* تم التحديث بتفاصيل
استحوذت شركة أبوظبي القابضة (ADQ) على حصص حكومية في 5 شركات بالبورصة المصرية بقيمة إجمالية حوالي 1.8 مليار دولار، في إطار مجهودات الدولة جذب تدفقات خارجية داخل الاقتصاد.

والشركات الخمس هي: البنك التجاري الدولي، فوري، الإسكندرية لتداول الحاويات، شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، أبو قير للأسمدة.

ولم توضح الشركات الخمسة في إفصاحات مقتضبة منفصلة أرسلتها للبورصة المصرية اسم المستحوذ على تلك الحصص.

لكن مصادر قالت، لزاوية عربي، يوم الثلاثاء، إن الحصص في الشركات تم بيعها للشركة القابضة أبوظبي -ADQ المملوكة لحكومة أبوظبي.

وبحسب قيمة الصفقات المعلنة اليوم، لشراء حصص في 5 شركات مصرية، فإن "القابضة" اقتنصت الأسهم بأسعار زهيدة، في ظل تراجع القيم السوقية للأسهم المدرجة، خاصة بعد تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وضعف السوق وشح السيولة.

وقال أحد المصادر أنه تم تقييم الصفقة على سعر صرف الجنيه المصري قبل تخفيضه يوم 21 مارس، وبذلك يكون الطرف الإماراتي قد اشترى سهم البنك التجاري الدولي، على سبيل المثال، بحوالي 49.4 جنيه، بينما تم الاتفاق على الشراء بسعر 42 جنيه.

وفي الحالتين، السعر الذي تم شراء أسهم التجاري الدولي عليه، وهو أكبر بنك خاص مدرج في مصر، هو سعر منخفض إذ أن متوسط سعر السهم المستهدف يفوق 66 جنيه، بحسب تقديرات بنوك الاستثمار على منصة ريفينيتيف. وارتفع سعر السهم السوقي اليوم بنحو 2.6% إلى حوالي 44.3 جنيه.

استيعاب الصدمة

والإمارات داعم رئيسي لمصر، وتأتي تلك التدفقات بينما تواجه أكثر البلاد العربية سكانًا ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، وخاصة الغذائية، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأدت قفزة أسعار الغذاء العالمية إلى دفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال مارس الماضي إلى 10.5%، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2019، كما أنه يتجاوز مستهدف البنك المركزي بنهاية العام عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%).

ومن شأن الصفقة الإماراتية أن تضخ بعض الموارد الدولارية في القطاع المصرفي الذي يواجه ضغوط كبيرة في توفير العملة الصعبة، مع تخارج الأجانب من أدوات الدين الحكومية، وسط هجرة من الأسواق الناشئة لصالح الدولار الأمريكي، إلى جانب تأثير الحرب على السياحة، حيث تمثل روسيا وأوكرانيا مصدران أساسيان للوفود السياحية لمصر.

وقال البنك المركزي في بيان الخميس الماضي، إن احتياطياته من النقد الأجنبي فقدت 3.96 مليار دولار في مارس، وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها الاحتياطي منذ 22 شهر، ليصل إلى حوالي 37 مليار دولار.

وذكر المركزي في بيانه أن احتياطي النقد الأجنبي "واجه صدمة الأسواق الدولية"، حيث جرى استخدام جزء منه لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وضمان استيراد سلع استراتيجية، وسداد التزامات دولية خاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وفي محاولة لاستيعاب هذه الصدمة، سمح البنك المركزي في مارس الماضي، بهبوط سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بعد استقراره لسنوات، كما رفع سعر الفائدة 1% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي، وطرحت بنوك حكومية شهادات إيداع ادخارية بفائدة مرتفعة 18%، لتحفيز المواطنين على الادخار والحد من الدولرة.

كما أعلنت السلطات المصرية أنها بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل التوصل إلى برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، قد يتضمن دعم مالي، بحسب بيانات حكومية.

وتنتظر مصر أيضا استثمارات بقيمة 10 مليار دولار من السعودية، التي أودعت بالفعل 5 مليار دولار في البنك المركزي المصري لدعم مصر في نهاية مارس، إلى جانب 5 مليار استثمارات يجري التفاوض بشأنها مع قطر. إلا أنه لم يتم الاعلان عن جدول زمني لوصول تلك الاستثمارات.

 

 

#أخباراقتصادية
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا