* تم نشر القصة يوم 11 يونيو وتحديث موقعها على زاوية يوم 12 يونيو

قال البنك المركزي المصري، في بيان يوم الأحد، إن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع إلى 40.3% خلال مايو الماضي من 38.6% في أبريل السابق له.

ويقيس التضخم الأساسي معدل التغير في الأسعار خلال فترة زمنية (التضخم) باستبعاد الأسعار عالية التقلب مثل أسعار المواد الغذائية والوقود.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم الأساسي 2.9% في مايو الماضي مقابل 1.7% في أبريل، وفق بيان البنك المركزي. 

وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7% في مايو من 30.6% خلال أبريل الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الصادرة يوم السبت.

كان معدل التضخم تباطأ في أبريل لأول مرة منذ عدة أشهر، لكنه عاد للارتفاع في مايو، مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 60% على أساس سنوي.

وتعاني مصر -المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد- من ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، وأيضا نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بعدما خفضت الحكومة العملة المحلية أكثر من مرة خلال عام.

ولتوفير التمويل اللازم لتلبية احتياجاتها، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد في ديسمبر الماضي للحصول على تمويل بقيمة 3 مليار دولار مدته 46 شهر، لكنها لا تزال تنتظر مراجعة أولى من الصندوق كان مقرر لها أن تُجرى في مارس الماضي -لكن تم تأجيلها- للحصول على الشريحة الثانية من التمويل.

وتراهن مصر أيضا على برنامج للطروحات لشركات عامة يتضمن 32 شركة وأخرى تابعة للجيش، لتوفير السيولة الدولارية، وتعمل حاليا على تسريع تنفيذه.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا