PHOTO
شهدت البورصة المصرية أداء متباين هذا الأسبوع الذي تلا الإعلان عن صفقة رأس الحكمة -التي تصفها مصر بأنها أكبر صفقة استثمارية- لكنه كان في أغلبه إيجابي.
ويعود التأثير الأكبر على البورصة إلى حركة الدولار مقابل الجنيه في أعقاب الإعلان عن الصفقة، التي تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار ويتوقع أن تساعد مصر في أزمة نقص النقد الأجنبي التي تعاني منها، والتي كانت بالأساس من أسباب ارتفاع الدولار بالسوق الموازية.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" (EGX 30) بنسبة 0.30% على أساس يومي بنهاية تداولات الخميس -نهاية الأسبوع- ليصل إلى 28,964.41 نقطة.
كما اختتم المؤشر السبعيني متساوي الأوزان الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.24% على أساس يومي، مسجلا 7,306.89 نقطة.
لكن على أساس أسبوعي يظل المؤشران الرئيسي والسبعيني عند مستويات أقل من تلك المسجلة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي وقبل الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، والبالغة 29,309.73 نقطة، و7,854.63 نقطة، على التوالي.
وبذلك يكون المؤشر الرئيسي انخفض بنحو 1.2% على أساس أسبوعي بنهاية تداولات هذا الخميس، فيما تراجع المؤشر السبعيني 6.97%.
وانخفض سهم البنك التجاري الدولي - الأكبر وزنا بالمؤشر الرئيسي - بنحو 9.7% خلال الأسبوع.
ماذا حدث هذا الأسبوع؟
في أعقاب توقيع مصر عقود صفقة رأس الحكمة الجمعة الماضي، هبط سعر الدولار في السوق الموازية وفي العقود الآجلة للجنيه، وهو ما أدى إلى حدوث حركة "إعادة تسعير" للأسهم التي كانت تستفيد من تخطى الدولار مستوى 60 جنيه في الفترة الماضية.
وانخفض سعر الدولار في السوق الموازية بمصر من نحو 62 جنيه للدولار في المتوسط يوم الخميس الماضي إلى ما يقارب 52 جنيه للدولار هذا الخميس.
كما تراجعت العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار أجل 12 شهر من 65 جنيه للدولار الخميس الماضي إلى نحو 52.14 جنيه بنهاية تعاملات هذا الخميس. في حين يظل سعر الصرف الرسمي للدولار عند نحو 30.9 جنيه.
ومع هبوط سعر الدولار في السوق الموازية في أعقاب الصفقة، تقلصت المكاسب السابقة التي حققتها أسهم مستفيدة من ارتفاع الدولار، لتتراجع تلك الأسهم بتداولات هذا الأسبوع كنتيجة لإعادة تسعيرها، وهو ما ضغط بدوره على البورصة في أولى جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي يوم الأحد الماضي بأكثر من 5%.
ووفق محللين، فإن هبوط الأسهم المرتبطة بالدولار مع تراجعه بالسوق الموازية يعكس المغالاة في تسعير تلك الأسهم - قبل الإعلان عن صفقة رأس الحكمة - والتي كانت تعكس توقعات بتراجع في قيمة الجنيه -أكبر مما هو متوقع الآن- بعد تعويم مرتقب للعملة في مصر.
بمعنى آخر، فقد تحسنت التوقعات إزاء عملية التعويم المرتقبة في مصر بعد التدفقات المالية المنتظرة من صفقة رأس الحكمة، فبدلا من توقع انخفاض كبير للجنيه مع التعويم، بات الانخفاض المتوقع أقل.
ويترقب السوق تعويم جديد للعملة المحلية في مصر، تحتاجه الدولة لاستئناف قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار حصلت منه على شريحة واحدة فقط.
وسبق أن خفضت مصر قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022 -في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا- ليفقد أكثر من 50% من قيمته.
وقالت الحكومة المصرية، الخميس، إن مصر تسلمت 5 مليار دولار من الدفعة الأولى من قيمة صفقة رأس الحكمة، وستتسلم مبلغ مماثل الجمعة.
من المستفيد؟
كانت أسهم القطاع العقاري من أكثر المستفيدين خلال تداولات هذا الأسبوع بالبورصة المصرية، في ظل النشاط المتوقع للتطوير العقاري المرتبط بمدينة رأس الحكمة، وهو مشروع عقاري سياحي متكامل سيشمل أحياء سكنية وفنادق عالمية، ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية.
وقالت مجموعة طلعت مصطفى -وهي من كبار المطورين العقاريين في مصر- هذا الأسبوع إنها توصلت لاتفاق مع مجموعة ADQ القابضة -التي وقعت معها مصر عقود مشروع رأس الحكمة- للتعاون في المشروع المزمع.
وصعد سهم طلعت مصطفى إلى مستوى تاريخي بنهاية تداولات الخميس (29 فبراير) ليسجل 66.9 جنيه للسهم، بعد سلسلة ارتفاع خلال الأيام الماضي. وبذلك يكون السهم ارتفع 42% الخميس على أساس أسبوعي.
وخلال الأسبوع الجاري، سجلت أسهم شركات بالقطاع العقاري قمم تاريخية منها إعمار مصر -التابعة لإعمار العقارية الإماراتية- التي ارتفع سهمها يوم الأحد (25 فبراير) إلى 8 جنيه وهو مستوى تاريخي، قبل أن ينهي الأسبوع عند سعر 6.85 جنيه للسهم.
كما سجل سهم سوديك -التابعة للدار الإماراتية- يوم الأحد مستوى تاريخي بلغ 61 جنيه، قبل أن يتراجع لينهي جلسات الأسبوع عند 55 جنيه.
وبحسب محللين، فمع هبوط الدولار في أعقاب صفقة رأس الحكمة، لجأ مستثمرون للتخارج من الأسهم المغالى في تسعيرها بسبب الارتفاع السابق للدولار في السوق الموازية، واتجهوا إلى أسهم قطاع التطوير العقاري والإنشاءات التي يتوقع أن تستفيد من الصفقة.
وساهمت المكاسب التي شهدتها أسهم القطاع العقاري هذا الأسبوع في الحد من خسائر البورصة الناجمة عن عملية إعادة تسعير الأسهم في ظل تراجع سعر الدولار.
وتزامن ذلك مع تراجع تكلفة التأمين على الديون المصرية إلى أقل مستوى في ما يقارب العامين وهو ما يعكس نظرة إيجابية تجاه قدرة مصر على سداد ديونها الخارجية، وفق المحللين.
(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
