يشهد السوق المصري ارتفاع ملحوظ في أسعار السجائر سواء محلية أو أجنبية مع نقص في المعروض رغم عدم تغير حجم الإنتاج وبدون زيادات رسمية معلنة من أغلب الشركات، باستثناء شركة فيليب موريس التي أعلنت مؤخرا رفع أسعار منتجاتها، فيما يرجع عاملون بالقطاع الأمر إلى "جشع التجار".

ويأتي هذا في خضم ارتفاع في أسعار السلع في مصر، التي تعاني من نقص في السيولة الدولارية لتوفير احتياجاتها خاصة من الاستيراد. وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى مستويات قياسية خلال شهر يونيو الماضي مسجلا 35.7%.

ورغم هذا، فلا يوجد مبرر للزيادة في أسعار السجائر التي يشهدها السوق المصري، وفق هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، التي تنتج السجائر الشعبية في مصر وتمتلك الحكومة المصرية بها حصة تزيد عن 50%.

وأرجع أمان، في تصريحات لزاوية عربي، ما يحدث مؤخرا بسوق السجائر في مصر إلى ممارسات غير مفهومة من قبل تجار، وقال: "في فعلا نوع من المغالاة في أسعار السجائر في السوق أحنا مش عارفين سببها…أحنا كشركات بننتج الإنتاج الكافي أو اللي مفروض ينزل السوق الفترة ديه".

وأضاف: "كل سنة في نوع من المغالاة في الوقت ده عشان التجار بيحبسوا (يحتجزوا) الكميات الموجودة عشان يستفيدوا من زيادة مرتقبة في أي ضريبة"، غير أنه قال: "لكن السنة ديه عدت الحدود يعني الأرقام زيادة عن اللازم وأحنا ماعندناش تفسير منطقي".

وكانت شركة فيليب موريس طالبت، في بيان إعلان رفع أسعار منتجاتها، جميع التجار بضرورة الالتزام بقوائم الأسعار الصادرة عن الشركة.

وبحسب مستهلكين وتقارير إعلامية محلية، فقد وصلت الزيادة في أسعار بعض السجائر بالسوق المصري إلى ما يقارب الضعف، إذ تُباع علبة السجائر الشعبية "كليوباترا" بنحو 55 جنيه في حين أن سعرها الرسمي لا يتجاوز الـ 24 جنيه، وتُباع سجائر ميريت بـ 75 جنيه فيما يبلغ سعرها الرسمي 44 جنيه.

"جشع التجار"

قال أمان، في حديثه لزاوية عربي: "أحنا مستغربين إن سعرها (السجائر الشعبية) دلوقتي بقت أغلى من الأجنبي ولسه عليها إقبال". وأضاف أنه يرجع هذا إلى "جشع من تجار معينين". 

واتفق إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، مع أمان على أن ما يشهده سوق السجائر في مصر حاليا يعود إلى "جشع التجار"، لكنه أرجع الأمر أيضا إلى تأخر إصدار تشريع ضريبي متوقع على السجائر من المفترض أن يرفع سعر العبوة على سبيل المثال من 24 جنيه إلى 28 أو 29 جنيه.

وأشار إلى أنه وفقا لجدول الضرائب كان من المفترض تطبيق ضريبة منذ شهر مايو الماضي، مضيفا أن التشريع الضريبي لا يمكن تأخيره أكثر من هذا في ظل مستهدفات الحكومة.

وتستهدف الحكومة إيرادات ضريبية من ضريبة القيمة المضافة على التبغ والسجائر خلال العام المالي 2023-2024 والذي بدأ في يوليو الجاري، بنحو 88.17 مليار جنيه مقابل نحو 86.45 مليار جنيه متوقعة في العام المالي السابق المنتهي في يونيو 2023، وفق مشروع الموازنة.

وأضاف إمبابي، في تصريحات لزاوية عربي، أنه بمجرد تطبيق هذه الزيادة رسميا سيضطر التجار إلى بيع السجائر بأسعارها الرسمية الجديدة -التي هي أقل من الزيادات الموجودة حاليا- لأنهم لن يتمكنوا من تخزين السجائر لفترات طويلة لحاجاتهم للسيولة.

الإنتاج لم يتأثر

قال إمبابي إن حجم إنتاج السجائر لدى الشركات بشكل عام لم يتغير.

وكذلك أشار أمان الرئيس التنفيذي للشرقية للدخان -التي تستورد التبغ ومدخلات أخرى لتصنيع السجائر وتعبئتها- إلى أن الشركة لا يوجد لديها نقص في إنتاج أي من منتجاتها سواء الشعبية أو تلك التي تنتجها لصالح الشركات الأجنبية.

ورفعت الشرقية للدخان هذا العام أسعار سجائر تنتجها إلى المستهلك المصري مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات في ظل ارتفاع الأسعار العالمي للمواد الخام واضطراب سعر الصرف. 

ويتداول سعر صرف الجنيه أمام الدولار الآن قرب مستوى 31 جنيه للدولار مرتفعا من 15.6 جنيه للدولار قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، بعدما سمح البنك المركزي المصري بخفض قيمة العملة المحلية أكثر من مرة من وقتها.

(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا