*تم إضافة تفاصيل

تدرس البورصة المصرية مع الحكومة طرح الشركات التي تنوي الحكومة التخارج منها في البورصة أولا من خلال الاكتتاب في حصص صغيرة بدلا من التوجه لبيعها لمستثمر استراتيجي مباشرة، فيما تدرس البورصة تعديل تشريعي لتسهيل ذلك، وفق ما قاله رئيس بورصة مصر أحمد الشيخ لزاوية عربي في مقابلة فيديو حصرية.

تعتزم الحكومة التخارج من 10 شركات حكومية خلال العام الجاري، من خلال البيع لمستثمر استراتيجي أو الطرح في البورصة. وحددت 4 شركات تابعة للجيش للطرح في البورصة.

"التنسيق مع وزارة الاستثمار تنسيق عالي جدا نأمل أن هو يؤتي ثماره بسرعة شديدة نحو عملية أن الطروحات تبقى موجودة في البورصة ونعمل قيد مبدئي لجميع الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات،"حسب الشيخ.

"القيد في البورصة بيسهل عملية الطروحات يبقى نقيد قيد مبدئي إن شاء الله يارب نطرح 5% للجمهور،" وفق رئيس البورصة.

سيعني هذا تغيير في استراتيجية برنامج الخصخصة، ليكون عبر الطرح العام الأولي بدلا من الترويج لمستثمر استراتيجي. وسبق أن غيرت الحكومة توجهها في بيع المصرف المتحد بعد عدة محاولات لعقد صفقة مع صناديق سيادية خليجية، دون التوصل لاتفاق، وقررت طرحه في البورصة نهاية 2024.

كيف ولماذا؟

ولتسهيل تطبيق هذا المقترح، قال الشيخ، إن البورصة تعمل مع الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل تشريعي لقواعد القيد بحيث يتم إلغاء بند تجميد نسبة 51% من أسهم المساهمين الرئيسيين بالشركات عند الطرح في البورصة لمدة عامين للشركات الحكومية.

ووفق قواعد البورصة، تتعهد الشركة التي ستطرح أسهمها في البورصة بألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين أو من يحل محلهم من باقي المساهمين بالشركة عن 51% من الأسهم المملوكة لهم بالشركة، ولمدة لا تقل عن 24 شهر من تاريخ الطرح بالبورصة. وهذا يعني أن الشركة لا تستطيع طرح أو بيع أكثر من 49% لمدة سنتين.

"بعض الشركات الحكومية ممكن تطرح شريحة 20% وبعد كده شريحة تانية 30% يبقى إذا لو عملناها شرط تجميد لن تستطيع الشركات الحكومية طرح ما يزيد عن 49% لأن فيه شرط تجميد 51%. فبنفكر فيها وبندرسها مع الهيئة العامة للرقابة المالية بحيث إن احنا يبقي في استثناء لهذه الشركات بحيث لو طرحت في البورصة على عدة شرائح متكونش قواعد القيد عقبة،" حسب الشيخ.

وبحسب الشيخ، فإن التجربة أثبتت أن بيع حصص إضافية من ملكية الحكومة في شركات مدرجة بالفعل في السوق عبر البورصة، كان أسرع طريقة لتنفيذ تخارجات حكومية تمت سابقا.

وسبق أن باعت الحكومة حصص في شركات مدرجة بالفعل في البورصة، مثل أبو قير للأسمدة، مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، الإسكندرية لتداول الحاويات، الشرقية للدخان.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، ومراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا