PHOTO
قد تلجأ شركة بنيان للتنمية والتجارة المصرية العاملة في الاستثمار العقاري، إلى إصدار صكوك أو سندات محلية لتمويل توسعاتها كبديل للاقتراض وفق متغيرات أسعار الفائدة، وفق طارق عبدالرحمن الرئيس التنفيذي للشركة، لزاوية عربي.
وستطرح بنيان حصة حتى 49% من أسهمها في البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، وتعتزم بدء حملة ترويجية للطرح في الخليج كالسعودية والإمارات بعد شهر رمضان.
"نستهدف الحصول على تسهيلات بنكية بنسبة 65 -70% من حجم استثمارات التوسعات.. بنفكر نلجأ للصكوك والسندات بدلا (من) القروض البنكية.. بس القرار دا هيتوقف على سعر الفائدة،" حسب عبدالرحمن.
وتعتزم الشركة البالغ أصولها نحو 14 مليار جنيه (276.5 مليون دولار) استثمار ما بين 5 إلى 7 مليار جنيه في توسعات خلال العام الجاري. وستكون هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها بنيان إلى أدوات الدين، إذ اعتمدت منذ تأسيسها من 17 عام على التمويلات البنكية ومواردها الذاتية.
وقال عبدالرحمن إن بنيان لم تطرح صكوك أو سندات من قبل، مضيفا "هندرس الخيارات سواء صكوك أو سندات والعنصر الأساسي لينا في الحكم هو التكلفة.. إذا طلعنا حاجة هتبقى في السوق المحلية".
كان البنك المركزي المصري، قد رفع أسعار الفائدة بنحو 8% العام الماضي بواقع 2% في فبراير و6% في مارس. ويبلغ سعر الفائدة على الاقتراض حاليا 28.25%، وفق بيانات المركزي.
تتضمن خطة توسعات بنيان شراء مباني إدارية جديدة تنضم لأصول الشركة، فيما يجري دراسة مصادر تأمين الـ 30% المتبقية من الاستثمارات المزمعة للعام، وفق الرئيس التنفيذي.
وسينعكس تأثير أسعار الفائدة وتأمين التمويل، على المدى الزمني لتنفيذ خطة التوسعات، حسب الرئيس التنفيذي، مضيفا: "سعر الفائدة هيكون عنصر رئيسي في تنفيذ الخطة، ممكن ننفذها في 12 شهر لو نزلت الفائدة بنسبة كبيرة خلال الفترة الجاية، وممكن ننفذها في 24 شهر لو منزلتش الفائدة بمعدل كبير".
وكان جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، قد صرح يوم 11 فبراير بأن الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة نظراً إلى قوة الاقتصاد الأمريكي. وقد أظهرت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة يوم 12 فبراير ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3% عن شهر يناير على أساس سنوي، وهي الأعلى منذ يونيو 2024 وتفوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
تفاصيل أكثر
تعمل بنيان في قطاع المباني الإدارية والتجارية كالمكاتب وعقارات التجزئة في شرق وغرب القاهرة، منذ نحو 17 عام، وهي تابعة لشركة كومباس كابيتال للاستثمار المصرية منذ أن استحوذت عليها في 2018 من شركة القلعة للاستثمارات المصرية والمدرجة بالبورصة.
ولدى بنيان أصول يتم تأجيرها للشركات، وتستفيد الشركة من ارتفاع سعر الدولار في البنوك الرسمية، حيث تقوم الشركة بتسعير 56% من عقود التأجير بالدولار ويتم تحصيلها بالجنيه وفق السعر الرسمي الذي تخطى حاليا 50 جنيه وارتفع بأكثر من 60% العام الماضي.
لم تحدد الشركة بعد الحصة النهائية للطرح في البورصة، وقال عبدالرحمن إنها ستحدد بدقة بعد انتهاء دراسة القيمة العادلة للسهم.
"الطرح هيكون تخارج جزئي مع زيادة رأس المال، والحصة هتحدد بدقة عقب انتهاء تحديد القيمة العادلة للسهم،" وفق عبدالرحمن.
ومن المتوقع أن يتم تخصيص غالبية الطرح العام الأولي للمستثمرين من المؤسسات.
وتتولى شركتا سي آى كابيتال وأرقام كابتيال إدارة الطرح المرتقب، بينما تم تعيين بيكر تيللي كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركة.
(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، ومراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
