأن تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى نهاية 2024، فيما يتوقع متعاملون في السوق عدم تحصيل هذه الضريبة نظرا لصعوبة تحصيلها وعدم وجود آليات لذلك.

وقال برلماني عضو في لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب فضل إخفاء هويته، إنه سيتم إنجاز التعديلات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد أن تقدمها الحكومة للبرلمان ليس بوقت كثير.

"كل الخيارات مفتوحة أمام مجلس النواب سواء بالعودة لضريبة الدمغة أو الاكتفاء بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية،" وفق البرلماني.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، ومراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا