خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، تصنيف مصر لقدرتها على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى "B" من "+B"، مع نظرة مستقبلية سلبية.

 وقالت الوكالة في بيان، إن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر يعكس التوقعات السلبية، مع زيادة مخاطر التمويل الخارجي نظرا لارتفاع متطلبات التمويل الخارجي والقيود المحيطة به، وحساسية معنويات المستثمرين تجاه خطة التمويل الأوسع لمصر.

"يأتي كل هذا على خلفية ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن مسار سعر الصرف، وانخفاض احتياطيات السيولة الخارجية" بحسب الوكالة.

وترى الوكالة أن مصر تواجه "خطر" يزيد من تقويض الثقة، في حال المزيد من التأخير في الانتقال لسعر صرف مرن، وهذا ربما يؤخر برنامج صندوق النقد الدولي.

وأعلنت مصر تبني سياسة سعر صرف مرن وسمحت بخفض الجنيه أكثر من مرة، منذ توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي نهاية العام الماضي، فيما يطالب الصندوق باستمرارية مرونة التسعير، بينما لا يزال الطرفان في محادثات لبدء المراجعة الأولى للبرنامج والتي كان مقرر لها منتصف مارس الماضي.

وتسعى مصر لتنفيذ برنامج خصخصة تراهن عليه لجذب تمويلات خارجية، وطرحت أسماء 32 شركة للمستثمرين والبورصة، لكن لم تعلن تنفيذ صفقات ضمنه بعد، إضافة لتصريحات لرئيس الوزراء حول طرح مزيد من شركات تابعة للجيش لم تعلن قائمة بها أيضا.

‏وقدرت الوكالة قيمة الديون الخارجية المستحقة السداد على مصر العام المالي المقبل بنحو 7.2 مليار دولار مرتفعة من 4.3 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، تتضمن 2.1 مليار دولار سندات يوروبوند مستحقة، مقابل 800 مليون دولار العام المالي الجاري.

وتوقعت فيتش أن يسجل متوسط ​​التضخم في السنة المالية الحالية 24% ثم ينخفض إلى 18% بالعام المالي المقبل.

أما النمو، فتتوقع الوكالة، أن يتأثر بالتضخم ونقص العملات الأجنبية وتشديد السياسة المالية وزيادة عدم اليقين الاقتصادي، ليتباطأ إلى 4% بالعام المالي الجاري من 6.6% السنة المالية الماضية، قبل أن يتعافى العام المالي المقبل إلى 4.5%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا